رغم تحقيق الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، التي تمتلك الحكومة المصرية 3 في المائة من أسهمها أرباحا خلال العام الماضي بلغت 634 مليون جنيه (105.4 مليون دولار)، فإنها تتخوف من أن تؤدي الأزمة الأوروبية إلى صعوبات في حصولها على تمويل خلال العام الحالي، مما قد يعيق نموها خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي، المدير العام لـ«أبيكورب» في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد في القاهرة، إن الاستراتيجية الناجحة التي تتبعها الشركة في تنويع محفظة أعمالها انعكست بالإيجاب على الاستثمارات المصرية والعربية في القطاعات البترولية لكافة الدول المساهمة بالشركة، وهو ما ظهر بوضوح في الأرباح التي حققتها الشركة عام 2011، وهي الأعلى التي تحققها الشركة منذ تأسيسها قبل 36 عاما، التي تجاوزت أرباح العام قبل الماضي بنسبة 11 في المائة، ليتم توزيع 271 مليون جنيه (45 مليون دولار) كأرباح على المساهمين.
وأضاف الرئيس التنفيذي، المدير العام لـ«أبيكورب» أن إنجازات الشركة في 2011 ترجع إلى سياسة التوازن لتنفيذ خطة التوسع في المشاريع والمحافظة على الإدارة المالية، مما ساعد على تجنيب الشركة للتحديات الناتجة عن التقلبات في الاقتصاد العالمي وسوق الائتمان، مما مكن الشركة من تحقيق عوائد لمساهميها (أعضاء الأوبك) من خلال ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل سهم من 1707 دولارات في عام 2010 إلى 1842 دولارا في عام 2011.
وأوضح النعيمي أن «أبحاث أبيكورب» تشير إلى أن مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول في المنطقة العربية ستواجه صعوبات في التمويل نتيجة لأزمة المديونيات الأوروبية ليتبعها ارتفاع في تكاليف التمويل بسبب تقليص البنوك الأوروبية لإقراض مشاريع المنطقة وعزوف بعضها عن الإقراض تماما أو تحديد أسقف خاصة بتمويل هذه مشاريع. لذلك تستعد «أبيكورب» لتلعب دورا أكبر في هذا المجال حيث ستواصل الشركة دورها التنموي من خلال شراء قروض من البنوك الدولية لصالح مشاريع في قطاع الطاقة والبترول في العالم العربي.
وقالت الشركة إن أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 184.8 مليون جنيه (30.7 مليون دولار)، وتمكنت الشركة من زيادة مصادر تمويلها إثر نجاحها في الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة، فاق الإقبال على الاكتتاب فيه المعروض، بقيمة 4.015 مليار جنيه (667 مليون دولار) مقدم من ائتلاف لأربعة بنوك سعودية.
وتتوزع ملكية شركة «أبيكورب» على عشر دول عربية هي: مصر والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا، ولعبت دورا بارزا في تنمية قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية منذ تأسيسها عام 1975، حيث شاركت في تقديم قروض مباشرة ومشتركة لمشاريع هذا القطاع الحيوي بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 128 مليار دولار أميركي، وبلغت حصة الشركة النهائية في هذه الاستثمارات سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو تقديم القروض نحو 12 مليار دولار.