أكد بنك قطر الأول للاستثمار، البنك الاستثماري المستقل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أنه حقق نتائج مميزة تجاوزت الـ20 في المائة، معلنا استكماله الإجراءات لإدراج أسهم البنك في بورصة قطر خلال عام 2012، لافتا إلى أنه ينظر بعين الاهتمام للإمارات على اعتبار أن حصة الإمارات العربية المتحدة تمثل 45 في المائة من صناديق «بنك قطر الأول للاستثمار» للأسهم الخاصة.
وقال عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار: «تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة سوقا استراتيجية مهمة لبنك قطر الأول للاستثمار، والذي يتمتع بدوره بوجود قوي في الإمارات من خلال العمل مع شركات تمثل ما نسبته 45 في المائة من صناديقنا الاستثمارية للأسهم الخاصة، نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، ونتطلع في المستقبل إلى توسيع عمليات البنك لتشمل المزيد من الأسواق المهمة».
بدوره قال عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار «إن قطاع الاستثمار المصرفي في المنطقة شهد الكثير من التحديات خلال عام 2011، فأزمة الديون السيادية التي ما زالت تعصف بالأسواق الأوروبية وثورات الربيع العربي في المنطقة كان لها بالغ الأثر على الاقتصاديات العالمية والإقليمية. ومن حسن حظنا أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كان منيعا أمام تلك الاضطرابات، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزايد»، مضيفا: «وفيما تابعنا أعمالنا في ظل المناخ الاقتصادي الصعب، حرصنا على مواصلتنا اتباع منهج استراتيجي مدروس تجاه الصفقات الاستثمارية وإدارة السيولة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مركز مالي قوي ومتوازن وأداء متفوق وتوزيع جيد للأرباح. كما أن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة مجلس التعاون الخليجي في فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من (سي بي آي فاينانشيال) هو خير دليل على أن البنك في طريقه ليصبح إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المنطقة».
وأعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن تحقيق دخل إجمالي بلغ 233.7 مليون دولار أميركي (850.6 مليون ريال قطري)، بينما بلغ صافي الدخل 25.8 مليون دولار أميركي (94 مليون ريال قطري)، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 20 في المائة مقارنة بعام 2010. أما إجمالي رأس المال المستثمر حتى تاريخه فقد بلغ 333 مليون دولار أميركي (1.212 مليار ريال قطري).
وللعام الثاني على التوالي، صادقت الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على توزيع أرباح نقدية بواقع 6 في المائة من رأس المال المدفوع إلى مساهمي بنك قطر الأول للاستثمار، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تغيير العملة المعمول بها في البنك من الدولار الأميركي إلى الريال القطري، وذلك «حتى يصبح البنك في مصاف الشركات القطرية الأخرى المدرجة في بورصة قطر من حيث إعداد التقارير المالية وتقييم الأداء».
كما تم اعتماد تعديل رأس المال المصرح به للبنك من مليار دولار أميركي (3.65 مليار ريال قطري) إلى 550 مليون دولار أميركي (2 مليار ريال قطري)، وذلك في خطوة لإعفاء المساهمين الحاليين من التزامهم بدفع الجزء المتبقي من رأس المال المصرح به.