السعودية تدرس تطبيق برنامج «نطاقات» على موظفي القطاع الخاص

وزارة العمل تتطلع لتحديد مستوى أداء الموظف وإنتاجيته

TT

تدرس وزارة العمل السعودية تطبيق برنامج «نطاقات» على الموظفين في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في خطوة جديدة منها، وتعتبر قريبة جدا من خطوتها السابقة المتعلقة بتطبيق ذات البرنامج على الشركات خلال الفترة الماضية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج وتطبيقه على الموظفين في الشركات، هو تحديد أداء الموظف بناء على كفاءته في العمل من خلال نطاقات مختلفة، وهي «النطاق الأحمر» للموظف الذي يكون أداؤه غير جيد، و«النطاق الأصفر» لمن أداؤه مقبول، و«النطاق الأخضر» لمن أداؤه جيد، و«النطاق الممتاز» لمن أداؤه في العمل مرتفع.

وبرنامج «نطاقات» الذي أطلقته وزارة العمل السعودية وتطبقه على الشركات، هو برنامج يقيم أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات «ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر»، بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر، ليصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس.

ويأتي برنامج «نطاقات» لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى 4 درجات (ممتاز – أخضر – أصفر - أحمر) حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الصفراء والحمراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الممتازة والخضراء، علما بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى.

وأوضحت ذات المصادر أن دراسة تطبيق هذا البرنامج على الموظفين في القطاع الخاص تستهدف رفع كفاءة عمل وإنتاجية الموظفين في هذا القطاع، وهو الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف إلى رفع مستوى أداء هذه الشركات ومستوى إنتاجيتها، الأمر الذي سيحقق المعطيات الإيجابية على الاقتصاد الوطني في البلاد. وتوقعت مصادر داخل سوق العمل في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تحقق هذه الخطوة في حال إتمامها من قبل وزارة «العمل» نجاحا ملموسا، مشيرة إلى أن عملية تقييم الموظف وتحديد نطاقه سيكون من خلال شركته التي يعمل بها.

يشار إلى أن المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، كان قد كشف مساء أول من أمس عن توجه بلاده نحو إطلاق برنامج جديد للسعوديين الذين فقدوا وظائفهم ممن تجاوزت أعمارهم سن الـ35 عاما، مبينا خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط»، أن هذا البرنامج تم استكمال دراسته وسيرفع خلال الفترة القريبة إلى مجلس الشورى في البلاد.

وقال المهندس فقيه خلال إجابته عن سؤال «الشرق الأوسط» على هامش ورشة عمل عقدت، أول من أمس، في مقر شركة «سابك» لإلقاء الضوء على دور أصحاب العمل في خلق فرص وظيفية في المنطقة العربية: «ليس لدينا نية لتعديل شروط استحقاق حافز في ما يتعلق بالعمر، من تجاوز سن الـ35 عاما سندعم توظيفه، وسنطلق برنامجا خاصا بمن هو فوق هذا العمر من السعوديين الذين فقدوا وظائفهم باسم التأمين ضد التعطل المؤقت».

وحول برنامج «نطاقات» كشف المهندس فقيه عن توجه بلاده نحو تطبيق هذا البرنامج على الأجهزة الحكومية أسوة بالقطاع الخاص، مضيفا: «يتم حاليا مخاطبة وزارة الخدمة المدنية، تمهيدا لتطبيق نطاقات على الأجهزة الحكومية بهدف رفع مستوى توطين الوظائف».