تسبب برنامج تبادل السندات أو إعادة هيكلة الديون، الذي أجري مؤخرا بين اليونان والدائنين من القطاع الخاص بطريقة طوعيه وساعد على شطب نحو 105 مليارات يورو من ديون اليونان، في حدوث خسائر كبيرة للبنوك اليونانية التي كانت ضمن المشاركين في برنامج تبادل السندات، ووفقا للمصادر فإن الخسائر قد تصل إلى 25 مليار يورو، بينما تخسر 4 بنوك فقط هي الكبرى في البلاد نحو 20 مليار يورو.
من جانبها تنوي الحكومة اليونانية القيام بعملية إعادة رسملة للبنوك، وترى أن خسائر البنوك لم تأت فقط من برنامج تبادل السندات، وإنما أيضا من الخوف والهلع الذي سيطر على العملاء، مما جعلهم يسحبون أرصدتهم لنقلها إلى بنوك خارج اليونان، وهذا الشيء يتم السيطرة عليه تدريجيا وتعود بعض رؤوس الأموال إلى البنوك اليونانية وخصوصا بعد الموافقة على القرض الثاني من المساعدات ونجاح برنامج تبادل السندات.
وأعلنت الحكومة مرارا عن عزمها إعادة رسملة البنوك وتنظيمها، مع ملاحظة أن أسهم البنوك اليونانية حاليا لا تتجاوز 33 مليار يورو، وإعادة الرسملة تأتي بفضل دعم أوروبي عام، ولكن لا يوجد وضوح كبير في هذا الأمر، لا سيما أن البلاد تشهد حاليا مرحلة انتخابات عامة، كما أن من غير الواضح هو كيفية تحصيل ضرائب على هذه الأموال، وأيضا المعالجة الحسابية للخسائر، لأنه ليس من الممكن استخلاص استنتاجات نهائية، نظرا لأن القرارات النهائية لتلبية احتياجات رأس المال، قد تنخفض بمبلغ قيمته 13 مليار يورو.
إلى ذلك، ووفقا لبيانات أصدرها بنك اليونان المركزي، فقد انخفضت عائدات الخدمات السياحية في اليونان بنسبة كبيرة وصلت إلى 17.5 في المائة خلال أول شهرين من العام الحالي 2012 على أساس سنوي، واستندت البيانات إلى انخفاض عدد السائحين الأجانب الذين وفدوا إلى اليونان خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 11.1 في المائة، مما ترك حتى المنتجعات الشهيرة خالية من الزوار، مقارنة بالأوضاع المعتادة، كما أظهرت البيانات أيضا حدوث انخفاض بنسبة 26.1 في المائة في قيمة إنفاق سفر اليونانيين إلى الخارج.
وأشار البنك المركزي اليوناني إلى أن عجز الحسابات الحالية انكمش بنسبة 1.44 في المائة على أساس سنوي، حيث انخفضت قيمته من 4.65 مليار يورو إلى 2.6 مليار يورو فقط خلال أول شهرين من 2012. كما وصل صافي قيمة المتدفقات في الاستثمارات المباشرة إلى 305 ملايين يورو.
من جانبه، وضمن برنامجه الانتخابي، أعلن رئيس حزب الباسوك الاشتراكي ووزير المالية السابق، إيفانجيلوس فينزيلوس، عن 5 بنود أساسية و4 إجراءات مباشرة، للقضاء على بطالة الشباب ومساعدة الآسر المثقلة بالأعباء المالية اليومية، والتمتع بالحقوق الصحية وأيضا حماية اليونانيين المقترضين وتوجيه الأموال إلى الأسواق.
وذكر فينزيلوس أن المشكلة في اليونان ليست التضخم، ولكن الغلاء في الأسعار، وقال إنه على الرغم من تراجع التضخم ومواجهة المشكلة بمرور الوقت، فإن الانخفاض في الدخل الإجمالي يخلق شعورا عند المواطنين بغلاء الأسعار.
وحول البنود الـ5 الأساسية لمواجهة غلاء الأسعار، ذكر فينزيلوس: 1- لا بد من التعاون الوثيق والضروري مع المفوضية الأوروبية، والاستفادة القصوى من القانون الأوروبي. 2- إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك والسوق، الذي سيتم مراجعته كل 3 أشهر من قبل جميع السلطات المستقلة، التي لديها مسؤوليات التنظيم. 3- الاستفادة من المساعدة التقنية الدولية، للسيطرة الكاملة على السوق، والتخلص من كل التشوهات. 4- إنشاء لجنة للتشريع والتعويض بالنسبة للمستهلكين والشركات، والصناعة التحويلية بشكل خاص والشركات التجارية الصغيرة التي تعد ضحايا انتهاكات قانون المنافسة. 5- تنظيم وتقنين وضعية المراكز التجارية المفتوحة، التي سوف تزيد من التجارة في مراكز المدن الكبرى والأسواق الإقليمية.
أما الـ4 تدخلات مباشرة لمواجهة الأزمة والاهتمام بالتنمية الاقتصادية، ذكر فينزيلوس؛ أولا: ضرورة تأسيس مرجعية ليس فقط لقياس الأسعار للمستهلكين، ولكن الأخذ في الاعتبار الأسر الفقيرة. ثانيا: تعبئة السلطات المحلية والإقليمية لإنشاء مؤسسة جديدة لصغار المنتجين المحليين والتطابق مع تجار التجزئة. ثالثا: وبالإشارة إلى حركة بيع البطاطس من الحقول إلى المستهلكين، التي شهدت رواجا كبيرا في اليونان خلال الفترة الأخيرة وهي بيع محصول البطاطس بأسعار زهيدة جدا للمواطنين، ذكر فينزيلوس أنه لا بد من تأسيس «المنصة الإلكترونية» والإشراف على الشفافية في البيع من المنتجين إلى تجار التجزئة. رابعا وأخيرا: دعا رئيس الحزب الاشتراكي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليص حجم الواردات، وذلك لتوفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأكيد دعم المنتجات المحلية.