أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن المغرب والاتحاد الأوروبي سيستأنفان مفاوضات تحرير تجارة الخدمات يومي 18 و19 من الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال إنيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أننا سعداء بالتقدم السريع الذي نحققه في علاقاتنا، خاصة بعد تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية تحرير المبادلات الزراعية مع المغرب منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقبله بأيام قليلة على اتفاقية إشراك المغرب في البرامج الأوروبية». وأضاف لاندابورو: «نحن مقبلون الآن على مرحلة جديدة في تحرير المبادلات، مع استئناف المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات في 18 و19 أبريل (نيسان) الحالي في بروكسل. رأينا أن الظروف أصبحت ملائمة مع التقدم الذي حققناه في الفترة الأخيرة، وقررنا أن نضع مفاوضي الطرفين مرة أخرى وجها لوجه، وأن ينطلقوا من النقاط التي كانوا قد توقفوا عندها قبل أن يتوقف كل شيء في يوليو (تموز) الماضي».
وحول أبرز النقاط الصعبة في هذه المفاوضات، قال لاندابورو إنها تتعلق أساسا بموقف بعض الأوروبيين من إعادة توطين الخدمات (أوفشورينغ) في المغرب، وهو القطاع الذي يعلق عليه المغاربة آمالا كبيرة من أجل توظيف الشباب، في حين يرى فيه بعض الساسة الأوروبيون تصديرا لفرص العمل التي يحرم منها الشباب الأوروبي. كما يعارض بعض الساسة الأوروبيون مطالب المغرب بفتح أسواق الخدمات الأوروبية أمام بعض الكفاءات المغربية. ويقول لاندابورو: «أنا متفائل بصدد إيجاد حلول مرضية للطرفين في هذه القضايا، لكنني أسجل بارتياح مستوى التقدم الذي أحرزه المفاوضون في عدد من الميادين، خاصة المجالات المالية والمصرفية».
وفي حالة فتح باب الخدمات أمام الكفاءات المغربية سيؤدي ذلك إلى هجرة آلاف من الشباب الأوروبي إلى الدول الأوروبية.
وقال عبد القادر عمارة، الوزير المغربي للتجارة والصناعة والتقنيات الحديثة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مفاوضات تحرير التجارة كانت قد توقفت بطلب من المغرب على أثر التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري في يوليو الماضي. وأضاف عمارة: «الآن بعد التصويت الإيجابي على الاتفاق الزراعي، ووجود إرهاصات تؤشر إلى إعادة النظر في الموقف من اتفاقية الصيد البحري، مع اتخاذ القرار على المستوى الأوروبي، لا بد من جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاقية جديدة للصيد البحري، قررنا العودة إلى مائدة المفاوضات من أجل تحرير تجارة الخدمات».
وأشار عمارة إلى أن المغرب طالب الاتحاد الأوروبي بوضع هذه المفاوضات في سياق أشمل يهدف إلى التوصل لاتفاقية شاملة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وقال «بالنسبة للمغرب، النقاش حول قطاع الخدمات يرتبط بنظرة شاملة حول التوصل إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب وأوروبا. وحتى الآن ليست لدينا اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا، وإنما اتفاقية شراكة متوسطية وفي إطارها مجموعة من الاتفاقيات القطاعية المعزولة، مثل اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الصناعية، واتفاقية تحرير الزراعة، ورغبة من المغرب لتعميق العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي عبر عن رغبته في أن ينظر إلى المفاوضات حول تحرير الخدمات كجزء من المشروع الشامل الذي نطمح له، وهو التوصل إلى اتفاقية شاملة لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي».
وحول نقاط الخلاف في مفاوضات تحرير الخدمات، قال عمارة: «هناك بعض التفاصيل، لكنها تبقى بالنسبة لنا مجرد جزئيات. ما نسعى إليه هو وضع هذه المفاوضات في سياق أشمل، وربطه بالتقدم في إرساء الوضع المتقدم للمغرب في علاقته مع أوروبا، والتوجه نحو اتفاق أشمل للتجارة الحرة».