هددت وزارة التجارة والصناعة السعودية المخالفين من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع بيع الذهب والجواهر بالمعارض المتخصصة، بعدم بيع منتجاتها من المعادن الثمينة للزوار، وتوعدت بفرض عقوبة إغلاق المعرض بالكامل، بعد أن رصدت عددا من المخالفات مؤخرا تناقض التعليمات المنظمة لنشاط المعارض في البلاد.
وتسعى مجموعة من الشركات الأجنبية في قطاع الذهب والجواهر بالسعودية لتوقيع شراكة مع وكلاء محليين خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع إقامة المعرض الدولي الثالث للجواهر والساعات الفاخرة (صالون المجوهرات)، في ظل تصاعد الإقبال من العملاء بالسوق السعودية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد معبر، المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة (غرب السعودية)، أن الوزارة شددت على عدم البيع داخل المعارض، الأمر الذي قد سبق أن أبلغته الوزارة لكل المنظمين للمعارض لمخالفة المشاركين حينها بالبيع وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين.
وأضاف معبر: «الهدف من إقامة أي معرض سواء في الذهب والجواهر ونحوها هو وسيلة العرض والتعرف على مستثمرين آخرين، إضافة إلى عرض المنتج أمام العملاء من داخل وخارج السعودية ليتم في ما بعد التواصل في ما بنيهما».
وزاد المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في جدة: «في حالة مخالفة أي مشارك سوف يتم إغلاق المعارض تماما من قبل وزارة التجارة عن طريق المنظم الذي أعطي بموجب التصريح شروطا تنص على المنع مطلقا داخل المعرض، مع تعاون إدارة الجمارك في حصر وجرد كميات البضائع ليتم جردها والتأكد من عدم البيع داخل البلاد».
وانطلق أول من أمس المعرض الدولي الثالث للجواهر والساعات الفاخرة (صالون المجوهرات) الذي افتتحته الأميرة بنية بنت فهد بن عبد الله آل سعود، بحضور عدد من المهتمين بآخر اتجاهات صناعة الجواهر.
من جهتها أشارت هيا السنيدي، رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض الدولي، إلى زيادة نسبة العارضين بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي بعد النجاح الذي تحقق للمعرض في الدورتين السابقتين، في ظل مشاركة 75 عارضا يمثلون كبريات الشركات العالمية من 11 دولة، يأتي في صدارتها أميركا وبريطانيا وسويسرا ولبنان.
وأشارت السنيدي إلى أن «المعرض يضم أفضل ما توصلت إليه الذائقة الإبداعية لكبار مصممي الجواهر في العالم، وتسجل الشركات المحلية حضورا متميزا هذا العام من خلال الزحام على أجنحتها بالمعرض».
وصُنعت عدد من القطع النادرة خصيصا لـ«صالون المجوهرات»، من بينها مسدس من الماس يبلغ وزنه 350 غراما، ويبلغ سعره مليون ريال (266 ألف دولار)، وقطع أخرى تم إدخال الخشب والجلد في تصنيعها.
وقال سامي شمعة، مدير المبيعات في شركة «غراف البريطانية للمجوهرات»، إن الشركة تبدي حرصا على المشاركة سنويا في معرض «صالون المجوهرات» بقطع حديثة صنعت خصيصا للمعارض الخارجية، مؤكدا أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركة، ولم يستبعد توقيع شراكة مع أحد الوكلاء المحليين خلال الفترة المقبلة في ظل الإقبال من العملاء بالسوق السعودية على منتجات الشركة من الماس الذي يعد استثمارا ناجحا للغد، خصوصا إذا كانت القطعة متفردة، وهو ما يتم التأكيد عليه دائما.
من جهته قال محمد فتيحي، خبير الجواهر: «إن سوق الجواهر شهدت تحولات نوعية في السنوات الأخيرة بعد زيادة الشراكات مع كبار مصممي الجواهر العالميين، ومن بينهم ستيفان بيكاتشي، الشغوف بمكونات الحضارة التركية والحريص في أعماله على مزج مختلف الحضارات الإنسانية في كل قطعة لتخرج لوحة فنية جديرة بالاقتناء لتتوارثها الأجيال».
وأشار فتيحي إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت توجها نحو ابتكار تصاميم جديدة تجمع بين الجودة والإبهار وتحقيق الإشباع النفسي للمستهلك، من خلال الاستعانة بالأحجار الكريمة وإدخال الخشب والجلد بطرق فنية في الصناعة حتى لا يرتفع السعر بصورة كبيرة»، مشيرا إلى أن «قيمة الجواهر تتحقق من خلال ما ترسخه من رضا وإشباع للنفس من خلال القيمة الفنية التي تحملها».
بدوره قال حسين كاظم المدير العام لـ«مجوهرات بركات»: «إن المؤشرات الأولية لمشاركة شركته التابعة لـ(مجموعة عبد اللطيف جميل) تعد جيدة»، لكنه دعا إلى الانتظار لحين الانتهاء من المعرض لإعطاء تقييم نهائي حوله بعد أن شهد إقبالا جيدا في أول أيام الافتتاح.
في المقابل أبدى مستثمرون سعوديون وأجانب استياءهم من قرار وزارة التجارة الذي أوقف عملية البيع والشراء مؤخرا في المعارض الدولية للجواهر داخل السعودية، مشيرين إلى أن ذلك سيقلل من مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في تلك المعارض.
وبيّن المهندس مصباح خالد الأرناؤط، خبير الذهب والجواهر المدير العام لشركة «أسرار الماس»، أن «قرار منع البيع لا بأس به، خصوصا في حماية المستثمر المحلي، ولكن فوجئنا بالمنع المشدد حتى على المستثمر السعودي الذي يمتلك سلسة من المحلات داخل السعودية، مما سيقلل من مشاركتنا لعدم الجدوى فقط في العرض دون البيع».