سلطت أشغال «المنتدى العربي الثاني حول سياسات الاستثمار في البنيات التحتية بين القطاعين العام والخاص» التي انطلقت أمس في مراكش، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والصناديق السيادية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء دوليين في الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، الضوء على السياسات الاستثمارية في المنطقة، وتدارس سبل تطوير البنيات التحتية بالبلدان العربية من أجل تحقيق النمو والاندماج عبر ربط شراكات بين القطاعين الخاص والعام بالدول المعنية.
في غضون ذلك قدر مشاركون أن البنيات التحتية في العالم العربي تحتاج ما بين 75 و100 مليار دولار سنويا للحفاظ على معدلات النمو وتحسين التنافسية وخلق فرص عمل.
وأبرزت المداخلات، التي ألقيت في حفل افتتاح المنتدى، الذي تنظمه «مجموعة البنك الإسلامي» ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لها والبنك الإسلامي للتنمية، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الدور الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على مستوى دول المنطقة، في إنجاز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، كما طرحت سبل تطوير التجارب الوطنية المعتمدة، ومواجهة التحديات التمويلية المترتبة عن الأزمة العالمية في إطار التوجهات والإمكانات المتاحة ضمن البرامج الإقليمية والاندماجية لفائدة العالم العربي.
وأكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في جلسة افتتاح المنتدى، على ضرورة «بلورة مقترحات عملية وآليات إجرائية كفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدان العربية، فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية اللازمة في المنطقة، لتمكين شعوبها من الوصول إلى تجهيزات وخدمات أساسية متيسرة من حيث التكلفة والجودة».
وتطرق بركة، إلى الجهود المبذولة من طرف الدول العربية لتحقيق الأهداف المتوخاة عبر الخدمات المقدمة في إطار آلية التمويل العربي للبنيات التحتية، سواء على مستوى تمويل مشاريع الشراكة في البلدان الأعضاء، أو على مستوى المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية، متمنيا أن تصبح آلية التمويل رافعة هامة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في البلدان العربية أو في المشاريع ذات البعد الإقليمي والاندماجي.
وقال بركة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المرحلة الحالية تستدعي البحث عن تمويلات جديدة، بينها مسألة الانخراط في شراكة بين القطاع الخاص والعام، من أجل بناء وتمويل البنيات التحتية، وذلك بشكل يحسن جاذبية الاقتصاديات العربية أمام الاستثمارات الدولية، ويساهم في تقوية الاندماج العربي»، مشيرا إلى «وضع صندوق جديد لتمويل التجهيزات التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
من جهته، قال وليد عبد الوهاب، مدير البنيات التحتية بالبنك الإسلامي للتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهمية المنتدى أنه يهدف إلى حشد موارد مالية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بشكل يساعد على تمويل مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها الدول العربية لدعم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وشدد عبد الوهاب على أن مبادرة المنتدى تعمل لدعم الموارد المالية من مختلف المؤسسات التنموية العاملة بالمنطقة، بشكل يساعد الحكومات على خلق البيئة المواتية لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع. وأكد عبد الوهاب أن معظم التقارير الدولية تؤكد أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحتاج إلى استثمار ما بين 75 و100 مليار دولار سنويا في البنيات التحتية للحفاظ على معدلات النمو وتحسين التنافسية وتعزيز خلق فرص العمل. ورأى عبد الوهاب أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين الأهداف التي انطلق بها المنتدى وتداعيات الربيع العربي، مشددا على أن المنتدى انطلق قبل الربيع، الذي أكد الحاجة إلى مثل هذه المشاريع وإلى تسريع وتيرة الانخراط فيها بشكل يخدم النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل بدول المنطقة. ويتوزع برنامج المنتدى محوران، يهمان تحديات البنية التحتية في الدول العربية من جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأدوات فعالة للإنجاز، والأدوات الجديدة لتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر صندوق التمويل العربي، الذي يستهدف أنشطة متعددة تهم مختلف قطاعات البنيات التحتية، كالماء والنفايات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والبنيات التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم)، ثمرة شراكة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. وهو يهدف إلى تعزيز الاستثمار في الهياكل الأساسية بالدول العربية، تحقيقا للنمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
وأطلق الصندوق في أبريل (نيسان) من العام الماضي في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفقت الدول العربية ومؤسسات التمويل الدولية وممثلو القطاع الخاص على تعبئة الدعم والجهود لتنمية البنيات التحتية في المنطقة من أجل الاستجابة لحاجيات السكان وتمكينهم من الخدمات المتصلة من الخدمات المتصلة بالبنيات التحتية بحيث تكون في المتناول وذات جودة عالية، بالإضافة إلى خلق الفرص الاقتصادية بما فيها النمو وتوفير فرص العمل.