أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن الحكومة المصرية حققت تقدما نحو الموافقة على محتوى برنامج الاقتراض من الصندوق لمصر، بالتوافق مع القوى السياسية في البلاد وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد «نشعر بأن تقدما تحقق فيما يتعلق بالحصول على التزام وموافقة عريضة على أهداف وإجراءات البرنامج بما في ذلك بين أولئك الذين من المحتمل أن يشاركوا في السلطة التنفيذية بعد الانتخابات».
وأضاف أحمد أن الصندوق يتفق مع تقديرات مصر في أنها تحتاج لمساعدات مالية تتراوح من 10 مليارات إلى 12 مليار دولار.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أمس، أن يتحسن النمو العالمي ببطء بفضل قوة التعافي في الولايات المتحدة وانحسار الأخطار من أوروبا، لكن المخاطر لا تزال عالية والمكاسب هشة للغاية.
وقال الصندوق إن تجدد أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الشكوك الجيوسياسية - قد يقوض الثقة بسهولة ويعوق التحسن في نمو الاقتصاد العالمي.
وقال أوليفييه بلانشار، كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية: «بفضل اجتياز الأزمة وبعض الأخبار الطيبة عن الاقتصاد الأميركي، عاد بعض التفاؤل. لكن، من المتوقع أن يظل محدودا. فحتى مع استبعاد أزمة أوروبية جديدة لا تزال معظم الاقتصادات المتقدمة تواجه كوابح شديدة للنمو. ولا يزال خطر أزمة جديدة ماثلا، وقد يؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء». وقال صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بمعدل 3.5 في المائة هذا العام، و4.1 في المائة في 2013، بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة للصندوق بلغت 3.3 في المائة و3.9 في المائة على الترتيب في يناير (كانون الثاني) حين كانت المخاوف تسود السوق من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها، وكانت إيطاليا وإسبانيا تواجهان أزمة في الميزانية.
ومنذ ذلك الحين، أعادت اليونان هيكلة ديونها، وأقرت إيطاليا وإسبانيا إجراءات مالية قاسية، ووافق زعماء منطقة اليورو على تعزيز حجم صندوق الإنقاذ، وهو ما ساهم في تهدئة التوترات في الأسواق المالية.
وقال الصندوق إن الولايات المتحدة تتعافى تدريجيا، بينما تبدو الصين واقتصادات صاعدة أخرى، في طريقها إلى تباطؤ تدريجي من دون صدمات.
لكن الصندوق قال إن هذه المكاسب قد تتبدد. فإذا تجددت أزمة منطقة اليورو، فقد يؤدي ذلك إلى موجة بيع للأصول عالية المخاطر وتسلب اثنين في المائة من النمو العالمي على مدى عامين و3.5 في المائة من منطقة اليورو.
وبالإضافة إلى هذا، قال الصندوق إن زيادة قدرها 50 في المائة في سعر النفط من شأنها أن تخفض الناتج العالمي بمقدار 1.25 في المائة.
وتوقع صندوق النقد ركودا خفيفا في منطقة اليورو هذا العام مع انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وأن تسجل في 2013 نموا قدره 0.9 في المائة.
ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.1 في المائة هذا العام، من 1.8 في المائة في التقرير السابق في يناير. ورفع توقعه للنمو في 2013 إلى 2.4 في المائة من 2.2 في المائة.
وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال مصير الولايات المتحدة شديد الارتباط بمنطقة اليورو، إذ إن تجدد الأزمة في المنطقة قد يسلب 1.5 في المائة من النمو المتوقع.
وأبدى صندوق النقد تفاؤله بأداء الصين، وترك توقعاته للنمو هناك دون تغيير عند 8.2 في المائة هذا العام و8.8 في المائة في 2013. ويحظى النمو في الصين بدعم يعوض تباطؤ الصادرات، وذلك بفضل الاستثمار المحلي القوي وارتفاع الاستهلاك بسبب اتساع الطبقة المتوسطة.
وزاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بوجه عام إلى 5.7 في المائة هذا العام و6 في المائة في العام المقبل من 5.4 في المائة و5.9 في المائة في تقرير يناير.
وقال الصندوق إن التحدي الذي تواجهه هذه الاقتصادات هو منع النمو التضخمي والحفاظ على مساحة للتحفيز المالي والنقدي تحسبا لأخطار منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط.
وتوقع الصندوق في تقريره أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 6 في المائة هذا العام، على الرغم من الأزمة الأوروبية المستمرة.
وقال تقرير المستقبل الاقتصادي العالمي الذي أصدره الصندوق، إن اقتصاد المنطقة نما بنسبة 5.9 في المائة عام 2011، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.5 في المائة عام 2013، حيث ستقود الصين والهند هذا النمو.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ تبلغ 8.2 في المائة هذا العام بسبب الاستهلاك المحلي والاستثمارات، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.9 في المائة، حيث سيتباطأ بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي.
وتوقع الصندوق انكماش الاقتصادات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي، على أن تسجل نموا سنويا بنسبة 1 في المائة.
وحذّر البنك من «مخاطر جانبية كبيرة» في حال تصاعد أزمة منطقة اليورو، مما سوف يخفض الصادرات الآسيوية.
وقد تضررت اليابان وتايلاند بسبب الكوارث الطبيعية هذا العام، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.7 في المائة ونمو اقتصاد تايلاند بنسبة 0.1 في المائة. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد اليابان بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي بسبب الإنفاق على إعادة الهيكلة.
كما من المتوقع أن تشهد تايلاند التي تضررت صادراتها الربع الماضي بسبب الفيضانات التي أعاقت عمليات الإمدادات وانخفاض الطلب في أوروبا - نموا بنسبة 5.5 في المائة العام الحالي وبنسبة 7.5 في المائة العام المقبل على خلفية موازنة الحكومة التي تبلغ قيمتها 350 مليار باهت (11.6 مليار دولار) لإعادة الإعمار والإنعاش.
وقال الصندوق «إنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المنطقة من 5 في المائة العام الماضي إلى أقل من 4 في المائة العام الحالي وإلى 3.5 في المائة عام 2013».