قالت وحدة التوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أمس الخميس إنه من المتوقع نمو الاقتصاد المغربي بين ثلاثة وأربعة في المائة في عام 2012 مقارنة بتوقعات بلغت 2.4 في المائة في ميزانية السنة المالية الحالية، وذلك بعد يومين من توقع البنك المركزي بنمو للاقتصاد قد يتدنى إلى اثنين في المائة. وذلك حسب «رويترز».
وقال محمد شفيقي، مدير الوحدة، إن تأثير سوء المناخ على الزراعة هو السبب الرئيسي لتعديل التوقعات بالخفض. وأضاف أن الاستهلاك المحلي يمثل حاليا المحرك الرئيسي للنمو.
وقال شفيقي إن الحبوب شكلت ما لا يزيد عن 18 في المائة من القيمة المضافة إلى قطاع الزراعة في عام 2011، وأضاف أن هذه النسبة المئوية ستتقلص بشكل كبير هذا العام وسط توقعات بانخفاض محصول الحبوب. وتوقع عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء أن يتراوح النمو بين اثنين وثلاثة في المائة في عام 2012، مقارنة مع نمو يقترب من الخمسة في المائة العام الماضي.
وأبلغ مسؤولون حكوميون «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر أن النمو الاقتصادي قد يتراجع إلى 5.3 في المائة، وربما إلى 5.2 في المائة، إذا ما انخفضت محاصيل الحبوب هذا العام.