يبدو أن شركات الاتصالات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في السعودية بدأت هذه الأيام في اتخاذ خطوات استباقية لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بربط إعادة شحن الشريحة برقم الهوية. يأتي ذلك بسبب تخوف هذه الشركات من تسرب مشتركيها في حال تطبيق هذا القرار، من قبل الجهة المشرعة لخدمات الاتصالات في البلاد.
وينص قرار ربط إعادة شحن الشريحة بإدخال رقم الهوية، على أن يتطابق الاسم الذي استخرج شريحة الاتصال مع رقم الهوية المدخل، وفي حال عدم التطابق فإن النظام الآلي الذي ستعتمده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات المشغلة لن يقبل عملية إعادة الشحن، وسيقوم على الفور برفضها.
وبدأت شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية ببعث رسائل نصية إلى عملائها الذين يستخدمون شرائح الاتصالات مجهولة الهوية، حيث تطلب الشركات من عملائها من خلال هذه الرسائل بضرورة تحديث «البيانات» المتعلقة بالمعلومات الشخصية لمستخدم الشريحة.
وعمدت إحدى الشركات المشغلة في هذا الاتجاه إلى فتح المجال أمام عملائها بتسجيل الأرقام مجهولة الهوية بأسمائهم من خلال الرسائل النصية، أو من خلال الاتصال بعملائها مباشرة لأخذ أرقام الهوية، بغية تسجيل الأرقام بأسمائهم بشكل رسمي، استباقا لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بربط إعادة الشحن برقم الهوية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع داخل إحدى شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية، أن هذه الخطوة الاستباقية لاقت بعض القبول من قبل عدد من العملاء ورفض عملاء آخرون، مضيفا «تخشى الشركة أن تفقد عملاءها في حال تطبيق قرار هيئة الاتصالات المتعلق بربط إعادة الشحن برقم الهوية، إذ لن يستطيع مستخدمو الشرائح المجهولة استخدام هواتفهم في حال عدم تحديث البيانات».
وأمام هذه التحركات الجديدة من قبل شركات الاتصالات، قال الدكتور وليد خليل، المتخصص في قطاع الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «حقيقة، أعتبر الخطوات التي تتبعها الشركات في تحديث البيانات من خلال الرسائل النصية أو خدمات العملاء الهاتفية، غير قانونية»، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يذهب العميل إلى أحد مكاتب خدمات العملاء ليقوم بتحديث البيانات بنفسه.
وأوضح الدكتور خليل أن الخطوات الجديدة التي تتخذها شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية تصنف على أنها «استباقية» لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بربط بإعادة شحن الشرائح بإدخال رقم الهوية، وقال «إذا لم يتطابق رقم الهوية مع الاسم الذي استخرجت له شريحة الاتصال، فإن عملية إعادة الشحن لن تتم».
وبين أن خطوة شركات الاتصالات الجديدة في هذا الجانب سهلة ولا تستدعي بذل العميل مزيدا من الجهد في تحديث بياناته أو تسجيل الشريحة مجهولة الهوية باسمه. وقال «هذه الطريقة لا تستدعي أن يذهب العميل إلى فرع الشركة لخدمات العملاء، ولكنها برأيي غير قانونية».
من جهة أخرى، تقدم 3 شركات مشغلة للهواتف الجوالة خدماتها في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وهي كل من شركة «الاتصالات السعودية»، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، في حين تعتبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المشرعة لهذه الشركات.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أكدت في وقت سابق سعيها نحو تشجيع الشركات على التنافس، وقال المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط»: «هيئة الاتصالات اتخذت قرارها بالسماح للشركات بتقديم العروض الترويجية للمكالمات الداخلية دون أن تشترط موافقتها».