قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طرابية لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك العربية لديها القدرة على تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما فيها البنوك اللبنانية التي كانت وثيقة الصلة في وقت سابق بالمسؤولين بسوريا.
وأكد طرابية على انتهاء التعامل المالي بين المصارف السورية واللبنانية منذ خروج الجيش السوري في 2005، مضيفا أن البنوك العربية سوف تطبق القواعد الدولية تجنبا للعقوبات التي قد تفرض على البنوك التي قد تتساهل في تنفيذ تلك القرارات الدولية.
وقال طرابية إن الاقتصاد اللبناني قد يكون الأكثر تأثرا بما يحدث في سوريا، ومع ذلك فإن البنوك هناك ستتعاون في أي شيء يكون لصالح الشعب السوري.
وعارضت لبنان فرض الجامعة العربية عقوبات على دمشق، لكن الضغط الدولي كان شديدا بحيث لم يسع البنوك اللبنانية تجاهله.
وقال خبراء إن البنوك اللبنانية ستخاطر بعلاقاتها بالبنوك الغربية في حالة استمرار تعاملاتها مع من تستهدفهم العقوبات في سوريا.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي بنهاية فبراير (شباط) الماضي على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي وبعض الوزراء، في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد، وتستهدف كذلك مصادر تمويل حكومته، وشملت العقوبات أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر شحن البضائع من سوريا.
ويأتي القرار بعد عدة جولات من العقوبات الأوروبية على سوريا في الوقت الذي تستمر فيه اعتداءات الجيش السوري على المدنيين في إطار محاولات الأسد قمع ثورة على حكم أسرته المستمر منذ أربعة عقود.
وقال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي في تصريحات سابقة إن أي فرد أو مؤسسة على قوائم العقوبات الأميركية وعقوبات الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التعامل مع البنوك اللبنانية.
وأضاف أن البنوك لن تباشر أي عمل في لبنان أو في أي من فروعها في الخارج ولا سيما في سوريا، مما قد يسبب حرجا للبنوك المناظرة في الخارج أو يضعها في موقف المخالف للوائح في هذه الدول.
وأدرج الاتحاد الأوروبي أسماء أكثر من 50 شخصية سوريا على قائمة عقوباته إلى جانب مؤسسات من بينها أكبر بنك تجاري في البلاد، وهو المصرف التجاري السوري التابع للدولة، وشركة الهاتف الجوال «سيريتل»، و«شام» القابضة، أكبر شركة خاصة في سوريا، وقناة «الدنيا» التلفزيونية.
وقال رؤساء مصارف مصرية تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» في وقت سابق إن البنوك المصرية لم تخطر حتى الآن بكيفية التعامل مع الحسابات السورية الموجودة لديها، على الرغم من وجود عقوبات أقرتها جامعة الدول العربية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السوري، وسط حزمة من العقوبات الدولية التي تمارس على نظام الرئيس الأسد الذي يواجه انتفاضة شعبية.
وكشفت المصادر أنه حتى الآن لا يوجد حصر للأرصدة السورية في البنوك المصرية، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزي من البنوك قوائم بأسماء وأرصدة النظام السابق حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة، ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب السوري، أو على الأقل عدم التعامل معها حتى يتضح المشهد السياسي في سوريا.