في الوقت الذي تتزايد في التوترات السياسية في البلاد، وقيام المملكة العربية السعودية بسحب سفيرها من القاهرة، فقدت البورصة المصرية أمس نحو مليار جنيه (نحو 165.6 مليون دولار) من رأسمالها السوقي. وأعلن وزراء مصريون أمس عن استخدام آليات إلكترونية جديدة في محاولة منهم للسيطرة على دعم الطاقة الذي من المتوقع أن يصل في الموازنة للعام المالي المقبل إلى 114 مليار جنيه.
واستجابت البورصة المصرية لتصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد خلال أولى جلساتها للأسبوع الحالي، خاصة بعد سحب السفير السعودي في القاهرة بعد تظاهرات أمام السفارة السعودية احتجاجا على القبض مواطن مصري بمطار جدة، إلى جانب اعتصام عدد من المتظاهرين أمام وزارة الدفاع بالقاهرة حيث فقدت البورصة أمس نحو مليار جنيه، بعد ارتفاعها خلال تداولات الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ستة أسابيع. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.28 في المائة ليغلق عند 4920.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.76 في المائة ليغلق عند 432.16 نقطة. وتراجع نشاط البورصة بنهاية التداولات، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 256.934 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 171 شركة، ارتفعت منها أسهم 44 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 109 شركات، وثبتت أسعار 18 شركة دون تغير. واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع في السوق أمس، وبلغت صافي مبيعاتهم نحو 11.64 مليون جنيه و4.137 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون نحو الشراء بصاف بلغ 15.778 مليون جنيه.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى توزيع اسطوانات البوتاجاز والبنزين اللذين تدعمهما الحكومة باستخدام الكوبونات والبطاقات الإلكترونية.
وقال جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي عقد أمس إن مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات سيتيح للمواطن أولوية الحصول على أنبوبة البوتاجاز دون أية مشقة أو تعب وسيتيح استبعاد الاستخدامات الصناعية لأنابيب البوتاجاز المنزلية في مصانع الطوب ومزارع الدواجن التي تستغل أنابيب البوتاجاز المدعمة. وأكد جودة أن الهدف من نظام الكوبونات هو وضع آلية لتنظيم تداول أنابيب البوتاجاز حيث إن تجربة التوزيع خلال العشر سنوات الماضية كانت تتسم بالعشوائية التي سمحت للخارجين على القانون بسرقة قوت الشعب، ولم يكن هناك من يتعامل معهم مما أدى إلى حرمان المواطن من الدعم.
وأشار جودة إلى أن الأسرة المكونة من فرد إلى ثلاثة أفراد ستحصل على 3 اسطوانات بسعر 5 جنيهات (أقل من دولار) للاسطوانة الواحدة كل شهرين، على أن يحق لها تغيير الاسطوانة كل 20 يوما في حالة الاحتياج الإضافي، فيما تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 4 اسطوانات ويحق لها تغيير الاسطوانة الإضافية كل 15 يوما، مشيرا إلى أن الأسرة التي سترغب في اسطوانات إضافية يمكنها الشراء من المستودع بسعر 25 جنيها وهو أيضا أقل من سعر التكلفة.
وعلى صعيد متصل، قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن الحكومة تبحث تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع بعض المنتجات البترولية مثل البنزين، كما حدث في نظام توزيع أنابيب البوتاجاز، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ما زالت تحت الدراسة وتهدف إلى القضاء على السوق السوداء وتهريب المواد البترولية، وحصول كل المواطنين على احتياجاتهم.
وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي وافق مجلس الشعب بأغلبية كبيرة على اقتراح عدد من نواب حزب الحرية والعدالة، بتعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع، احتجاجا على تباطؤ المجلس العسكري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري في تقديم حلول للمشكلات القائمة في البلاد. وعلى رأس المشاكل العالقة حتى الآن في مصر عدم تقديم الحكومة موازنتها للعام المالي المقبل إلى البرلمان، والتي من المفترض أن يتم تقديمها قبل ثلاثة أشهر من بدء موازنة العام المالي الجديد (2012/2013)، ويرى نواب بمجلس الشعب المصري أن هذا التأخر يشير إلى عجز الحكومة عن اتخاذ قرار في البلاد.