أعلنت مجموعة الدول الثماني أمس الخميس بمنطقة البحر الميت (نحو 55 كلم غرب عمان)، التزامها بتحقيق أهداف مبادرة «شراكة دوفيل» في دعم الإصلاح الاقتصادي بالبلدان العربية الشريكة فيها، وهي الأردن والمغرب ومصر وتونس وليبيا. جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الخاص بـ«دعم التجارة والاستثمار بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة»، الذي عقد على مدى يومين في إطار مبادرة «شراكة دوفيل» التي أطلقتها مجموعة الثماني في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة.
وقال مايكل فرومان نائب مساعد الرئيس الأميركي ونائب مستشار الأمن القومي للشؤون الدولية، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية للاجتماع إن هذا الأخير شكل مناسبة لبحث الوسائل التي ستساهم في الدفع بخطة عمل الاستثمار والتجارة وتروج للمزيد من الاندماج الإقليمي والدولي بين دول «شراكة دوفيل»، بهدف تحفيز الاستثمار الخاص والبحث عن وسائل لتمويل البنى التحتية الضرورية وخلق فرص عمل ودعم النمو على المدى الطويل. وأوضح أن الاجتماع شكل أيضا مناسبة للتشاور حول عدة محاور أبرزها تشخيص العوائق التي تحول دون الرفع من صادرات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول مجموعة الثماني، ومن بينها قواعد المنشأ والمواءمة مع المواصفات. وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا آليات تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأطراف في مبادرة «شراكة دوفيل»، من خلال التركيز على إعداد خطط قصيرة الأمد تحقق أهدافا وطنية ذات أولوية للدول الأطراف وتعود بفوائد ملموسة على شعوب المنطقة، وتقديم مساعدات فنية لتأهيل ومساعدة القطاعات الصناعية في دول المنطقة لزيادة الصادرات من هذه السلع، وأهمية تحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي كقاعدة لبناء نمو مستدام في هذه الدول، وأهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وانعكاس ذلك على خلق صناعات ذات قيمة مضافة تخلق فرص عمل لشعوب المنطقة.
وأشار فرومان، الذي ترأس الاجتماع، إلى أن هذه الآليات تركز أيضا على ضرورة توفير مشاريع وبرامج عملية تدعم الإصلاح الاقتصادي من خلال بناء القدرات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقييم الاتفاقيات الحالية المبرمة بين دول المنطقة بهدف تحقيق أكبر فائدة مرجوة منها وذلك في مجالات تيسير التجارة وتطوير البنية التحتية للتجارة في المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعي الصناعة والتجارة.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموة إنه تم التأكيد على أهمية تبسيط قواعد المنشأ لتحقيق منفعة متبادلة مع دول الثماني ومنها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعلى أهمية تسهيل تنقل رجال الأعمال بين دول المنطقة وكذلك أهمية توفير مساعدات مالية وفنية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة وبشكل خاص للمشاريع الموجهة نحو تحقيق الأمان الاجتماعي. وأضاف أن وزراء المالية في دول شراكة دوفيل سيجتمعون قريبا للبحث في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للحد من البطالة. وقال إنه جرى أيضا التأكيد على تأهيل الموارد البشرية وبناء القدرات وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة بالإضافة لدعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعوة هذا الأخير للمساهمة الفعالة في عملية الإصلاح الاقتصادي للاستفادة من الفرص المتاحة لخلق استثمارات وإيجاد فرص عمل.
وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات الأردن والمغرب ومصر وتونس وليبيا ودول مجموعة الثماني (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان وروسيا)، بالإضافة إلى الإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا كشركاء إقليميين، فضلا عن ممثلين لعدد من المؤسسات المالية الدولية.