قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جوينتوس، أمس الجمعة، إن إسبانيا لا تحتاج للاستعانة بصندوق إنقاذ منطقة اليورو لدعم بنوكها. واجتمع الوزير مع ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق هذا الأسبوع لبحث مالية إسبانيا مع تصاعد الضغوط على أسواق المال وسط مخاوف من عدم تمكنها من السيطرة على ديونها.
وفي حديث مع صحيفة اقتصادية ألمانية نشر أمس، أكد دي جوينتوس مجددا رسالة السلطات الإسبانية بأن البلاد لا تحتاج لإنقاذ. وقال «لن نحتاج لأموال من صناديق الإنقاذ لدعم البنوك». وأضاف أن أسواق المال كانت تعاقب إسبانيا في الأسابيع الماضية مع تنامي المخاوف من ركود أعمق مما كان متوقعا من قبل.
وتجاوزت فرنسا وإسبانيا اختبارين حاسمين في الأسواق أول من أمس الخميس بعد نجاح طرحهما لسندات خزانة في السوق. ورغم ذلك فإن المخاوف من عدم قدرة إسبانيا على ضبط أوضاعها المالية أدت إلى ارتفاع سعر الفائدة على السندات العشرية إلى نحو 6 في المائة. ويذكر أن الخبراء يعتبرون أن وصول الفائدة إلى 6 في المائة يعني صعوبة استمرار الاقتراض من الأسواق بهذه التكلفة المرتفعة. وفي الوقت نفسه أعلنت فرنسا نجاح طرح سندات متوسطة وطويلة المدى بقيمة 7.97 مليار يورو (10.45 مليار دولار).
ورغم ذلك فإن الشكوك التي تسيطر على المستثمرين بشأن آفاق اقتصادات منطقة اليورو التي تضم فرنسا وإسبانيا و15 دولة أوروبية أخرى أدت إلى تراجع الأسهم الأوروبية في تعاملات ظهيرة يوم الخميس، مع تراجع اليورو عن مستوياته المرتفعة في وقت سابق.
ويذكر أن هناك مخاوف من أن تضطر إسبانيا إلى طلب قروض إنقاذ دولية كما حدث مع البرتغال وآيرلندا واليونان، وهي من دول منطقة اليورو أيضا. وأدت هذه المخاوف إلى ارتفاع سعر الفائدة على السندات في دول أخرى بمنطقة اليورو مثل إيطاليا وفرنسا.
ويذكر أن إجمالي حجم الاكتتاب في السندات الفرنسية تجاوز بنسبة ضئيلة الحد الأقصى للطرح الذي كان يتراوح بين 7 و8 مليارات يورو. وباعت إسبانيا سندات بقيمة 2.54 مليار يورو، في حين كان المستهدف بيع سندات بقيمة 2.5 مليار يورو فقط. وبلغ سعر الفائدة على السندات التي تبلغ مدتها 10 سنوات 5.78 في المائة، مقابل 5.4 في المائة للطرح السابق، وبلغ العائد على السندات التي تبلغ مدتها عامين ونصف العام 3.52 في المائة مقابل 3.519 في المائة للطرح السابق.