كشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، عن أن بلاده ستساهم مع الدول الأعضاء الرئيسية في الجهود الدولية لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تحويل جزء من احتياطي العملة من الاستثمار في الأدوات المالية، مثل السندات والودائع، لأجل المساهمة في هذا البرنامج الذي يتمتع بنفس خصائص ومعايير الاستثمار في مثل هذه الاحتياطيات، وهي السيولة والأمان والعائد المناسب.
وقال الدكتور العساف بعد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في واشنطن يوم أول من أمس، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: «كما هو معروف أن التزامات صندوق النقد الدولي للدول الدائنة تعد ديونا ذات أولوية في السداد، إضافة إلى أنها تعد جزءا من احتياطي الدولة قابلة للتسييل في أي وقت تراه الدولة المساهمة».
وأفصح عن تحديد حصة السعودية في تمويل البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي بمبلغ 15 مليار دولار، لافتا إلى أن البرنامج الجديد لصندوق النقد هو خط الدفاع الثالث لأوروبا بعد كل من رأسمال الصندوق والبرنامج الأوروبي بقيمة 800 مليار دولار، مشيرا إلى وجود احتمال أن لا يتم استخدامه، وفي حالة استخدامه فهو مجرد تحويل جزء لاحتياطيات من استثمارات معينة إلى استثمارات أخرى.
وأوضح العساف أن قيمة المساهمة ليست إقراضا ولا مساعدة، ولكنها تحويل احتياطيات من استخدام إلى آخر، مبينا أن العائد قد يكون أفضل.
ويأتي ذلك التوجه تماشيا مع موقع المملكة بصفتها مساهما رئيسيا في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين.
وناقش المجتمعون آخر تطورات الاقتصاد العالمي الذي يتسم بتفاؤل حذر، وتركز النقاش على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وتبنت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مبادرة في هذا الخصوص لزيادة موارد الصندوق التي بلغت حتى الآن 430 مليار دولار، كما يتوقع أن تعلن بعض الدول الأعضاء عن مساهمات إضافية قبل أو خلال قمة مجموعة العشرين في المكسيك بعد شهرين من الآن.
يذكر أن مساهمات الدول الأعضاء الرئيسية تم تقديرها بناء على حصة الدولة في رأسمال الصندوق، إضافة لحجم احتياطيات الدولة من العملات, كما أن موارد الصندوق متاحة لإقراض جميع الدول الأعضاء وليست مقتصرة على منطقة معينة، وهي تعد قروضا ممتازة ومضمونة تسبقها ترتيبات مع الدولة المقترضة لمساعدتها للخروج من أزمتها، ليس فقط بالتمويل ولكن أيضا بالمشورة، ولا يتم ذلك إلا بموافقة المجلس التنفيذي الممثلة فيه المملكة بمقعد مستقل.
يذكر أن السعودية عضو في الصندوق منذ عام 1957، وتساهم في الميزانية التشغيلية للصندوق منذ منتصف السبعينات، وفي البرامج الخاصة الأخرى مثل هذه الترتيبات الجديدة.