كشفت شركة «داماك» العقارية الإماراتية عن عزمها دخول تشغيل 2000 وحدة فندقيه خلال الـ4 سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تشغيل الوحدات بنظام الشقق الفندقية.
وقال زياد الشعار مدير عام شركة «داماك» العقارية إن قطاع الفندقة أصبح الوجهة والتركيز الجديد في الاستثمار العقاري لدى الشركة، حيث إن الشركة مستعدة بشكل كامل لدخول القطاع، وذلك عبر شركة «داماك سويت أند سبا»، مشيرا إلى أن أول مشروع سيتم إطلاقه سيكون مشروع برج سايد بوليفارد الواقع بالقرب من برج خليفة بإمارة دبي، والذي يحتوي على 350 شقة، وسيبدأ التشغيل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولفت الشعار إلى أن «داماك» ستعتمد على خبرتها الكبيرة في السوق العقارية، حيث إن جزءا من قطاع الفندقة يكمن في العقارات، حيث لديها خبرة كبيرة في إدارة مبانيها، لأن جميع المباني التي أنشأتها خلال السنوات الـ6 الماضية تمت إدارتها من قبل الشركة، مؤكدا أن الشركة ستعمل على تحويل استثماراتها لخوض غمار سوق الشقق الفندقية الفاخرة، بهدف خدمة المنطقة بالاستثمارات الجديدة، إضافة إلى أن الشركة لديها خبرة كبيرة في الخدمة الفندقية والمطاعم والخدمات السياحية عبر شركة «داماك» القابضة وهي الخبرة المتراكمة منذ انطلاق الشركة في عام 1988.
وشركة «داماك» العقارية هي جزء من مجموعة «داماك» القابضة التي تأسست عام 2002. وتوسعت الشركة بشكل كبير في شمال أفريقيا والأردن ولبنان وقطر والسعودية، وأتمت بناء 36 مبنى حتى الآن، تتضمن 7374 وحدة، كما أن لديها 50 مبنى آخر في مراحل متفاوتة من البناء على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتألف من 9849 وحدة.
وبالعودة إلى مدير عام شركة «داماك» العقارية أشار إلى أن الشركة ستعمل في قطاع الفندقة في الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أن قطاع الفندقة في دبي اليوم يشكل من أعلى النسب المئوية في الأشغال، حيث تتجاوز نحو 80%، لافتا إلى وجود طلب كبير على هذا القطاع، وزاد «نحن نعمل على الدخول لهذا القطاع عبر الشقق الفندقية الفاخرة، ومن خلال متابعتنا للسوق المحلية بدبي يلاحظ أن الكثير من الزوار لها يأتون كعائلات، وهم يتوزعون على الغرف الفندقية، لذا نعمل على إيجاد بدائل سكنية لهم عبر الشقق الفندقية، وباعتقادنا أن هذا الأسلوب أفضل للعائلات في سكنهم، ولدينا توجه لهذه الشريحة بشكل أكبر في استثماراتنا في هذا القطاع».
وأكد الشعار أن «داماك» تتجه نحو إطلاق مشاريع جديدة إذا كانت مؤشرات النمو تسمح بإطلاق تلك المشاريع، موضحا أن أغلب الدراسات تؤكد وجود نمو في أسواق دبي العقارية، حيث سجل عودة في جميع المناطق الرئيسية ومنها المناطق التي تتركز حول طريق الشيخ زايد، وبالطبع فإن المناطق تتمتع بتكامل الخدمات من بنى تحتية وخدمية، وفيها تركيز سياحي وترفيهي، والمناطق الأخرى كمنطقة طريق الإمارات ستأتي من بعدها، ومع تطور البنية التحتية بتلك المناطق سيتم التركيز عليها في المشاريع المستقبلية.
وعن السعودية أشار إلى أن الطلب في المملكة قادم من السوق المحلية، حيث تشهد عودة المستثمرين لأسواق العقار، خاصة بعد معاناتهم مع أسواق استثمارية أخرى كسوق الأسهم والسندات، وسوق الذهب والمعادن، مشيرا إلى أن عودتهم لسوق العقار تهدف للبحث عن محاضن آمنة لرؤوس الأموال.
وأضاف: «لدينا ضخ لرؤوس أموال استثمارية من الأسواق المالية إلى السوق العقارية، ونلاحظ هذا النمو في السوق العقارية، وخصوصا أن هناك نموا سكانيا واقتصاديا موجودا في تلك البلاد، بالإضافة لطلب من دول عربية ودولية على تلك السوق العقارية للاستثمار فيها».
وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أشار الشعار إلى أن أبرزها يمكن في التمويل المالي للمطورين والتمويل للمشترين، حيث لا يزال الكثير من البنوك لم تدخل عالم الاستثمار والتمويل للقطاع العقاري في الإمارات، في حين أن التحدي في السعودية يكمن في إقرار قانون الرهن العقاري، وأضاف: «نحن نعتقد أن تفعيل هذا القانون بالسعودية سيعطي دفعة قوية للتمويل العقاري، وللسوق العقارية بشكل عام».
وحول عوامل النمو في الأسواق العقارية الإقليمية، قال مدير عام شركة «داماك» إنها تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعتمد السوق الإماراتية على المشترين من الخارج، بينما السوق السعودية تعتمد على المشترين المحليين، فالعوامل تختلف بين السوقين في قرارات الشراء والاستثمار، كذلك السوق اللبنانية تعتمد مثلا على اللبنانيين والخليجيين على وجه الخصوص، ولكن النمو في كافة الأسواق موجود وهو أمر أساسي بالنظر للنمو السكاني، وإذا أضيف النمو السكاني لنمو السيولة المالية يحقق ذلك معادلة النمو في السوق العقارية.
وأضاف: «نلاحظ توفر عوامل النمو السكاني والنمو الاقتصادي بالمنطقة، أما السيولة المالية فتوفرها البنوك والاستثمارات برؤوس الأموال، وهذا ما يحقق وجود دافعية للسوق العقارية محليا وإقليميا».
وتابع: «يعتبر سعر العقار منافسا جدا، سواء في دبي أو جدة أو الرياض، مقارنة مع السعر في مناطق أخرى أو حتى مع مناطق أخرى ومقارنة بالطلب على العقار في هذه المنطقة، وهي فرصة لمن أراد الاستثمار في هذا القطاع، وما سيجعل الأسعار ترتفع في هذا القطاع زيادة الطلب، وتلك الزيادة لها علاقة بالنمو السكاني والاقتصادي، ويرتبط كذلك بدخول كمية إضافية من السيولة المالية للقطاع العقاري، سواء كانت تلك السيولة عبر القطاع البنكي أو عبر المستثمرين ممن يحولون استثماراتهم من السوق المالية للسوق العقارية».
وأكد أن السوق العقارية السعودية واعدة جدا، وأن «داماك» لديها خطة للنمو في تلك السوق، حيث تركز حاليا على الانتهاء من مشروعها الذي أطلقته في مدينة جدة غرب البلاد، أضاف: «لدينا الكثير من المفاجآت للسوق السعودية»، مؤكدا أن الشركة لديها في العاصمة الإماراتية أبوظبي برجان في الوقت الحالي، إضافة إلى 9 مبان في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقع المنطقة المركزية لكأس العالم لكرة القدم التي ستقام في 2022.
وشدد على أن ارتفاع أسعار النفط باستمرار ستسهم في زيادة السيولة، وهذه السيولة تساهم بشكل مستمر في إنعاش وزيادة الاستثمار في القطاع العقاري.