تفاقمت خسائر العقود الآجلة للخام الأميركي لأكثر من دولارين أمس الاثنين لتنزل عن المتوسط المتحرك في مائة يوم البالغ 02.102 دولار للبرميل مع تنامي المخاوف بشأن اقتصاد أوروبا والاضطراب السياسي في هولندا وفرنسا مما ضغط على أسعار الأسهم والنفط.
وهبط سعر الخام الأميركي الخفيف تسليم يونيو (حزيران) 84.1 دولار إلى 04.102 دولار للبرميل بعد تداولات في نطاق 82.101 دولار إلى 90.103 دولار.
وبين نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسقوط حكومة هولندا والمؤشرات الاقتصادية السيئة، أدت المخاوف من استفحال أزمة الديون إلى منطقة اليورو إلى تدهور البورصات الأوروبية أمس.
وفور افتتاح جلسات التداول، كان التراجع عاما، لكنه تسارع مع مرور الفترة الصباحية بشكل كبير لأن المؤشرات السلبية ما انفكت تتراكم، في حين طاولت التوترات أيضا قسما من أسواق السندات.
وبحسب «رويترز» أوضح إيف مارسيه بائع الأسهم لدى مؤسسة غلوبال اكويتيز أن «عدم الاستقرار السياسي في أوروبا يلقي بثقله على السوق مع مخاوف بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا والأزمة السياسية في هولندا التي فاجأت الأسواق وأوجدت عنصرا إضافيا من عدم الثقة».
وفي سوق السندات، سجلت معدلات الفوائد في دول منطقة اليورو ارتفاعا، حيث بلغ معدل الفائدة الإسبانية لسندات تستحق بعد عشرة أعوام 5,958 في المائة مقابل 5,937 في المائة مساء الجمعة الماضي، أما معدل الفائدة الإيطالية فبلغ 5,708 في المائة (مقابل 5,651 في المائة) والهولندية 2,385 في المائة (مقابل 2,314 في المائة). وفي المقابل، تراجع معدل الفائدة الفرنسية بشكل طفيف مقارنة مع بداية الفترة الصباحية منتقلا من 3,090 في المائة إلى 3,057 في المائة، ومقارنة حتى مع مساء الجمعة عندما سجل 3,081 في المائة. وفي ظروف هشة نتيجة الشكوك حيال قدرة الدول الأوروبية على خفض عجز موازناتها العامة، فإن حلول الاشتراكي فرانسوا هولاند في المرتبة الأولى في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقع ذلك، أساء إلى معنويات المستثمرين بشكل كبير.
ولاحظ المدير لدى «باركليز بورص» رينو موراي أيضا أن «الانتخابات الفرنسية تضاف إلى الارتياب حيال منطقة اليورو الذي يلقي بثقله على الأسواق».
وفي إطار الدورة الثانية من الانتخابات في فرنسا التي ستجري في السادس من مايو (أيار) بين هولاند والرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي، تتساءل الأسواق حول عواقب الفوز المحتمل للاشتراكي الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه، وحول التأثير الذي ستشكله النتيجة التاريخية للجبهة الوطنية على هذه العملية الانتخابية.
وأضاف موراي «هناك غموض بالتأكيد حيال الدورة الثانية سواء بالنسبة إلى السياسة التي سيتم انتهاجها والعلاقة مع ألمانيا واحتمال إعادة التفاوض بشأن المعاهدة الأوروبية».
وسيحرم فوز هولاند المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالفعل من شريكها الرئيسي - نيكولا ساركوزي - في إدارة الأزمة في السنوات الأخيرة، بحسب عدد من المحللين.
وتفاقم الأزمة في هولندا ألقى هو الآخر بثقله القوي على الظروف السائدة. وقد أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روت فعلا الاثنين أنه سيقدم استقالة حكومته (يمين وسط) للملكة، مستخلصا العبر من فشل المفاوضات السبت حول تقليص الموازنة العامة.
فبعد سبعة أسابيع من المحادثات، لم يتوصل أعضاء الائتلاف الحكومي إلى التفاهم بشان الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير 16 مليار يورو بهدف تقليص حجم العجز العام لهولندا الذي بلغ 4,7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2011، أي أعلى بكثير من المعدل المحدد في منطقة اليورو وهو 3 في المائة.
وتضاف إلى القلق السائد، المؤشرات التي نشرت الاثنين وألقت سحابة سوداء على الآفاق الاقتصادية.
