توقع متعاملون في سوق الحديد السعودية أن يتم استيراد حديد الخردة (السكراب) من خارج البلاد عام 2013، نظرا لزيادة الطلب من قبل المصانع لحديد الخردة مقابل عجز في الكميات المعروضة التي لا تفي بحاجة المصانع خلال الفترة المقبلة. وقدر المتعاملون حجم حديد السكراب في السعودية بنحو 2.5 مليون طن سنويا، متوقعين أن تشهد البلاد زيادة في طلب الحديد بجميع أنواعه، الأمر الذي سينعكس على حديد الخردة وقد يضاعف نسبة الطلب عليه حيث يقدر نموه بنحو 10 في المائة سنويا مقابل المشاريع الحكومية والأهلية في البلاد.
وأوضح محمد القريان المستثمر في قطاع المعادن ورئيس مجموعة «القريان»، أن الكميات المعروضة من حديد الخردة أقل من حجم الطلب من قبل المصانع، حيث توجد مصانع صغيرة لدى مستثمرين أجانب بدأوا فتح محلات عبارة عن ورش حيث يستقطبون كميات من السوق، مم ساهم في نقص الحديد نظرا لانتشار تلك المصانع، وتقوم بتحويله وتصدره للخارج مما صعب على المستثمر السعودي الحصول على كميات وتوجيهها إلى المصانع الوطنية التي بدورها تقوم بتحويله واستخدامه في صناعة العديد من أنواع الحديد.
وأضاف القريان أن «قرار منع تصدير الخردة للخارج في وقت سابق قد ساهم في انخفاض تكلفة شرائها في السوق المحلية، وانعكس ذلك إيجابا على تكلفة التصنيع والأسعار»، وأضاف «المخاوف والمعوقات التي تكمن خلال هذه الفترة هي تصدير الحديد من قبل تلك المصانع الصغيرة التي جعلت هناك نوعا من الشح في حديد الخردة، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على السوق السعودية بعد دخول المستثمر الأجنبي من خلال تعديل أشكال الحديد وتصديرها للخارج وأصبح مضاربا مباشرا في السوق المحلية».
في المقابل، قال أسامة الزهراني الخبير في سوق الحديد السعودية، إن هناك نحو ثلاثة مصانع رئيسية في السعودية تلعب دورا كبيرا في الطلب على الحديد السكراب، لذلك فعمليات التلاعب قد تكون ضئيلة جدا، خاصة أن السعودية منعت تصديره، وهذه إحدى طرق الحماية والدعم لزيادة حجم سوق الخردة في البلاد. وأضاف الزهراني «عادة يكون حديد الخردة مخلوطا بشوائب تتم معالجته من قبل بعض المصانع التي تستهلكه في صناعاتها بعدة طرق مقابل الطلب المتصاعد مما دفع في وقت سابق بعض الشركات لاستيراد حديد السكراب، ومن المتوقع بناء على السوق، أن السعودية قد تستورد في عام 2013 حديد الخردة لأن حجم الطلب أكبر من المعروض، لتفادي شح السوق حينها».
واستطرد خبير المعادن «هناك بعض المصانع الصغيرة تقوم بعملية الصهر من خلال الأفران ولكن بجودة غير جيدة فعمليات صهر الحديد هي المرحلة الأساسية لصناعة جودة الحديدة، وذلك لكي يتم إنتاج مواصفات عالية، من خلال الموازنة الجيدة لإنتاج كتل الصلب ومن ثم الدرفلة، وعادة ما يتم استخدام حديد الخردة للمقاطع الخفيفة، بالإضافة إلى أن هناك مخاوف ممن يقومون من خلال ذلك بإنتاج حديد التسليح الذي قد لا يكون مطابقا للمستهلك».
وبين الزهراني أن «هناك مجموعة من المستثمرين يقومون بتجميع الحديد الخردة من مناطق مختلفة، ويعملون على فرزه وكبسه وتباع للمصانع، وهناك بعض الشركات كشركة (سابك) تتعامل مع 4 شركات فقط لتقنين الجودة، مما يجعل الشركات الصغيرة تتعامل مع تلك الشركات بهامش ربحي قد لا يتجاوز 8 في المائة».
وتشير التقديرات الاقتصادية في السعودية إلى أن سوق صناعات الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة في الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 10.5 في المائة سنويا، وتستورد السعودية نحو 1.5 مليون طن من الخارج لسد العجز.
وقدر مختصون في وقت سابق أن الطلب المحلي 7 ملايين طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 5 ملايين طن، حيث تستورد السعودية نحو 1.5 مليون طن من الخارج لتغطية الاحتياج من الحديد في المشاريع.