يبدو أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ما زالت يحوم حولها الغموض، إذ إن هذه المنشآت ليس لها تعريفات أو تصنيفات واضحة ترتكز عليها، وهو الأمر الذي قاد إلى شطب 10 في المائة منها، هذا ما تؤكده دراسة اقتصادية حديثه صادرة عن الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة الرياض.
وأشارت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إلى أن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح، نتيجة لتعدد المعايير المستخدمة في التعريفات والتصنيفات. وقالت «هناك من يعتمد على رأس المال في تصنيف هذه المنشآت، وهناك من يعتمد على عدد العمالة، كما أن هناك من يعتمد على حجم المبيعات، بل هناك من يعتمد على أكثر من بعد واحد كالعمالة ورأس المال معا، أو العمالة ورأس المال والمبيعات مجتمعة».
وأبرزت الدراسة أن هناك اهتماما متزايدا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، باعتبارها تزيد فرص العمل وتزيد الدخل المحلي الإجمالي، وتسهم في زيادة الصادرات، وتخفيض الواردات، مما يعزز الميزان التجاري للدولة.
وأوضحت الدراسة أن من أهم المشكلات التي تواجه هذه المنشآت هي عمليات التمويل والإدارة، والخوف عليها من المنافسة في ظل العولمة الاقتصادية، مما جعل أسلوب التكتل بأنواعه من أهم الحلول لمشكلات هذه المنشآت، خصوصا في اتجاه تقوية وضعها التنافسي، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، ورفع مقدرتها للحصول على التمويل، وتحسين إداراتها، ورفع إنتاجيتها.
وبينت الدراسة أنه تم شطب عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة لا تتجاوز حاجز الـ10 في المائة خلال الفترة الماضية، من مجموع المنشآت ذات السجل التجاري.
وأشارت الدراسة إلى وجود حاجة ماسة لبناء قاعدة معلومات وبيانات خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفة «أغلب المتوفر عبارة عن بيانات مبعثرة هنا وهناك، وهي ليست دقيقة».
وأبانت الدراسة أن هناك جهودا بذلت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، إلا أنها قالت «هذه الجهود التي تمت من قبل بعض الأجهزة الحكومية، أو من قبل المؤسسات، أو رجال الأعمال، هي جهود مبعثرة وتحتاج إلى توحيد والتكاتف من قبل الجميع، مما يدعو الحاجة إلى إقامة كيان يرعي هذه المنشآت ويرصد مشاكلها ويحدد ويطبق آليات علاجها، ويحدد بالوقت ذاته مقومات تطوير تلك المنشآت، والتي من أهمها تأسيس الآليات المناسبة للتكتل».
وذكرت الدراسة أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدون اهتماما كبيرا في عملية تطوير القوانين واللوائح التي تنظم عمليات التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق تشجيع الاندماج والتكتل وضبط أعمالها، ودعمها فنيا لتطوير وتأسيس أنظمتها.
إلى ذلك، أكد الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف والخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن وجود التعريف والتصنيف الموحد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أمر ضروري للغاية، وقال «سيسهم ذلك في حال تحقيقه، بتحسين مستوى التعامل مع هذه المنشآت والتخطيط لها، وتمويلها».
وأوضح باعجاجه، أن وجود التصنيف الخاص بهذه المنشآت سيزيد من قدرتها التنافسية، وسيعزز من مستوى إنتاجيتها، وهو الأمر الذي سيقود إلى فتحها مزيدا من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن العمل.
جدير بالذكر، أنه كان قد أوضح مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة أندرياس هيرجنروتر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تقوم بدور مهم في زيادة الصادرات السعودية من خلال المشاركة في المعارض التجارية الدولية التي تنظم في ألمانيا، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع موجهات برنامج وزارة التجارة والصناعة الذي يهدف لتطوير الصادرات السعودية.
وقال في محاضرته التي نظمتها غرفة الرياض التجارية والصناعية الأسبوع الماضي: «العلاقات التجارية بين البلدين تطورت خلال السنوات الماضية مما أدى إلى زيادة في حجم التبادل التجاري، والمرحلة المقبلة ستشهد مشاركة عدد من الشركات السعودية في المعارض التجارية الكبرى في ألمانيا».