أبدى مسؤول رفيع المستوى في هيئة السوق المالية السعودية عدم قلقه من الانخفاضات التي طالت مؤشر سوق الأسهم المحلية في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية يتم بطريقة تدريجية، كاشفا عن زيادة عدد الشركات التي من المزمع إدراجها في تعاملات السوق خلال العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.
وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية في تصريح على هامش ملتقى «تداول» الأول الذي عقد تحت عنوان «الطريق للتحول إلى شركة مساهمة عامة.. المزايا والتحديات» بالرياض أمس: «الشركات المتعثرة موجودة في جميع أسواق المال العالمية، ولكن السوق السعودية تتميز بأن عدد الشركات الناجحة أكثر بكثير من المتعثرة».
وأشار التويجري إلى أن هيئة السوق المالية السعودية مستعدة لطرح أي شركة تود التحول إلى مساهمة عامة، وقال: «وضع سوق الأسهم السعودية جيد، ولذلك لا توجد أي مشكلة تواجه طرح الشركات الجديدة في تعاملات السوق».
وأوضح التويجري أن الانخفاض الذي شهده مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية غير مقلق، وقال في جانب آخر حول أعداد الشركات المزمع إدراجها: «عدد الشركات التي سيتم إدراجها في تعاملات السوق هذا العام سيكون أكثر عما كان عليه في العام الماضي».
وأشار رئيس هيئة السوق المالية خلال تصريحه إلى أن دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية يتم بشكل تدريجي، مؤكدا أن الهيئة ترى أن السوق المالية لا تزال في حاجة لعدد كبير من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في سوق الأسهم المحلية. وقال التويجري في كلمته الافتتاحية للملتقى أمس: «الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائز أساسية في بناء اقتصادات الدول، وشهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة، فيما شهدت المملكة نموا مضطردا في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف أشكالها القانونية»، وتابع: «السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب من خلال الحصول على رأس المال أو زيادته، بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها»، مضيفا: «رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح وكذلك التوسع في إدارج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، فإن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية».
وبين رئيس هيئة السوق المالية أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع أنشطتها، مشيرا إلى الدور المهم للسوق المالية في عملية التمويل والاستثمار.
وأضاف التويجري: «التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية يتطلب الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بالسوق المالية، ومن أهمها تبني الإفصاح والشفافية في أطر زمنية محددة والالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية لحوكمة الشركات، ووضع الأنظمة والإجراءات الداخلية لدى الشركة التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، بما يكفل العدالة لجميع المساهمين»، موضحا أن هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيودا على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة المساهمين وأصحاب الشركات. وكشف التويجري أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة مؤخرا أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الإفصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها في الحصول على مصادر التمويل المتنوعة، وقال: «هنالك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الإيجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة».
وزاد التويجري قائلا : «هيئة السوق المالية عملت على توفير كل الإمكانات والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية، وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية، ومن أهمها صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثا وتطويرا للقواعد المعتمدة سابقا».
من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» طه القويز على أهمية انعقاد الملتقى الأول لـ«تداول»، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى نقل الخبرة في مجال تحويل الشركات من منشأة عائلية أو خاصة إلى شركة مساهمة عامة.
وشهد الملتقى خلال جلساته المنعقدة أمس مداخلات عدة من الحضور والمشاركين، وكانت أبرز الأسئلة تدور حول خطوات بعض الشركات المدرجة في تعاملات السوق نحو فصل الملكية عن الإدارة، فيما ركز بعض الحضور على بحث الجدوى الاقتصادية من تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وهو الأمر الذي لقي مزيدا من النقاش.
إلى ذلك، يهدف الملتقى إلى توعية الشركات السعودية بمتطلبات وتحديات ومزايا الإدراج في السوق المالية السعودية من خلال عرض تجربة الشركات العائلية المدرجة في السوق ومشاركة العديد من الشركات المالية والقانونية المرخص لهم.
وتهدف «تداول» من تنظيم الملتقى، بحسب بيان صحافي صادر عن الشركة أمس، إلى التواصل مع الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، وقالت: «يهدف هذا التواصل إلى بناء علاقة تفيد الشركات في معرفة الخطوات المهمة للتحول إلى شركة مدرجة ضمن الشركات في السوق المالية السعودية، التي تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية وأحجام التداول اليومية».