استبعد خبير بنكي في السعودية انخفاض حجم الحوالات المالية للخارج من قبل العمالة الأجنبية إلى ما دون 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) نظرا لمحدودية التملك والشراء للمقيمين الأجانب مع وجود نمو في أعدادهم، مشيرا إلى أن النسبة الأغلب من قبل الدول الشرق آسيوية.
وقال سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي التجاري في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرارات التي بدأت بها وزارة العمل مؤخرا قد تخفض تلك النسبة، خصوصا أن الزيادة الكبيرة كانت بين 2005 و2009 نتيجة العدد الكبير من المشاريع المتصاعدة حاليا في السعودية، وإن المشاريع المعلنة من قبل الدولة، كمشروع النقل في العاصمة الرياض ووسط السعودية، سوف تأخذ وقتا ليس بالقصير لتنعكس على المؤشرات الاقتصادية في البلاد»، مستبعدا تأثر أرقام الحوالات بأحداث الربيع العربي في الدول العربية.
وكشف البنك الأهلي التجاري وشركة «دان آند براد ستريت» لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة أمس، عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2012 لمؤشر تفاؤل بالأعمال في السعودية، حيث تم إجراء المسح وسط بيئة اتسمت ببيانات اقتصادية أقوى من التوقعات في بعض الدول، الأمر الذي أدى إلى تحسن طفيف في التوقعات والآفاق للنصف الثاني من العام الجاري.
وقال التقرير: «إن الانتعاش المستمر في الولايات المتحدة الأميركية مدعوما بتحسن القطاع الصناعي في سوق العمل وإنفاق الأسر، مصحوب بالنمو الاقتصادي في الصين وغيرها من بعض الاقتصاديات الناشئة، هذه العوامل مجتمعة ستوفر القوة الدافعة للاقتصاد العالمي في عام 2012. وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدة في الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الرابع من عام 2011، ليبلغ معدل نمو 3 في المائة على أساس سنوي، مرتفعا من 1.8 في المائة خلال الثلاثة أشهر السابقة».
وزاد: «من شأن تقليص التخفيضات في الإنفاق الحكومي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي؛ مدفوعا بتوفير فرص العمل وارتفاع الدخول، وقوة الاستثمارات بخلاف الاستثمارات السكنية، والصادرات النشطة، أن تسهم في دعم النمو في أكبر اقتصاد بالعالم».
وأشار التقرير إلى أن أوروبا شهدت بعض الاستقرار في أداء الأسواق المالية واقتصاديات المنطقة، وقرر البنك المركزي الأوروبي منح البنوك قروضا غير محدودة بسقف لأجل ثلاث سنوات، وبسعر فائدة متدنٍّ للغاية لا يتجاوز 1 في المائة، الأمر الذي سيزيل بعض الضغوط على القطاع المصرفي الأوروبي ومخاطر الهلع المالي الشامل في الأسواق المالية العالمية، ويتوقع للاقتصاد الياباني أن يحقق أداء أفضل هذا العام مقارنة بعام 2011، مدعوما بعودة الإنتاج الصناعي إلى طبيعته، وزيادة وتيرة الاستثمار في إعادة البناء ما بعد الزلزال.
من جهته قال براشانت كومار، مدير أول «دان براد ستريت» لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة: «ظلت الشركات السعودية متفائلة بآفاق وتوقعات الأعمال للربع الثاني من عام 2012، بيد أن المسح أوضح هبوطا طفيفا في مستويات التفاؤل، وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز إلى 43 نقطة، مما يشير إلى تفاؤل إيجابي لفعاليات الصناعة فيما يتعلق بأسعار النفط.
وظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة لعلاوة المخاطر المرتبطة بالمخاوف إزاء برنامج إيران النووي».
وأوضح مسح المؤشر أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الثاني من العام الجاري، وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 43 نقطة، مرتفعة 3 نقاط عن قراءة الربع الأول لعام 2012، نتيجة لقراءات مؤشر التفاؤل لكل من المكونات الثلاثة.
وتوقع أغلبية المشاركين في التقرير أن تواصل الأسعار ارتفاعها، حيث إن التوتر الجيوسياسي المتعلق ببرنامج إيران النووي لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات في سوق النفط الخام، حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 43 نقطة للربع الثاني من عام 2012، مقارنة بمستوى 40 نقطة في ربع العام السابق.
وبناء على ذلك، أبدت توقعات صافي الأرباح لرواد الصناعة، بدورها، تفاؤلا عنها في ربع العام الحالي، وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المكون إلى 38 نقطة من مستوى 33 نقطة في الربع السابق.
كما أشار مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى ثبات في قطاع الغير نفطي، حيث توفرت الثقة لدى الأعمال والمستهلكين بفضل التزام الحكومة بدعم الاقتصاد، على الرغم من البيئة الاقتصادية المتسمة بالضعف على النطاق العالمي، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 67 نقطة مقارنة بـ66 نقطة في ربع العام الأول من عام 2012، في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة سجل 65 نقطة مقارنة بـ67 نقطة في الربع الأول، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 24 نقطة في الربع الثاني من عام 2012 مقارنة بـ27 نقطة في الربع الأول.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية 5.4 في المائة في شهر فبراير (شباط) عام 2012. وهناك توقعات باستقرار نسبي أو انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة نتيجة لانخفاض أسعار الغذاء على صعيد العالم، واستقرار نسبي في السوق المحلية.
وتشير الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا على الأعمال في الربع الثاني من عام 2012 إلى أن أوضاع الأعمال ستبقى متماسكة، ولا يزال توفر العمالة الماهرة يشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال السعودية في الربع الثاني من عام 2012، في حين توقع 14 في المائة من المشاركين أن الحصول على التمويل قد يؤثر على أداء الأعمال في الربع الثاني من عام 2012.
وبالعودة إلى الدكتور الشيخ، الذي تحدث عن نتائج المسح، قال: «الحكومة السعودية لم تثنِ عزمها الصعوبات المالية التي تواجهها الاقتصاديات المتقدمة، حيث لا تزال مستمرة في التوسع في إنفاقها الرأسمالي، وبالنتيجة تحفيز النمو الاقتصادي، كما أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة التي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق النفط، لترتفع مستويات الأسعار وإنتاج السعودية، وبالتالي العوائد النفطية الحكومية، انعكس في تحسن مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز».
وأضاف: «في ظل آفاق النفط الإيجابية والدعم الحكومي التي تحد من تأثير اضطرابات الاقتصاد العالمي، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الأعمال لغير النفط والغاز للربع الثاني من عام 2012، لا يزال مستقرا مبديا تغيرات هامشية».