موقع «أمازون» ينوي تخفيض أسعار الكتب الإلكترونية

وضع قرار الحكومة الأميركية بملاحقة دور النشر الكبرى التي تواجه اتهامات بالاحتكار موقع البيع الشهير عبر الإنترنت «أمازون» في موقف قوي، حيث أصبح من المحتمل أن يراجع الموقع، الذي يعتبر أكبر بائع تجزئة للكتب في البلاد، تكلفة الكتاب الإلكتروني، مما أحدث هزة قوية في عالم نشر الكتب بسبب النتائج المحتملة لتلك الخطوة.

وبمجرد إعلان وزارة العدل الأميركية، الأربعاء الماضي، أنها رفعت دعاوى قضائية ضد خمس من دور النشر الكبرى إضافة إلى شركة «أبل» في اتهامات متعلقة بالتسعير، وأنها توصلت في توقيت متزامن إلى تسوية مع ثلاث منها، أعلنت شركة «أمازون» خططا لتخفيض أسعار الكتب الإلكترونية. وستخفض الشركة سعر بعض العناوين الهامة من 14,99 دولار إلى 9,99 دولار أو أقل، مما يوفر كثيرا من النقود بالنسبة للقراء النهمين.

غير أن دور النشر والمكتبات تؤكد أن أي انتصار بالنسبة للمستهلكين لن يستمر طويلا، وأن الأثر النهائي لدعوى الاحتكار سيكون استبدال احتكار مظنون بآخر حقيقي، حيث ستصبح كل الأوراق في يد شركة «أمازون»، التي تعتبر بالفعل القوة المهيمنة في هذا المجال. ويقول مايكل نوريس، محلل في مجال نشر الكتب لدى شركة «سيمبا إنفورميشن»: «لا بد أن أمازون في منتهى السعادة اليوم. لو كانوا هم من يحركون خيوط هذه اللعبة بالكامل، لما سارت الأمور بصورة أفضل من ذلك بالنسبة لهم».

وذكرت الحكومة أن دور النشر الخمس تواطأت سرا مع شركة «أبل» من أجل وضع سياسة جديدة تسمح لها بتحديد أسعار البيع بالتجزئة الخاصة بها، ثم حاولت التكتم على المناقشات التي دارت فيما بينها.

وتقول الحكومة إنه بعد البدء في تنفيذ هذه الصفقة عام 2010، قفزت الأسعار في كل مكان، لأن أحدا من بائعي الكتب لم يستطع، في ظل هذا الاتفاق، منافسة أسعار شركة «أبل». ونجحت دور نشر «هاربر كولينز» و«هاتشيت» و«سايمون أند شاستر»، الأربعاء الماضي، في تسوية الاتهامات الموجهة إليها، تاركة داري النشر الأخريين، وهما «بنغوين» و«ماكميلان»، إضافة إلى شركة «أبل»، تواجه القضية وحدها.

وبإمكان شركة «أمازون»، التي تسيطر بالفعل على نحو 60 في المائة من سوق الكتب الإلكترونية، تقديم تخفيض في سعر كل كتاب تبيعه، من أجل زيادة الحصة السوقية لأجهزة «أمازون كيندل» التي تنتجها. وحينما تصبح لديها ميزة تنافسية كافية، سيكون بإمكانها حينئذ أن تملي شروطها، وهو أمر تقول دور النشر إنه بدأ يحدث بالفعل. ورفضت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، الأربعاء الماضي، التعليق بشأن خفض الأسعار أكثر مما أعلنته في تصريحها. وردا على سؤال كان قد وجه إلى شركة «أمازون»، الشهر الماضي، حول ما إذا كانت قد خاطبت وزارة العدل بخصوص سير التحقيق - وهو أمر أثار كثيرا من الظنون داخل قطاع النشر - قال كريغ بيرمان، متحدث باسم الشركة: «لا يمكنني التعليق».

