أجمع مختصون في قطاع صناعة الماس والجواهر في السعودية على انخفاض حجم سوق مبيعات الجواهر نحو 40 في المائة عام 2011، عطفا على ارتفاع سعر أونصة الذهب وقلة إنتاج المناجم، دافعة سعر الماس إلى الارتفاع بنسبة 10 في المائة تسببت في ركود في حجم المبيعات في البلاد.
وقدر المتعاملون لـ«الشرق الأوسط» حجم سوق الجواهر بنحو 5 مليارات دولار حيث تمثل العاصمة الرياض 50 في المائة كأعلى نسبة في المبيعات، ثم محافظة جدة (غرب السعودية)، تأثرا خلال العام الماضي بسرعة إجراءات الحجاج والمعتمرين مما قلص نسبة المبيعات غرب البلاد.
وقال المهندس مصباح خالد الأرناؤط، خبير الذهب والجواهر المدير العام لشركة «أسرار الماس»: «انخفضت أحجام البيع والشراء في سوق الذهب والجواهر بنحو 40 في المائة العام الماضي نتيجة لأحداث (الربيع العربي)، التي طرأت مؤخرا على الكثير من الدول العربية في ظل أن عملاء الجواهر في السعودية 50 في المائة من السياح والمقيمين من الدول العربية، فدولة مصر على سبيل المثال بعد الأحداث الأخيرة كانت سببا في خفض نسبة المبيعات».
وأضاف الأرناؤط: «لقد أثر ارتفاع الذهب على أسعار الماس نتيجة لاحتوائه على نسبة من الذهب، لذلك نطمح أن تستقر أسعار الأونصة 1500 دولار وما دون ذلك، وهو السعر المناسب لاستقرار السوق التي واجهت نوعا من الصعوبات خلال 2011، فـ(الربيع العربي) وما حصل من أحداث في دول الشرق الأوسط وصعود الذهب في إلى 1920 دولارا للأونصة والتذبذب في أسعاره، خلق ظاهرة غير صحية».
وأشار خبير الذهب والجواهر قائلا: «نحن نتعامل مع الكثيرين من الشركات خاصة في شرق آسيا، حيث وجدت تلك الشركات أن منطقة الشرق الأوسط تمثل خطرا بشكل عام دون استثناء الدول، التي تعيش نهضة اقتصادية، وبدأوا في تقليص التسهيلات المالية والدفع الآجل وتغيير آليات الشراء، وكأنهم يريدون إغلاق حساباتنا تخوفا من المخاطر التي لحقت باقتصاد بعض الدول العربية، دون النظر إلى أن السعودية لا تزال في وضع آمن وتشهد طفرة اقتصادية كبيرة».
وحول بعض عناصر أسباب ارتفاع الذهب بين الأرناؤوط أن «الانهيار الاقتصادي في أميركا والديون الأوروبية وعجز اليورو ومشكلات الشرق الأوسط وانخفاض سعر الدورة، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول جعلت معدن الذهب عامل الأمان للكثير ويقومون بتخزينه مما جعل اطلب يتصاعد نوعا ما، بعد أن قلت مصادر الذهب في العالم عما كانت عليه».
وأضاف خبير الجواهر: «نحن للأسف لا نجد أي تسهيلات من البنوك كغيرنا من التجار والمستثمرين في القطاعات الأخرى بحجة الخطورة العالية في تجارة الجواهر، فالقروض والضمانات معدومة في المصارف مقابل دعم تجارة تلك السلعة، لذلك نتمنى إعادة النظر وعمل آليات ميسرة لدعم التجار من قبل البنوك مما ينعكس على حجم السيولة السوقية في القطاع».
وحول جدوى المعارض التي تقام سنويا في السعودية قال: «بطبيعة الحال فإن الوجود في المعارض من أجل التعرف على الجديد في السوق وتوثيق العلاقات بين التجار، ولكن ما يحصل داخل معارضنا هو البيع وهذا أمر غير مصرح به، خصوصا من التجار غير السعوديين الذي يأخذون حصة من السوق السعودية في ظل التسهيلات التي يجدونها في بلادهم مقارنة بما ندفعه من زكاة ورسوم ترفع حجم المصروفات مقابل الدخل السنوي على المستثمر».
وزاد: «إن أغلب الجواهر يتم استقطابها من الإمارات لتوفر التسهيلات لديهم، فالجمارك لا تتجاوز رسومها الـ1.5 في المائة، وكذلك إجراءات الدخول والخروج ميسرة»، مشيرا إلى أن «الجمارك السعودية تأخذ نحو 5 في المائة وهذا أمر لا بأس به، ولكن مدة وجود البضائع في الجمارك قد تتجاوز يومين مما يعطل الكثير من المصالح لدى المستثمرين».
