مع استمرار الركود الذي تشهده السوق العقارية المصرية؛ لجأت الشركات العقارية إلى تسويق منتجاتها خارج البلاد، للتغلب على تراجع أرباحها والخسائر التي منيت بها خلال العام الماضي، منذ اندلاع ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، التي أضرت بقطاعات اقتصادية كثيرة.
وتنظم الشركات العقارات المصرية مؤتمرا تسويقيا في قطر يوم الأربعاء المقبل، الذي تتولى تنظيمه «مجموعة الشيراوي»، التي تعد الوكيل لكبرى الشركات العقارية المصرية بدولة قطر.
وتعرض نحو 22 شركة عقارية ما يزيد على 80 مشروعا عقاريا مختلفا، ويشارك بهذا المعرض أكثر من 75 ممثلا عن الشركات المصرية المشاركة.
وقال محمد حمد الشيراوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المعرض يقدم استثمارات عقارية مختلفة بمصر، تقدر قيمتها مجتمعة بمليارات الدولارات، وهذا يدل على الجدية باستمرارية التعاون بين قطر ومصر على كل الأصعدة، مما يؤكد أن الدولتين تعظمان دائما العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وسببت التوترات السياسية العام الماضي خسائر كبيرة للشركات العقارية، فأعلنت شركة «أوراسكوم» القابضة للتنمية المصرية المدرجة في البورصة السويسرية عن تكبدها صافي خسائر خلال العام الماضي بلغ 69.7 مليون فرنك سويسري (76.82 مليون دولار)، وذلك مقارنة بأرباحها خلال العام قبل الماضي التي بلغت 94.9 مليون فرنك. وأشارت الشركة إلى أنها تحملت لتشييدها منتجعات فاخرة مصاريف استثنائية في 2011 بلغت 82.8 مليون فرنك شملت مخصصات وإعادة تقييم عقارات استثمارية ورسوما قانونية تتعلق بالأحداث السياسية في مصر.
وأدى انخفاض أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بسبب الاضطرابات السياسية، إلى زيادة مشكلات الشركات العقارية التي تبني المنتجعات السياحية.
وقالت «أوراسكوم» إن إيراداتها من الفنادق تراجعت 29%، وهو ما عزته جزئيا إلى نسبة إشغال بلغت صفرا لمدة شهر في منتجعي «الجونة» و«طابا هايتس» خلال الربع الأول من 2011، وإلى اختيار الزوار للفنادق فئة أربعة نجوم بدلا من الفنادق الخمسة نجوم. وأضافت الشركة أن إيراداتها من العقارات والتشييد هوت بنسبة 71%، بسبب توقف أنشطة البناء لمدة 50 يوما في مصر وتباطؤ الطلب على المساكن.
وقال حمادة صلاح، خبير العقارات والمثمن لدى البنك المركزي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن تراجع الأداء الاقتصادي أدى إلى تراجع الطلب على العقارات الفاخرة، مشيرا إلى أن الطلب على العقارات المتوسطة لا يزال قائما، وإن لم يكن بمعدلاته التي كان عليها في عام 2010.
وأضاف صلاح أن المصريين في الخارج أصبحوا هدفا للشركات العقارية، مشيرا إلى أن تلك الفئة لم تتأثر بتراجع الأداء الاقتصادي في البلاد، ولديهم فائض سيولة يمكنهم من تنشيط السوق العقارية خلال فترة الركود التي تمر بها حاليا.
وأكد صلاح أن أغلب الأفراد الذين يمتلكون سيولة يتمكنون من استغلال الركود في الحصول على عقارات بأسعار مناسبة، وقد تتضاعف أسعارها عندما يعود النشاط الاقتصادي في البلاد.