وتخشى المكتبات التقليدية، التي تتعرض منذ سنوات للضغط القادم من الإنترنت، من أن تزداد فجوة الأسعار بين الكتب الورقية التي تبيعها والكتب الإلكترونية التي تباع على موقع «أمازون» زيادة كبيرة بحيث تخسر تلك المكتبات ما تبقى لديها من السوق. ويقول المحللون إن سلسلة مكتبات «بارنز أند نوبل»، التي يعتبر جهاز «نووك» الذي تنتجه من أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية القليلة التي تتمتع بشعبية كبيرة وليست من صنع شركة «أمازون»، من الممكن أن تعاني نفس المصير. ويقول نوريس: «كي يظل هذا القطاع قويا، لا بد أن يكون به كثير من بائعي التجزئة الذين لهم مصلحة في مستقبل المنتج. إن المكتبة التي تقع في نفس الشارع الذي يوجد به مكتبي لا تحاول زيادة حصتها السوقية. إنهم يحاولون أن يحققوا أرباحا من خلال بيع كتاب واحد في المرة لشخص واحد في المرة».

ورغم ظهور الكتب الإلكترونية منذ أكثر من عشر سنوات، فهي لم تشهد انطلاقتها الحقيقية إلا عندما قدم موقع «أمازون» أول قارئ إلكتروني من طراز «كيندل» عام 2007، وسرعان ما احتل هذا الجهاز موقع الصدارة. وتعود جذور قضية الاحتكار هذه إلى السعي الحثيث من دور النشر الكبرى من أجل السيطرة على قوة شركة «أمازون»، التي كانت تستحوذ في وقت من الأوقات على 90 في المائة من السوق.

وقد بدا أن طرح شركة «أبل» لجهاز «آي باد» مطلع عام 2010 سوف يوفر سبيلا للتصدي لشركة «أمازون».

ويقول جون سارجنت، الرئيس التنفيذي لدار نشر «ماكميلان»، إنه لن يسعى إلى تسوية القضية، لأنه لم يرتكب أي خطأ ولم يتواطأ مع أحد، كما أرسل إلى مؤلفيه وموظفيه خطابا يقول فيه إنه اتخذ قرار تغيير هيكل الأسعار «يوم 22 يناير (كانون الثاني) 2010، بعد الرابعة مساء بقليل، وأنا أؤدي تمرينا رياضيا على الدراجة في قبو منزلي. يظل هذا أكثر قرار اتخذته بمفردي على الإطلاق، ولا أرى سببا للرجوع فيه الآن».

وقد أظهرت القضية، التي رفعتها الحكومة أمام محكمة جنوب نيو يورك المحلية، أن دور النشر تشعر بالاستياء والغضب من الشكل الذي تطورت به علاقتها مع شركة «أمازون»، حيث كانت شركة البيع بالتجزئة في البداية عميلا لدور النشر، قبل أن تتحول إلى منافس لها. وطبقا لأوراق القضية، حتى بينما كانت دور النشر تتفاوض مع شركة «أبل» في بداية عام 2010، قامت شركة «أمازون» بإعلان برنامج النشر الخاص بها.

ولم يؤد هذا إلا إلى زيادة قلق دور النشر، حيث نقلت ملفات القضية عن ديفيد شانكس، الرئيس التنفيذي لدار نشر «بنغوين» بالولايات المتحدة الأميركية، قوله: «أصبحت أكثر اقتناعا الآن بأننا في حاجة إلى بديل صالح لشركة أمازون، وإلا فإن هذا الهراء سيستمر وسيسوء أكثر فأكثر».

وسوف يستفيد القراء من التوفير الناتج على المدى القريب، فحينما قامت 16 ولاية برفع دعاوى قضائية في نفس التوقيت ضد شركة «أبل» ودور النشر الثلاث، الأربعاء الماضي، قالت تلك الولايات في أوراق الدعوى إن المستهلكين قد خسروا 100 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الإلكترونية. ويقول لورين شانلي، مستشار نشر: «سيبدو الأمر أشبه بالحلم. ولكن على المدى الأطول، سوف تتضاءل المنافسة مع اتساع الفجوة بين الكتب الإلكترونية والكتب الورقية، وسوف يقل عدد مكتبات التجزئة».