وحول ثقافة الشراء والجودة لدى المستهلكين قال: «يعتمد الماس على 4 عناصر: الوزن ودرجة النقاء واللون وطريقة قصه، لذلك لا يعتبر منشأه مهما لتقيمه»، مشيرا إلى أن السعودية إلى الوقت الرهن لم يتم الكشف عن وجود الماس من خلال دراسات تمت وعمليات تنقيب من خلال بحث الجهات المسؤولة عن التنقيب في البلاد سوى بعض الأحجار الكريمة، حيث إن عمليات استخراجه تعد باهظة التكاليف.
وأشار متعاملون في سوق الجواهر إلى أن السوق السعودية من أبرز الأسواق العالمية، التي تحظى بالترتيب الثالث عالميا، كبيرة ولكن هناك نحو 10 في المائة من حصة السوق يستحوذ عليها المستثمرون الأجانب والشركات من خلال البيع المخالف من خلال المعارض في معارض السعودية.
وقال فهد الحمادي مستثمر في سوق الذهب إن عام 2011 كان قاسيا نوعا ما على سوق الجواهر وتقلصت المبيعات بشكل كبير، وأضاف: «نتمنى أن نجد الدعم والمساندة من قبل الجهات المسؤولة، خصوصا أننا نحتوي الكثير من الموظفين التي تتكفل بإعاشة أسر مقابل أننا ندفع أعلى الإيجارات والرواتب والحماية العالية، إضافة إلى التنافس العالي الذي خفض نسبة الهامش الربحي مع وجود مستثمرين من خارج الدولة وجدوا بشكل كبير في هذا القطاع».
وحول الجواهر المغشوشة وكيفية التعامل أشار الحمادي إلى أنه «بالفعل هناك قطع مغشوشة، لذلك لا بد من الشراء من الشركات المعروفة والتقييد من قبل العملاء بأخذ فاتورة تفصيلية حول نوعية القطعة لضمانها في حالة الغش وتقديم الشكوى واسترجاع النقود، فهناك بعض المحلات الشعبية التي تهدد السوق بالقطع المغشوشة لمحاولة جني أرباح سريعة مقابل التكاليف البسيطة من خال التزييف والغش».
في المقابل افتتح مازن بترجي، نائب رئيس غرفة جدة، مساء أول من أمس، فعاليات المعرض السعودي السادس للجواهر والساعات، بمشاركة 80 شركة سعودية وعالمية من 13 دولة في مجال صناعة الجواهر والساعات الفريدة ولمدة 3 أيام.
وتشارك هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالكشف على القطع المعروضة وفحص ومعاينة الأحجار الكريمة والمعادن التي يمكن أن يتم عقد صفقات تجارية داخل المعرض.
وقال بترجي في لقاء مع الصحافيين على هامش المعرض: «إن حجم المشاركة في المعارض مستمرة في الصعود، فمستوى المشاركة والمعروضات جيد مقارنة بالأعوام الماضية من خلال عدد المشاركين ونوعية المعروض، حيث إن الكثير من الدول العربية تستهدف السوق السعودية نظرا للطفرة الاقتصادية والميزانية الكبيرة التي تسهم في اجتذاب المستثمرين والمتسوقين بعد أن حظيت بثالث دولة عالميا في استهلاك الذهب والجواهر».
وأضاف نائب غرفة جدة: «إن محلات بيع الجواهر وصناعتها يجب أن تحقق نسبة السعوديين الموظفين فيها 100 في المائة، لذلك فالقطاع يعد من أوائل القطاعات في السعودية التي بدأت في توطين وظائفها، فهي سلعة حساسة وليس من السهل اكتسابها إلى بعد عقد دورات مكثفة وقد حصل بها سعودة جدية من خلال التدريب عبر لجنة الذهب والجواهر في الغرفة التجارية الصناعية».
وقد ذكرت تقارير حديثة أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة للكثير من الدول المصدرة للذهب خصوصا مع تميز المملكة باقتصادي قوي ومجالات متنوعة فيها مما يزيد من الإقبال على شراء الذهب والجواهر بشكل عام، وتشير الإحصاءات إلى أن معظم رواد معارض الساعات والجواهر في العالم من الخليج العربي يمثل السعوديين 80 في المائة.