في خطاب في البيت الأبيض، شن الرئيس باراك أوباما هجوما عنيفا على شركات النفط الأميركية، وعلى المضاربين في أسواق النفط، وحملهم مسؤولية الارتفاع الكبير في أسعار البنزين. وقدم مشروع قانون قال: إنه سيرسله إلى الكونغرس لفرض عقوبات على شركات النفط والمضاربين في سوق مستقبل النفط. ولزيادة الرقابة الحكومية على المضاربات.
وسريعا، أصدر قادة جمهوريون في الكونغرس تصريحات اتهموا فيها أوباما بأنه «يسيس» مشكلة ارتفاع أسعار النفط، وأنه يريد تثبيت شركات النفط في البحث عن مزيد من النفط، وأيضا، يريد «عرقلة السوق الأميركية المفتوحة للجميع».
ورغم أن سعر غالون البنزين انخفض قليلا خلال الأسبوع الماضي، فإنه سجل أرقاما قياسية بالمقارنة مع السنة الماضية. ويبلغ الآن متوسط سعر الغالون 4 دولارات، بزيادة دولار كامل عما كان عليه قبل سنتين.
تحدث الرئيس أوباما أمس عن أهمية وضع استراتيجية الطاقة الجديدة للولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا على أهمية استخراج المزيد من النفط والغاز على الأراضي الأميركية، والتقليل من الاعتماد على الطاقة من الخارج، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إنتاج الوقود الحيوي والاستثمار بشكل أكبر في الطاقة الشمسية مما سيتطلب المزيد من العمل الجاد بحسب قوله.
وأضاف أوباما أن الحاجة إلى الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة من أهم القطاعات التي يجب أن تحدثها بلاده، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستهلك 20% من الوقود العالمي، بينما لا تمتلك في الوقت الحالي إلا 2% من الإنتاج العالمي للطاقة، موضحا أن الولايات المتحدة تنتج حاليا كميات من النفط لم تنتجها على مدار الأعوام الـ8 الماضية. وبالإضافة إلى هجومه على قادة الحزب الجمهوري، ومحاولته طمأنة الشعب الأميركي، شن هجوما عنيفا على المضاربين في سوق النفط. وقال: «علينا أن نعمل ما في وسعنا لضمان أن قلة غير مسؤولة لن تكون قادرة على إيذاء المستهلكين، وذلك بالتلاعب في أسواق الطاقة، لتحقيق مكاسب خاصة بها، وبصورة غير مشروعة».
ووعد خلال حديثه من البيت الأبيض أمس أن الاستراتيجية ليست التصرف الصحيح الوحيد للاستمرار في النمو الاقتصادي، ولكن للتقليل من الاعتماد على الطاقة الأجنبية، والحد من حالات الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الذي يجبر الشعب الأميركي على هضمها كما حدثت مما تزيد من الضغط على ميزانية المواطن. وقال: «ردا على الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط، والتي تترجم إلى زيادة الأسعار عند محطة الوقود، اعتمدنا خفضا في الضرائب على الدخل، يضاهي 40 دولارا شهريا للحد من الزيادة، لتستمر لنهاية العام، فنحن نعرف تماما أهمية استخدام السيارة لكل مواطن أميركي».
وتطرق إلى الخطوات الأساسية التي يمكن التحرك إليها في الوقت الحالي، لتهدئة الأسواق، وتفادي الارتفاعات المفاجئة في الأسواق التي يتسبب فيها أفراد للمصلحة الشخصية، ويتضرر منها الملايين، مؤكدا على إغلاق التعامل بأسلوب (إنرون) وهو أسلوب خلق نقص في إمداد الطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وحدد 3 نقاط أساسية لتفادي تلاعب التجار بسوق النفط، تبدأ أولا بموافقة الكونغرس على تمويل تعيين عدد من الضباط لمراقبة الحركة على أسواق النفط، والاستثمار في تكنولوجيا جديدة لتواكب أو تتخطى ما يمتلكه التجار.
ثانيا، يجب على الكونغرس زيادة الغرامات والعقوبات المدنية والجنائية في أسواق السلع لتصل إلى المراقبة اليومية على النشاطات والتجارة التي تتم في ذلك المجال.
وقال الرئيس أخيرا إن الكونغرس يجب أن يزيد من سلطات الوكلاء المراقبين على التجار، للتحكم في الهوامش التي يحددونها، وتوقعاتهم تجاه السوق، مما يحد من حجم الارتفاعات الضخمة تجاه الأسعار.