مع الوعود التي قطعت الجمعة بزيادة موارد صندوق النقد الدولي بأكثر من 430 مليار دولار، اعتبر الأوروبيون أن أدوات العمل لمكافحة الأزمة باتت متوافرة وهم متفائلون حيال رد فعل الأسواق. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في ختام اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الجمعة على هامش الجمعية نصف السنوية لصندوق النقد الدولي: «نحن، الأوروبيين، حققنا أهدافنا الرئيسية بمناسبة هذه اللقاءات». ورأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من جهتها أن هذا المبلغ مضافا إلى نحو ألف مليار دولار رصدت للآلية الوقائية التي قررها الأوروبيون في نهاية مارس (آذار)، يشكل مجموعة أدوات كافية» للرد على أي احتمال.
من جهته، رحب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل أيضا قائلا: إن «ذلك يسمح لصندوق النقد الدولي بأن يكون مستعدا بما فيه الكفاية لمواجهة كل التحديات في العالم».
و«مظلة» صندوق النقد الدولي بحسب التعبير الذي استخدمته المديرة العامة للصندوق، مفتوحة أمام إفادة كل الدول الأعضاء، لكن الأنظار متجهة بقوة صوب أوروبا، مركز الأزمة منذ نحو 3 أعوام. ولا شيء يدل على أن المستثمرين سيستعيدون الهدوء والثقة بقدرة الأوروبيين على الخروج من الضائقة الاقتصادية بصورة دائمة.
وحذر نائب رئيس وزراء سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام الذي يترأس حاليا إحدى الهيئات الإدارية في صندوق النقد الدولي، أمام الصحافيين بالقول: إن «معرفة ما إذا كانت أوروبا قامت بما يكفي لتعزيز آلية الوقاية التي وضعتها، تتوقف فعلا على إصلاحاتها. وإذا فقدت هذه الإصلاحات مصداقيتها، وإذا ضعفت، فعندئذ لن تكون آلية الوقاية كافية بكل صراحة».
ولم يقل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمرا مغايرا. وأوضح أمام الصحافيين في واشنطن أن «خفض العجز والإصلاحات الهيكلية يجب أن تطبق. وإذا لم يحصل ذلك، فلن تكون أي آلية وقاية كبيرة بما يكفي لمواجهة تقلبات الأسواق التي لا يمكن تجنبها». وتثير إسبانيا قلق الأسواق التي تشكك في قدرتها على الخروج من الأزمة التي تغرق فيها من دون مساعدة شركائها الأوروبيين. وستنضم بذلك إلى الدول الأوروبية الثلاث الأخرى التي حظيت بمساعدة مالية، وهي اليونان وآيرلندا والبرتغال.
وقد تحدث رؤساء بعثات صندوق النقد الدولي في هذه الدول الثلاث الجمعة أثناء مناقشة في واشنطن عن حالة تقدم البرامج التي وضعتها ترويكا الجهات المانحة التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ولئن رأى الجميع أن البرتغال أو آيرلندا تسيران على الطريق الصحيح، إلا أنهم يبدون أكثر حذرا حيال اليونان. فهذا البلد تأخر كثيرا في عملية تطبيق الإصلاحات مع تعثر الدعم السياسي، كما ذكروا.
وأقر بول تومسن الذي يشرف لحساب صندوق النقد الدولي على البرامج التي وضعت لليونان والبرتغال، بأن «الغموض كبير جدا على المدى القصير ويذهب إلى ما بعد الانتخابات» التشريعية في بداية مايو (أيار) في اليونان. وحذر من أن «وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي شهدناها لا تتطابق والنجاح وستؤدي إلى الفشل. هناك بالتالي حاجة إلى تحريك كبير للإصلاحات».
ويمر هذا الأمر قبل أي شيء بجهد يبذله اليونانيون للاضطلاع بدورهم، أقله على المستوى الضريبي. وقال تومسن «لا أرى كيف يمكن لليونان أن تفي بتعهداتها المالية على المدى المتوسط من دون معالجة مشاكل إدارتها الضريبية»، وبوضوح جباية الضريبة. وقال تومسن محذرا «لست واثقا بنجاح هذا البرنامج» في حال لم يتم ذلك.