على الرغم من التحسن الواضح في موازنات دول منطقة الخليج وتحقيقها فوائض، فإن تداعيات الإضرابات العربية بدول شمال أفريقيا ستؤدي إلى تراجع في تلك الفوائض، خاصة لو حدث اختلال في أسواق النفط.
وحسب ورقة بحثية قدمها مروان عوض، ممثل البنوك الأردنية في اتحاد المصارف العربية في مؤتمره الذي أنهى فعاليته في أبوظبي قبل أيام، فقد أكد أن هناك تحديا كبيرا للسياسات المالية في دول منطقة الخليج التي توسعت في الإنفاق العام، بشكل يصعب التراجع عنه خلال السنوات المقبلة، حيث أصبحت تعتمد على أسعار النفط بصفته أساسا للإنفاق، مما يمكن من تعرضها لهزات عنيفة في حال انخفاض أسعار النفط.
وتشير التوقعات، تبعا لعوض، إلى تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو أعلى من الموجودة في المنطقة لتصل في المتوسط إلى 4% بنهاية 2012 مقارنة بمعدل نمو لا يتجاوز 2.6% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تبقى معدلات التضخم ضمن مستويات معقولة لا تتجاوز 4.2%.
ويشكل الإنفاق العام في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، علما بأن الإنفاق الجاري يشكل نحو 71% من إجمالي النفقات العامة، بينما لا تتجاوز حصة الإنفاق الرأسمالي 29%. وكشفت ورقة عوض التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن تباطؤ واضح في معدل نمو السيولة من 33% في 2007 إلى أقل من 10% عام 2010.
وقال عوض لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع المتدهور في الدول الغربية وأزمة ديون أوروبا، ستدفعان تلك البلدان إلى تقليل استثماراتها في المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع السياسي أدى إلى ركود القطاع السياحي وارتفاع عجز الموازنة في كثير من البلدان العربية، وأضاف أن أكبر المتأثرين بتداعيات التحرك الشعبي السياسي، هي تلك الدول التي تمت فيها تلك الحركات الثورية الشعبية، حيث يتم تحميل اقتصادات الدول العربية أعباء أخرى تضاف لأعبائها السابقة.
واقترح العديد من التقارير الدولية التي استند لها عوض عدة خطوات ينبغي للبنوك في منطقة الخليج اتباعها للخروج من الوضع الحالي، أهمها تحسين الاستثمار في مجال خدمات التجزئة المصرفية وتطوير قدرتها، مع إعادة تحديد أولويات النمو الخارجي وعمليات التوسع الدولي، غير مستبعدة حدوث عمليات اندماج في المنطقة العربية خاصة في منطقة الخليج. وطالبت الدراسة بضرورة تعزيز إمكانات العمل المصرفي الإسلامي، مع تشجيع التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع المشاركة بفعالية في دعم احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.