رغم تذبذب أداء البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، بسبب التوترات السياسية، واستمرار تراجع السيولة في السوق، فإن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنشيط السوق من خلال جذب شركات جديدة لإدراج أسهمها.
وأجلت عدة شركات طرح أسهمها في البورصة، خلال العام الحالي، ومنها شركة «مؤمن»، وشركة «طاقة» التابعة لشركة «القلعة القابضة»، بسبب الأوضاع الراهنة للسوق، وعلى الرغم من استبعاد الخبراء أي اكتتابات جديدة في البورصة خلال العام الحالي، بسبب تراجع ثقة المستثمرين في سوق المال في ظل عدم قدرة الشركات تحقيق أداء مالي جيد، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى السياسات الاقتصادية المزمع اتباعها في المرحلة المقبلة، فإن مسؤولين يتوقعون قيام ثماني شركات بإدراج أسهمها في البورصة خلال هذا العام.
ومن المقرر أن يلتقي عدد من مسؤولي البورصة المصرية يوم الاثنين المقبل بأعضاء جمعية مستثمري بورسعيد برئاسة رجل الأعمال مجدي كمال، رئيس الجمعية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها البورصة بشكل دوري مع رجال الأعمال المصريين لتوعيتهم بمزايا القيد في بورصة النيل (نايلكس)، وما توفره لهم ولشركاتهم من فرص نمو من خلال الحصول على التمويل عبر القيد في بورصة النيل.
ويأتي اهتمام إدارة البورصة ببحث فرص التمويل التي تتيحها آلياتها المختلفة، وخاصة بورصة النيل، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمنصة تداول تتيح للشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة توفير تمويل من خلال طرح هذه الشركات للتداول ببورصة النيل.
وفي هذا الصدد، ترتكز استراتيجية البورصة على تعميم تجربة اللقاءات المشتركة بجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال في مختلف المناطق ذات الأنشطة الاستثمارية المختلفة؛ سواء الصناعية أو الزراعية.
وقالت مصادر بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات البورصة تتوقع قيام ثماني شركات جديدة بإدراج أسهمها في البورصة، خلال العام الحالي، وذلك مع عودة الثقة للمستثمرين مرة أخرى، بعد تحسن المناخ السياسي.
وقالت المصادر إن الشركات التي تسعى لإدراج أسهمها في البورصة تعمل في قطاعات مختلفة، وأضافوا أن أصحابها ينتظرون الوقت المناسب لطرح الأسهم في السوق.
وتعاني البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من ضعف التداولات مع بيع المستثمرين الأجانب لأسهمهم بشكل متواصل، بسبب مشهد انتخابات الرئاسية المضطرب، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وسط تكهنات بشأن تهديدات حقيقية تواجه البلاد، ومنها شبح الإفلاس، الأمر الذي نفاه وزير المالية، ممتاز السعيد، مشيرا إلى أن مصر تسدد التزاماتها الداخلية والخارجية بانتظام، مؤكدا أن الدين العام لبلاده لا يزال في الحدود الآمنة.
وبلغ صافي مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية جلسات الأسبوع الماضي، نحو 1.137 مليار جنيه، بينما بلغ صافي مشتريات العرب نحو 197.91 مليون جنيه.
وربحت البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تداولات أمس، نحو 50 مليار جنيه، ليصل رأسمالها السوقي إلى 344 مليار جنيه، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 29.97 في المائة، وشهدت سوق المال منذ شهر تذبذبا في أدائه، ومال إلى التراجع خلال تلك الفترة بسبب التوترات السياسية التي صاحبت الانتخابات الرئاسية.