تفاؤل إيطالي وتمسك إسباني بعدم اللجوء إلى صناديق الإنقاذ

يعلن مركز الإحصاء الأوروبي اليوم الأرقام الرسمية للعجز في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2008 و2011، هذا بخلاف الديون العامة.

وعشية ذلك، قالت الحكومة الإيطالية إنها متفائلة بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق نمو في الربع الثالث من العام الحالي، أما بالنسبة لإسبانيا، فيتوقع العديد من المراقبين في بروكسل أن يبدد مكتب الإحصاء الأوروبي الشكوك الدائرة حول نسبة العجز الحقيقية لإسبانيا خلال العام الماضي.

وهناك قلق لدى البعض من أن الأزمة قد تضرب إيطاليا وإسبانيا وتجبرهما على الانضمام إلى اليونان وآيرلندا والبرتغال في الحصول على إنقاذ مالي. وفي ما يتعلق بإيطاليا، فقد أعلنت الحكومة أن الاقتصاد الإيطالي سيتعافي ويعود من جديد في الربع الثالث من العام الحالي ليحقق نموا، وجاء ذلك على لسان نائب وزير المالية فيتوريو جريلي، مشيرا إلى أن التقشف والأوضاع التي واجهتها الأسواق في النصف الأول من العام الحالي أدت إلى ظروف اقتصادية صعبة، ولكن هناك مؤشرات على حدوث تحسن خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة الإيطالية تأجيل خططها لبلوغ المستويات المقبولة من العجز في الميزانية العامة خلال 2013، لعام آخر. وتتضمن خطة الحكومة رفع المستويات المتوقعة للعجز في الميزانية العامة في 2013 إلى 0.5% بدل 0.1%، وهو حجم التوقعات السابقة. رئيس الحكومة ماريو مونتي قال: «هذه الإجراءات بصدد مساعدة إيطاليا على استعادة توازنها الذي يتم حاليا في ظروف صعبة للغاية في محاولة لتجنب مصير اليونان. غير أننا بحاجة لسنوات طويلة لإعادة الاستقرار للاقتصاد الوطني». وعلى أثر هذا القرار، من المنتظر أن تواجه إيطاليا صعوبات أكبر في الحصول على مصادر تمويل مما يعني إمكانية اللجوء إلى تبني حزمة إجراءات تقشفية جديدة. وفي إسبانيا، سبق أن أعلنت الحكومة الإسبانية بقيادة ماريانو راخوي أن العجز وصل إلى 8.51% أمام نسبة 6% المتوقعة لعام 2011. ولم تشكك المفوضية الأوروبية علانية في نسبة العجز التي أعلنتها إسبانيا، ولكنها أبدت عن عدم ارتياحها بسبب تذبذب الأرقام والزيادة التدريجية في العجز بسبب تغيير الحكومة.

من ناحية أخرى، كان صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا أن نسبة العجز في إسبانيا خلال 2012 ستقل إلى 6% ثم ستصل في 2013 إلى 5.7%، مع العلم بأن هذه التوقعات تفوق تلك الخاصة بالحكومة الإسبانية. واجتمع وزير الاقتصاد الإسباني مؤخرا مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ومستثمرين في فرانكفورت ودوسلدورف، وكذلك اجتمع في باريس مع مجموعة بارزة من المستثمرين الفرنسيين، وبعد ذلك، نفى وزير الاقتصاد الإسباني احتياج البنوك الإسبانية لمساعدات الاتحاد الأوروبي. وذكر دي جيندوس لوسائل إعلام أوروبية: «إننا لن نحتاج أموالا من صناديق الإنقاذ الأوروبية لتمويل البنوك». واعتبر أن المخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية في إسبانيا ليس لها أساس، موضحا أن فقد الثقة يمثل مشكلة تواصل. وتحفظت الأسواق في الأسابيع الأخيرة على قبول تقديرات الحكومة الإسبانية بأن احتياجات البنوك الإسبانية من رؤوس الأموال تبلغ 50 مليار يورو. وانفجار فقاعة القطاع العقاري لا تزال تلقي بظلالها على نتائج القطاع المصرفي في إسبانيا. مصرف «كايشا» نشر انخفاضا في نسبة الأرباح الصافية للفصل الأول، الذي وصل إلى أربعة وثمانين في المائة، أي ثمانية وأربعين مليون يورو. هذا أسوأ مما كان متوقعا. البنك أكد أنه وضع جانبا نحو مليارين ونصف المليار يورو لضمان الحماية من الخسائر المحتملة والمرتبطة بأصوله العقارية المشكوك في تحصيلها. مدير البنك المركزي الإسباني أكد أن البنوك الإسبانية بحاجة لتعزيز احتياطيها من السيولة النقدية، إذا ما سجلت الأنشطة الاقتصادية تراجعا كبيرا في الفترة المقبلة. وقدم الاتحاد الأوروبي إحصاءات معدلة حول أرقام التضخم في مارس (آذار) في منطقة اليورو، بعد مراجعة تتعلق بأسعار النفط التي كانت أعلى من المتوقع. حيث قالت «يوروستات» إن الأسعار في 17 دولة في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في مارس الماضي، وهو مستوى فبراير (شباط) نفسه بسبب قرب أسعار النفط الخام برنت من 120 دولارا للبرميل.