وجهت العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية ضد إيران ضربة للقطاع النفطي في هذا البلد بحسب الصناعيين الأجانب الذين يشاركون هذا الأسبوع في المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران. وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب). وقد أدت العقوبات المصرفية والنفطية التي طبقتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الضغوط الأميركية على عدد من الشركات، إلى تراجع المشاركة الدولية في هذا المعرض الذي لن يستقبل هذه السنة سوى 315 شركة أجنبية مقابل 496 في عام 2011، بحسب أرقام المنظمين. وغاب عدد من الشركاء الرئيسيين السابقين لإيران، مثل الشركة البريطانية الهولندية «شل» أو المجموعة الإيطالية «إيني»، أما الشركاء الذين لا يزالون حاضرين، مثل المجموعة الفرنسية «توتال» أو النرويجية «سات أويل»، فتجنبوا الظهور رافضين التحدث إلى الصحافيين، متذرعين بـ«تعليمات» إداراتهم. والتزمت الصمت كذلك الشركات الصينية الحاضرة بقوة منذ انسحاب عدد من الشركات الغربية على أثر فرض العقوبات. لكن ممثلي عدد من الشركات الغربية أو الآسيوية التي تنتج التجهيزات أو الشركات العاملة من تحت الباطن الذين تحدثوا أقروا بوجود مشكلات، لكنهم رفضوا الكشف عن هوياتهم.
وقال ممثل لشركة «جون كرين»، فرع المجموعة البريطانية «سميث» التي تنتج التجهيزات التقنية للصناعة النفطية، إن الشركة اضطرت إلى وقف بيع طهران صمامات عالية التكنولوجيا مصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا أو اليابان. وأدت العقوبات «إلى شح في التجهيزات عالية التكنولوجيا أو الخدمات المتخصصة جدا» التي كانت تقدمها سابقا شركات غربية لصناعة النفط أو الغاز الإيرانية، كما أكد مسؤول في شركة أوروبية كبرى. وأضاف أن الشركات الصينية تحاول ملء الفراغ. لكنه رأى أن «شركات كثيرة بصدد المغادرة لأسباب تجارية لأن العقود التي يقدمها الإيرانيون لا تسمح لها بتحقيق ما يكفي من مكاسب». ويصطدم عدد من الشركاء الأجانب للصناعة النفطية الإيرانية أيضا بالعقوبات المصرفية التي تزيد عمليات الدفع تعقيدا.
وقال صناعي أوروبي، إن بعض المجموعات الكبرى تقبض نفطا أو غازا مقابل مبالغ مالية تصل أحيانا إلى مئات ملايين الدولارات. وبشكل عام، يبدو أن الشركات الآسيوية تواجه مشاكل أقل من نظيراتها الأوروبية لأنها أقل خضوعا للعقوبات الأميركية وتفلت جزئيا من تأثيرات العقوبات المصرفية. وبالفعل فقد وضعت عدة دول مثل الصين واليابان أو كوريا الجنوبية أنظمة تعويض تسمح لها بأن تدفع مباشرة لشركاتها التي تصدر إلى إيران بواسطة أموال عائدة أصلا لتسديد ثمن النفط الإيراني، والتي بات يصعب على طهران إدخالها إلى البلاد. وكان سونغ - هوان يونغ، المسؤول عن قسم التصدير في شركة «كيسويل» الكورية الجنوبية لإنتاج معدات التلحيم، أحد العارضين النادرين الذي وافق على الكلام بحرية. وقال إنه ضاعف رقم أعماله في غضون عام واحد ليصل إلى 1.5 مليون دولار بفضل انسحاب منافسيه الألمان. لكنه أقر بأن نشاطه لا يزال يواجه «عراقيل بسبب مشاكل سياسية»، من دون الدخول في التفاصيل.
وتناقض هذه الشهادات التفاؤل الذي أظهره المسؤولون الإيرانيون الذين لا ينفكون يؤكدون علنا أن العقوبات الغربية لا تحمل سوى تأثير هامشي على إيران، ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تعتبر دولة لا يمكن الاستغناء عنها مع إنتاج نحو 3.5 مليون برميل نفط في اليوم، بحسب أرقام الكارتل النفطي. وجدد وزير النفط رستم قاسمي لدى افتتاح المعرض الأربعاء التأكيد أنه «من المستحيل إيجاد بدائل عن النفط الإيراني» الذي يتم تصدير 70 في المائة منه. وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال إيران تهدف إلى جعل إنتاجها بمستوى خمسة ملايين برميل في اليوم من الآن وحتى 2015، كما قال الوزير الإيراني، متجاهلا الانخفاض البطيء في الإنتاج النفطي الإيراني المسجل منذ ثلاثة أعوام.