سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظا أمس الاثنين في الأسواق الآسيوية. وذلك على خلفية المفاوضات النووية التي شهدتها مدينة اسطنبول التركية السبت الماضي بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا (5+1) وإيران حول برنامج الأخيرة النووي والتي عملت على طمأنة المستثمرين.
ووصل سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى 85.119 دولار مقابل 36.1 دولار في ختام تعاملات الجمعة الماضية.
وتراجع سعر برميل نفط غرب تكساس المتوسط تسليم مايو (أيار) بمقدار 72 سنتا ليصل إلى 11.102 دولار.
وكان المراقبون اعتبروا بداية المفاوضات الجديدة بين القوى العالمية وإيران بعد توقف استمر لمدة 15 شهرا إيجابية حيث اتفق المتفاوضون على عقد لقاء آخر في العاصمة العراقية بغداد في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
وقالت كاثرين أشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اسطنبول إن الهدف من هذه المحادثات هو تسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني «خطوة خطوة».
كانت التخوفات من تهديد إيران بعرقلة حركة تجارة النفط في الخليج ردا على العقوبات النفطية بحقها أسهمت في رفع أسعار البترول في الفترة الماضية.
من جهة أخرى نزلت العقود الآجلة لخام برنت عن 120 دولارا للبرميل أمس الاثنين بعدما أعلنت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم أرقاما ضعيفة للنمو وأثارت قفزة في تكاليف اقتراض إسبانيا مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب العالميين.
وانخفض برنت في عقد أقرب استحقاق 36.1 دولار إلى 85.119 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش وكان قد أغلق عند 21.121 دولار يوم الجمعة. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 79 سنتا إلى 04.102 دولار للبرميل بعدما أغلق عند 83.102 دولار. وقال تيتسو ايموري من ايستماكس للاستثمارات في طوكيو «البيانات الصينية الأضعف من المتوقع هي المحرك الرئيسي للسوق الآن فيما يبدو».
ونما الاقتصاد الصيني 1.8 في المائة في الربع الأول مقارنة مع 9.8 في المائة في الربع السابق وهو معدل أقل من المتوقع والأبطأ في نحو ثلاث سنوات مما أثار مخاوف من استمرار تراجع النمو في الربع الثاني وتأثير ذلك على الطلب. وارتفع الطلب الضمني على النفط في الصين بنسبة متوسطة في مارس (آذار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لكنه بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر على أساس يومي إذ قلصت المصافي معدلات التشغيل لأدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) بفعل أعمال صيانة وضعف هوامش التكرير. وأدى ارتفاع الدولار وقفزة في تكاليف التأمين على ديون إسبانيا من التخلف عن السداد لمستوى قياسي يوم الجمعة لتجدد المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال يوجين وينبرغ محلل الطاقة لدى كومرتس بنك في فرانكفورت لـ«رويترز»: «يتسم المزاج العام بالإحجام عن المخاطرة بعد الأنباء من إسبانيا. بلغت فوارق مبادلات الالتزام مقابل ضمان مستويات قياسية مرتفعة وتواجه البنوك الإسبانية صعوبات في جمع أموال من الأسواق وتلجأ إلى البنك المركزي الأوروبي وهذا يضغط على المعنويات». وتجاوزت العائدات على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات ستة في المائة مما أثار قلق المستثمرين من عدم قدرة إسبانيا على السيطرة على عجز الميزانية.
وتأثرت أسعار النفط أيضا بالمخاوف من تراجع الطلب الصيني بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة نمو اقتصاد الصين في الربع الأول من العام بأبطأ وتيرة في نحو ثلاث سنوات.
على صعيد متصل قال مسؤول كبير بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس إنه من المتوقع أن تبلغ صادرات النفط الخام الليبية 40 مليون برميل في مايو (أيار) أي ما يعادل 29.1 مليون برميل يوميا.
وتعتزم المؤسسة التابعة للدولة بيع 30 مليون برميل تضاف إليها حمولات فورية من المتوقع أن تبلغ عشرة ملايين برميل.
وتتماشى صادرات مايو مع مستوى شهر أبريل (نيسان) الذي من المتوقع أن يبلغ 40 مليون برميل أو 33.1 مليون برميل يوميا. ويرجع فرق مستوى الصادرات اليومية إلى أن أبريل أقصر بيوم.
من جانب آخر أظهرت بيانات شحن ترصدها «رويترز» أن صادرات النفط العراقي من المرافئ الجنوبية قفزت بمقدار 190 ألف برميل يوميا في أبريل وذلك في علامة على أن الشحنات في طريقها لرقم قياسي جديد لما بعد الحرب.
ووفقا للبيانات بلغ متوسط الصادرات من مرفأ البصرة النفطي وخور العماية ومنفذ جديد على الخليج 11.2 مليون برميل يوميا في أول 16 يوما من أبريل. وقال العراق إن متوسط صادراته من الجنوب بلغ 92.1 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يحقق العراق أكبر توسع في الطاقة التصديرية للنفط في العالم في 2012 مع افتتاح مرافئ جديدة. وتعطلت الإمدادات العراقية للسوق العالمية لسنوات بسبب نقص طاقة المرافئ بعد عقود من الحرب والعقوبات.
وبدأ العراق في الثامن من مارس تحميل النفط من منصة إرساء أحادية في الخليج وهي الأولى من عدة منصات يعتزم العراق افتتاحها. ومنذ مطلع أبريل صدرت المنشأة أربع شحنات يبلغ حجم كل منها مليوني برميل وهو ما يتجاوز إجمالي صادراتها في مارس.