خيمت أجواء «الربيع العربي» وتداعيات الظرفية المالية الدولية على أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية للعام الحالي.
ويشارك في الاجتماعات محافظو هذه الهيئات، وكذا رؤساء مجالس إدارتها ومديروها العامون، بالإضافة إلى وزراء الاقتصاد والمالية للدول العربية بصفتهم محافظين عن بلدانهم في هذه المؤسسات. وهيمن «السياسي» على «المالي»، حيث من المتوقع أن تتمخض عن الاجتماعات قرارات تدعم دولا عرفت تغييرا في أنظمتها السياسية وتعاني اقتصاديا بشكل خانق، كما هو الشأن مع مصر وتونس، وأخرى أقدمت على إصلاحات جريئة مثل المغرب.
وركز العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في رسالة إلى المؤتمر على الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية بالوطن العربي، والتحديات التي ينبغي التصدي لها. ولاحظ العاهل المغربي، في رسالته، التي تلاها نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد المغربي، أن هذه الاجتماعات تلتئم في ظل «انبثاق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، يتميز بالتنافسية القوية والتأثير المتزايد للاقتصادات الصاعدة وللقطاع الخاص»، مشددا على أن هذا «الواقع الجديد يستوجب انتهاج حكامة اقتصادية ومالية جديدة، والرفع من تنافسية اقتصاداتنا».
من جهته، توقع جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن «تزداد الاختلالات المالية المتمثلة في عجز موازين المدفوعات وعجز الموازنات في ظل التحولات السياسية التي تشهدها عدة بلدان عربية عدة»، مشددا على ضرورة أن تكون الاجتماعات الحالية فرصة لمساعدة الدول الأعضاء «خاصة تلك التي تمر بظروف تداعيات اقتصادية حرجة، غير مسبوقة»، مشيرا إلى «الدول العربية التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية في المجموعة الأوروبية، خاصة دول المغرب العربي، وذلك على صعيد تدني مستوى التدفقات الاستثمارية وانكماش أعمال المصارف الأوروبية، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات العمالة العربية في أوروبا وتقلص فرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية».
وقال نزار بركة، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعات الهيئات المالية تلعب دورا أساسيا في تمويل المشاريع والاستثمارات ودعم الدول التي تعاني من الأزمة الدولية ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أن من شأن هذه الاجتماعات أن تخلص إلى قرارات تقوي هذا التوجه وتعمل على تقريب وجهات النظر لوزراء المالية والاقتصاد العربي، كما يشجع على تقوية التناسق والتلاؤم في السياسات المطبقة والعمل على تشجيع التمويلات للبنيات التحتية.