كشف مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن قرب توقيع اتفاقية تجارة حرة بين واشنطن والرياض، وقال إنه لا يوجد توقيت محدد للإعلان عن هذه الاتفاقية، ولكن لدى الطرفين الرغبة المشتركة في توقيعها، وقال إن الفترة الراهنة توجد مفاوضات بين الطرفين بشأن الاتفاقية.
وفي اللقاء قال ناصر عباسي، قنصل الشؤون التجارية لخدمات التجارة الأميركية، إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن والرياض يتضمن بنودا كثيرة، من أبرزها «المنفعة المتبادلة»، وهي الجزء المهم من الاتفاقية التي يتم العمل على التفاهم بشأنها خلال هذه الفترة. وقال إن هناك عوائق يتم العمل على تجاوزها حاليا، موضحا أنها لا تخص طرفا دون آخر، وقال إن «العوائق موجودة لدى الطرفين».
وأضاف القنصل التجاري، أنه «لا يوجد توقيت محدد لتوقيع الاتفاقية، ولم تبلغ وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية أو وزارة الخارجية السعودية الجانب الأميركي بالوقت المناسب لتوقيع الاتفاقيات التي على ضوئها توقع اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية».
بدورها، قالت نيكول لامب هيل، مساعدة وزير التجارة للتصنيع والخدمات التجارية الأميركية، إن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية تريدان البدء في مشاريع شراكات بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة والطاقة المستدامة.
وقالت لامب، إن مفاوضات واسعة جرت بين مسؤولين سعوديين وأميركيين لتوقيع اتفاقيات إطارية في تأسيس مشاريع للطاقة النووية في السعودية، وقالت إن المستقبل القريب يحمل شراكات واسعة في هذا المجال.
وكانت لامب تتحدث في مؤتمر صحافي في مدينة الخبر عقب لقائها رجال أعمال ومسؤولين صناعيين سعوديين، حيث تقوم مساعدة وزير التجارة الأميركي بزيارة للسعودية على رأس وفد من ممثلي 13 شركة أميركية في مجالات الطاقة الشمسية والمباني الخضراء والشبكات الذكية وقطاعات كفاءة الطاقة، كما عبرت عن تطلع الجانب الأميركي لإيجاد شراكات مع شركات سعودية في مجال الطاقة النظيفة.
واعترفت مساعدة وزير التجارة الأميركي بأن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية لم ترق إلى مستوى نقل التقنيات الصناعية وتوطينها في السعودية، وكانت أغلب الشراكات بين البلدين في مجال البترول والغاز، لكنها قالت إن شراكة طويلة المدى ستنمو بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ستقوم فيها الولايات المتحدة بنقل وتطوير التقنية لزيادة فعالية الشراكة بين البلدين.
واستدلت على جدية واشنطن في هذا المجال بأن عام 2011 شهد تأسيس نحو 230 شركة سعودية أميركية أسهمت بنمو قدره 30 في المائة من التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
ودافعت لامب بأن بلدها لا يشكل خطرا على الاستثمارات نتيجة الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وتراجع مستويات النمو، وقالت إن الأزمة عانت منها كل بلدان العالم، ولكن الاقتصاد الأميركي ما زال قويا وجاذبا للاستثمارات.
وأكدت خلال المؤتمر الصحافي، أن الزيارة تركز على المشاريع المتعلقة بالطاقة والشركات التي تعمل في مجال الطاقة، كما أشارت إلى محادثات موسعة مع مدينة الملك عبد الله للطاقة حول الشروع في مفاوضات حول مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والنووية.
وبالعودة إلى ناصر عباسي الذي قال، إن الشراكة التجارية بين السعودية والولايات المتحدة ستتطور بشكل أكبر عما كانت عليه خلال الـ70 سنة الماضية، وقال إنه في عدم وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فإن واشنطن والرياض تدفعان نحو مزيد من الشراكة التجارية بين الجانبين.