تشهد بريطانيا مجددا انكماشا بحسب الأرقام التي نشرت الأربعاء، مما يشكل نبأ سيئا لحكومة ديفيد كاميرون التي يقال إن سياسة التقشف الصارمة التي تنتهجها «أوقفت النمو».
وبحسب أول التقديرات الرسمية التي نشرت أمس، تراجع الاقتصاد 0.2 في المائة خلال الفصل الأول من 2012 بعد تراجع 0.3 في المائة خلال الفصل الأخير من 2011. وهذا يعني عودة الانكماش إلى بريطانيا التي خرجت منه في نهاية 2009 بعد خمسة فصول متتالية من تراجع الاقتصاد خلال الأزمة المالية.
ووعد وزير المال المحافظ جورج أوزبورن بعدم الانحراف عن سياسة التقشف، النهج الوحيد في نظره لإنقاذ البلاد، في وقت تتهمه فيه المعارضة بأنه قاد بريطانيا إلى «كارثة».
ورغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة، فقد راهن المحللون على ارتفاع طفيف لإجمالي الناتج الداخلي بـ0.1 في المائة. لكن التراجع الملحوظ في مجالي البناء والصناعة أثر على توقعات اعتبرت شديدة التفاؤل. وهذا الأداء السلبي يوجه ضربة قاسية إلى استراتيجية كاميرون لأن بلاده باتت تشهد وضعا شبيها بوضع دول منطقة اليورو مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا التي تشهد انكماشا.
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار مع إعلان انكماش الاقتصاد البريطاني. واستبعد أوزبورن مجددا تليين برنامج التقشف غير المسبوق في الدول الأوروبية الكبرى، فهو يخضع لضغوط من وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني اللتين تعتزمان خفض العلامة السيادية لبريطانيا التي تتمتع حتى الآن بتصنيف «إيه إيه إيه». وأعلن أن «الأمر الوحيد الذي سيفاقم الوضع سيكون التخلي عن برنامجنا الذي له مصداقية وزيادة العجز في الموازنة عمدا وكذلك حجم الديون». ورد إد بولز، أحد القادة العماليين، بالقول «تباهى ديفيد كاميرون وجورج أوزبورن بأن خطتهما للتقشف أخرجت البلاد من دائرة الخطر. لكنهما فشلا وعاد الانكماش إلى البلاد». ومنذ أشهر تتهم المعارضة، كما النقابات، سياسة الحكومة بأنها «أوقفت النمو» من خلال «الذهاب بعيدا وبسرعة» في اقتطاعات الموازنة. وأعرب خبراء الاقتصاد عن مفاجأتهم حيال هذه النتيجة غير المتوقعة. واعتبر البعض أن أول تقديرات مكتب الإحصاء الوطني جاءت أقل من التوقعات ويمكن أن تراجع قريبا. ولخص مايكل سوندرز، المحلل في مصرف «سيتي غروب»، برقم واحد خطورة الوضع «يبقى إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا أقل بـ4.3 في المائة من المستوى الذي كان عليه مطلع 2008، مما يدل على نهوض لم يحصل فعليا». وأجمع المحللون على أن الحكومة ستجد صعوبة الآن في تحقيق هدفها المتواضع بتحقيق نمو معدله 0.8 في المائة لكامل عام 2012، مما يعني إيرادات أقل ومشاكل إضافية لإغلاق ملف الموازنة. وهذا نبأ سيئ جديد يتلقاه أوزبورن بعد الإعلان الثلاثاء عن تدهور غير متوقع للأموال العامة في البلاد لشهر مارس (آذار) الماضي رغم خطة تقشف ترمي إلى خفض العجز.