التأمين البحري أو نقصه.. ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الإيراني. ويمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) على شركات التأمين الأوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم.
ولأن نحو 90 في المائة من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لإعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا. وذلك حسب تقرير لـ«رويترز».
وإيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتصدر معظم إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا إلى آسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من إيران إلى المصافي في أنحاء آسيا.
وقد يعرقل هذا وصول الخام الإيراني إلى الأسواق الرئيسية لا سيما اليابان مما يحرم إيران من مصدر مهم للعملة الصعبة. وارتفعت أسعار النفط نحو 40 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من إيران ضمن أسباب أخرى. وقال مشتر ياباني للنفط الإيراني طلب عدم نشر اسمه «التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم حل هذا الأمر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك».
وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ إلى سوق إعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار. وتتكلف التغطية التأمينية لأكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد إصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة. وتقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونغ كونغ «في الصين وروسيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة إلى المساندة من شركات إعادة التأمين الكبرى، واللاعبون الكبار يأتون عادة من أوروبا».
ومع اقتراب دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ تتساءل شركات الشحن عما إذا كان يجب على الحكومات ضمان تكاليف إزالة أي بقع نفطية. وتدرس شركات أخرى القوانين المحلية لتعرف ما إذا كان بوسعها أن تجلب شحنات على ناقلات إيرانية توفر لها طهران التغطية التأمينية. وتمارس اليابان وكوريا الجنوبية ضغوطا على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لاستثنائهما من العقوبات فيما بعد يوليو لكن مديري شركات التأمين والشحن يرجحون أن يكون الحظر شاملا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في منتصف مايو (أيار) لبحث الأمر.
وقال وسيط تأمين في بريطانيا «المسألة التي تشغل الجميع هي أنهم بصورة ما يستخدمون التأمين أو إعادة التأمين في أوروبا.. ليس هناك حل واضح بعد تطبيق العقوبات». وقالت مصادر في القطاع إن شركات التأمين اليابانية التي لا تعمل في مجال التأمين على الحياة حذرت من أنها لن تغطي أكثر من ناقلة واحدة تنقل النفط الإيراني عبر الخليج في نفس الوقت. ودون نوع ما من الاستثناء من الحظر الأوروبي ربما تضطر طوكيو وسول إلى تقديم ضمانات سيادية لتعويض التأمين المفقود أو حمل شركات التكرير على البحث عن مصادر بديلة للإمدادات.