وتقلص النشاط الصناعي أيضا في أبريل (نيسان) في الصين، الأمر الذي غذى فرضية تباطؤ الاقتصاد. كما تقلص نشاط القطاع الخاص بشكل كبير في أبريل في منطقة اليورو مما دفع إلى الاعتقاد أن دول الاتحاد النقدي قد تمر في فترة انكماش أطول مما هو متوقع.
وتدهور نشاط القطاع الخاص في ألمانيا أيضا إلى أدنى مستوياته في غضون خمسة أشهر مما شكل نبأ سيئا لأكبر اقتصاد أوروبي، في حين شهدت فرنسا في أبريل تسارعا في تقليص نشاط القطاع الخاص مسجلة أكبر تراجع في هذا المجال في غضون ستة أشهر.
من جهتها، بقيت البورصات الأجنبية بعيدة عن الانتخابات الفرنسية، لكن بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ تأثرتا سلبا بالمؤشر الصيني.
وفي سوق صرف العملات، ساد الاضطراب أيضا حيث تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار. وقد تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار أمس ومن المتوقع أن يظل تحت الضغط بسبب مخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو إلى دول عالية التصنيف وبسبب التباطؤ الاقتصادي وتنامي المخاطر السياسية. وقال محللون إن معنويات المستثمرين سلبية تجاه العملة الموحدة إذ إن غالبيتهم يسعون إلى بيعها عند مستويات أعلى قبل مزادات للسندات تعقد هذا الأسبوع في إيطاليا وهولندا.
وأصبحت الحكومة الهولندية على شفا الانهيار بعد أن فشلت في الاتفاق على تخفيضات في الميزانية بينما ارتفعت عوائد السندات الإيطالية وزادت تكاليف الاقتراض في فرنسا بعد فوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وهبط اليورو 6.0 في المائة إلى 3140.1 دولار لينزل عن ذروته التي سجلها يوم الجمعة الماضي البالغة 3225.1 دولار بعد صعوده واحدا في المائة تقريبا الأسبوع الماضي.
ويتوقع معظم المتعاملين تداول اليورو في نطاق بين 3000.1 دولار و3300.1 دولار في ظل سيطرة متوقعة لمشاعر القلق بشأن النمو في منطقة اليورو.
وتأثر اليورو ببيانات أظهرت انكماش قطاع التصنيع في ألمانيا على نحو مفاجئ في أبريل بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام.
وارتفع مؤشر الدولار إلى 435.79.
وقال البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» أمس إن الاقتصاد الألماني يكافح من أجل استعادة قوة الدفع بعد انكماشه في الربع الأخير من العام الماضي.
وكتب «بوندسبنك» في نشرته الشهرية الأخيرة أن «الصناعة في بداية العام فشلت في الوصول إلى مستوى مرتفع من النشاط الذي حققته الصيف الماضي».
ونبه البنك بمقره في فرانكفورت بأن درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خصوصا في فبراير (شباط) أثرت سلبا على نشاط القطاع الصناعي خصوصا في مجال البناء.
غير أن البنك قال إن أكبر اقتصاد في أوروبا «في وضع طيب إجمالا» رغم الاضطراب الاقتصادي والمالي الحالي الناشئ عن أزمة ديون منطقة اليورو. ويتوقع «بوندسبنك» تحسنا في الاقتصاد العالمي بما يعزز معدل النمو للبلاد مع اكتساب الصادرات قوة زخم على مدار العام.
من ناحية أخرى، قال هانز بيتر كايتيل رئيس اتحاد الصناعة الألماني «بي دي آي» متحدثا في مدينة هانوفر في المعرض التجاري الصناعي المقام هناك إن اقتصاد البلاد سينمو بمعدل 1 في المائة هذا العام مع تجاوز نمو الصادرات حاجز 3 في المائة.
وقال كايتيل إن «الصناعة تخلق حاليا نحو 500 وظيفة جديدة كل يوم».
وعزز توقعات الصناعة بتحقيق اتجاه صعودي للنمو، إعلان معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونيخ الأسبوع الماضي أن مؤشره لمناخ الأعمال سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر في أبريل الجاري.
وقد يرتفع الدولار أكثر من ذلك إذا أعلن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعاتهم بشأن متى ينبغي أن يبدأ البنك برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يبدأ غدا الثلاثاء ويستمر يومين.
وهبط الدولار 6.0 في المائة مقابل الين إلى 03.81 ين. لكن من المتوقع أن تكون مكاسب الين محدودة قبل اجتماع لبنك اليابان المركزي يوم الجمعة من المتوقع أن يقر خطوات جديدة لتيسير السياسة النقدية.