القرض الحسن سلفه مالية تستحق الدفع حال طلب المقرض ووفق التعريف الفقهي. وحدث أن اقترضت شركاتنا المساهمة قروضا حسنه مرتين؛ الأولى في شركه الكهرباء السعودية وقد أقرضتها الدولة قرضا حسنا وهو قرض مبرر لعدة أسباب، أولها حتى لا تتوقف الشركة عن تقديم خدمه التيار الكهربائي للمواطن. الثاني أن الدولة تحدد سقفا أعلى للتعرفة الكهربائية ووفق أهداف غير ربحيه فوجدت الدولة نفسها مضطرة أخلاقيا لتقديم القرض للشركة حتى لا تتوقف أعمالها.
القرض الثاني حدث في الأيام القليلة الماضية؛ حيث أقرضت «المعجل للاستثمار» شركة «المعجل المساهمة» قرضا حسنا بقيمه 100 مليون ريال. وحقيقة لست ضد القرض الحسن كما أسلفت ولكني أرغب باستقصاء دوافعه، فهل هو بسبب أن المعجل يملك الأغلبية؟ لذلك يريد أن يحافظ على رأسماله وهذا مشروع؟ أم لأن سهم شركة «المعجل» طرح وفق علاوة إصدار عالية في وقته لذلك هذا القرض له بعد أخلاقي؟ أم أن المعجل اكتشف أنه لم يحسن اختيار التنفيذيين ووقعت الشركة في الخسائر بسبب ذلك وهو يكفر عن خطأ أرتكب؟
المهم أن الشركة حصلت على قرض حسن وستستفيد منه إن شاء الله ولكن المعجل طرحت وفق التقييم، فهل سيحاسب المقيم إن كان وقع في خطأ؟ وهل بناء الأوامر المعمول به حاليا لا يحمل تبعات على من بالغ في الأسعار؟ من زاوية أخرى أحب أن أؤكد أن تعثر الشركات أمر طبيعي ومن حق جموع المساهمين أن يعرفوا سبب أو أسباب الخسائر. أيضا من حق تاريخ المال والأعمال في السعودية والعالم العربي أن يتعرف على أسباب التعثر حتى يكون لدينا سجل استرشادي وحتى لا تتكرر الأخطاء مرة أخرى.
* كاتب اقتصادي