وقد استقبل بائعو الكتب الخبر بقلق بالغ، حيث صرحت «جمعية بائعي الكتب الأميركية» بأن قرار وزارة العدل «باعتراض نموذج تجاري لعب دورا أساسيا في تعزيز وجود بيئة أكثر تنافسية وتنوعا في مجال بيع الكتب بالتجزئة سوف يكون مخالفا لكل منطق». وقد وجدت المكتبات المملوكة لأفراد صعوبة شديدة في استيعاب الخبر.

ويقول جي بي ديكي، صاحب مكتبة «سياتل ميستري بوك شوب»: «إذا كانت هناك ميزة، فأنا لم أرها بعد. خوفي هو ألا تتمكن دور النشر الكبرى من الاستمرار في الساحة ببيع الكتب الإلكترونية فقط. لن يمكنك توفير ما يكفي من المال لدعم البنية التحتية. إذا حدث ذلك، فلن يكون هناك تسويق أو تحرير أو جولات للمؤلفين أو خبرة في قطاع نشر الكتب». وأضاف أن هذا هو نفس ما سيحدث لمكتبته أيضا.

وأكثر من احتفل يوم الأربعاء الماضي هو ستيف بيرمان، وهو محام قام الصيف الماضي برفع دعوى قضائية جماعية ضد دور النشر الخمس وشركة «أبل» بسبب سياسات التسعير التي تتبعها، حيث علق قائلا: «القضايا التي رفعتها وزارة العدل تعزز رؤيتنا بالنسبة للقضية». وكان المدعون في هذه القضية من القراء الذين تأثروا بأسعار الكتب الإلكترونية. ويتذكر بيرمان موقفا معينا، فيقول: «أحد المستهلكين جاء إلينا وقال: (كيف أدفع 14,99 دولار بينما كنت أدفع في المعتاد 9,99 دولار؟)» وتقع شركة بيرمان، التي تسمى «هاغنز بيرمان»، في إحدى البنايات الإدارية بمدينة سياتل، وهي نفس البناية التي توجد بها مكاتب شركة «أمازون»، مما تسبب في إثارة بعض الظنون بين مؤيدي الشركة. ويقول بيرمان إن هذا التجاور محض مصادفة، مؤكدا: «ليس لنا أي علاقة بشركة أمازون».

ويقول مسؤولو شركة «أمازون» إن المستقبل مفتوح أمام الشركات الجريئة، وإن بعض العناصر سوف تلقى وراء الظهر. وقد صرح أحد المسؤولين التنفيذيين، وهو روس غراندينيتي، في مقابلة أجرت معه: «مهمتنا هي إعادة اختراع القراءة. أظن أن جهاز كيندل ليس محل ترحيب من معامل تجليد الكتب». وقد ظلت شركة التجزئة في الأشهر الأخيرة تتخذ موقفا أكثر عنفا تجاه دور النشر، فحينما فشلت في التوصل إلى اتفاق أفضل مع أحد الموزعين الكبار في شيكاغو، وهي شركة «إندبندنت بابلشرز غروب»، قامت باستبعاد الكتب الإلكترونية الخاصة بالأخيرة، التي تبلغ نحو 5 آلاف كتاب، من العرض للبيع.

ويقول كيرت ماتيو، الرئيس التنفيذي لشركة «إندبندنت بابلشرز غروب»، إن «دور النشر التي تتعامل مع شركة (أمازون) عليها أن تصر على الاحتفاظ بنصيبها العادل. من الصحيح طبعا أن إنتاج محتوى جيد هو الجزء الصعب في عملية تقديم كتاب جيد، أيا كانت طريقة الحصول على ذلك المحتوى. لماذا تتنازل دور النشر عن كل ما تملك من قوة ونفوذ لصالح ذلك الوافد الجديد في مجال نشر الكتب؟»

* خدمة «نيويورك تايمز»