وسعت سويسرا العقوبات المالية على إيران لكنها لم تصل لحد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وفرض حظر للنفط مما يشير إلى بدء ظهور خلاف مع القوى الغربية بشأن التصدي لطموحات إيران النووية. وحسب «رويترز» فضلت الحكومة السويسرية تجميد أصول 8 شركات و3 أفراد في خطوة قالت إنها تجعلها متفقة إلى حد كبير مع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني). لكن وزارة الاقتصاد التي تشارك في وضع سياسة العقوبات ذكرت في بيان أنها لن تسير على نهج الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول البنك المركزي الإيراني «نظرا لأهميته للاقتصاد الإيراني». وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المالية بشكل تدريجي وفي 23 يناير وافق على حظر واردات النفط على مراحل وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في محاولة لتكثيف الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة إنها ستتخذ قرارا بشأن حظر الاتحاد الأوروبي استيراد أو شراء أو شحن الخام الإيراني في موعد لاحق دون ذكر تفاصيل. ولا تستورد سويسرا نفطا إيرانيا بشكل مباشر لكن موقفها تجاه الحظر الأوروبي على النفط يمكن أن يؤثر على أنشطة شركات النفط في مراكز التجارة في جنيف وتسوج. وتلتزم سويسرا فقط بتطبيق عقوبات مجلس الأمن على المستوى الوطني لكنها في السنوات الأخيرة مالت لمضاهاة العقوبات الأوروبية لتحقيق توافق بين قوانينها وقوانين الشركاء التجاريين الرئيسيين.