يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل وفد من وزارة التجارة الأميركية لاستكمال المباحثات بين الجانبين والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوفد المصري للولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي لوضع إطار تنفيذي لمحاور التعاون الاقتصادي المشترك خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وقال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هناك 3 محاور ستتناولها المباحثات وهي: زيادة الاستثمارات الأميركية في مصر من خلال تشجيع الحكومة الأميركية لرجال الأعمال الأميركيين ومنحهم الحوافز للعمل بالسوق المصرية، ويتناول المحور الثاني زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأميركية من خلال تنشيط القنوات التصديرية الحالية وفتح قنوات جديدة، بينما يشمل المحور الثالث دعم التعاون الثنائي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم ما تشهده الساحة السياسية في مصر من اضطرابات سياسية، وسيطرة حزب الحرية والعدالة الإسلامي على أغلبية مقاعد البرلمان ودفعه بمرشح رئاسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية بمصر، فوعدت بأنها ستقوم بمبادلة ديون بقيمة مليار دولار على مصر لصرفها في مشروعات إنمائية، إلى جانب موافقتها على استمرار صرف المعونة التي تقدمها سنويا للبلاد بقيمة 1.55 مليار دولار، مع سعيها لتوسيع حجم تجارتها وتعاونها الاقتصادي مع مصر.
إلا أن خبراء يرون أن الضغوط التي كانت تمارسها الحكومة الأميركية لفرض سيطرتها أو رؤيتها على مصر تحاول أن تعوضها من خلال فتح آفاق اقتصادية جديدة بين البلدين، فيقول مصطفى زكي خبير الاقتصاد الدولي المدير السابق بالبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط» إن زيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية سيكون وراءها أهداف، فالولايات المتحدة تحاول ألا تفقد علاقتها مع مصر التي يسيطر عليها حاليا التيار الإسلامي، والذي يتخذ مواقف صارمة في التعامل مع أميركا أو المؤسسات التابعة لها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولذلك تحاول واشنطن أن تفتح أبوابا حتى لا تفقد علاقتها مع مصر.
وتابع: «مصر بلد مؤثر في منطقة الشرق الأوسط وتلك المنطقة تمثل 63.7% من التجارة العالمية، وبالتالي فإن الحفاظ على استقرار مصر اقتصاديا يعني المحافظة على أكثر من نصف التجارة العالمية وبالتالي حماية الاقتصاد الأميركي».
ويرى زكي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سيأخذ منحنى آخر خلال الفترة المقبلة، فقبل قيام الثورة، كانت الولايات تفرض شروطا مجحفة مثلا على مصر لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، ولكن المفاوضات لتحقيق تلك الاتفاقية قد تختلف خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن وجدت الولايات المتحدة رفضا كبيرا من قبل المصريين للمعونة التي تقدمها لمصر.
وأكد عيسي في وقت سابق أن مصر ليس لديها مانع من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الجانب الأميركي، لكن دون أي شروط سياسية أو اجتماعية وأن تكون تلك الاتفاقية في إطار اقتصادي، وعلى نفس النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة مع دول أخري.
وقال عيسى أول من أمس إنه اجتمع مع أعضاء غرفة التجارة المصرية الأميركية لتنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الغرفة تمثل إحدى الآليات الهامة والمؤثرة في تنمية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وردا على تساؤلات بعض أعضاء الغرفة بشأن ازدياد عمليات التهريب وعدم توافر الأراضي الصناعية، أوضح عيسى أن هناك إجراءات تتم للحد من عمليات التهريب وتقليد المنتجات وأنه سيتم إصدار حزمة من القرارات العاجلة للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى التزام مصر الكامل بالمواصفات والمعايير الدولية والمعايير المتوافقة معها وذلك فيما يتعلق بالمنتجات المصدرة والمستوردة بين البلدين مع الوضع في الاعتبار أن الحكومة لن تتبنى أي معايير غير متوافقة مع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية أكد الوزير أن الوزارة حريصة على تسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي خاصة للأنشطة الصناعية وذلك من خلال توحيد الكيانات المنوطة بها.
وقال جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأميركية إن الغرفة تبذل أقصى ما في وسعها لدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الأميركية وعودتها إلى ما كانت عليه من قبل.
وقال: إن خطة عمل الغرفة تستهدف جعل مصر محورا تجاريا لأسواق الشرق الأوسط والكوميسا والأسواق الآسيوية والأوروبية، مشيرا إلى أن خلق المزيد من فرص العمل يعد من أهم أولويات الغرفة حاليا.
وأكد محرم على ضرورة التصدي لعمليات التهريب والتزييف وحماية الملكية الفكرية وتحقيق المزيد من التعاون بين الكيانات المنوطة بالمواصفات والجودة في كلا البلدين وذلك بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.