وزير التجارة السعودي: عقوبة «السجن» طالت بعض القائمين على المساهمات العقارية المتعثرة

كشف عن اتخاذ قرارات حازمة

TT

كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى عن اتخاذ بلاده قرارات حازمة تتعلق بعقوبة بسجن بعض القائمين على المساهمات العقارية المتعثرة خلال الفترة القريبة الماضية، مبينا خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط» أمس، عن أن وزارة التجارة والصناعة السعودية خصصت فريقا متفرغا لحل إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة بهدف إعادة الأموال إلى أصحابها.

وقال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي خلال اتفاقية وقعها بالرياض أمس مع وزير التجارة الجنوب أفريقي: «حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإعادة الأموال إلى أصحابها فيما يخص المساهمات العقارية المتعثرة، فإن الوزارة تحركت في هذا الاتجاه ونجحت خلال الفترة الماضية في إنهاء ملفات عدد من المساهمات العقارية المتعثرة وتمت إعادة الأموال إلى أصحابها».

وأكد أن وزارته تعمل بجد واجتهاد نحو الاستعجال بإنهاء كافة ملفات المساهمات العقارية المتعثرة، إلا أنه قال «هناك بعض الجوانب القانونية التي يجب الفصل فيها، ونشكر في هذا الجانب كلا من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والشؤون القروية على تعاونها معنا فيما يخص ملفات المساهمات العقارية المتعثرة». وكشف الربيعة خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط» على هامش توقيع الاتفاقية أمس أن بلاده اتخذت قرارا بسجن عدد من الأشخاص أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، مضيفا: «ستستمر معاقبة هؤلاء الأشخاص إلى حين رد الأموال إلى أصحابها، ولن نتساهل مع أي شخص كان سببا وراء المساهمات العقارية المتعثرة».

وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط» أن الوزارة لديها خلال الفترة الحالية فريق متفرغ لحل إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة وإعادة الأموال إلى أصحابها.

وأشار إلى أن بعض المساهمات العقارية المتعثرة في البلاد مضى على تعثرها نحو 30 عاما، مبينا أن منع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة من السفر من العقوبات التي تتخذ بحقهم إلى جانب «السجن».

وأوضح وزير التجارة السعودي خلال توقيعه اتفاقية التعاون مع جنوب أفريقيا أنه من المأمول أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة نحو 30 مليار ريال، مبينا أنه أهم مجالات التعاون التجاري بين البلدين ترتكز خلال الفترة الحالية في التعدين، والزراعة.

من جهة أخرى، قال روب ديفيز وزير التجارة والصناعة في دولة جنوب أفريقيا: «نحن نعتبر المملكة الشريك الأكبر فيما يخص وارداتنا النفطية، ولكننا بطبيعة الحال لن نركز كافة علاقاتنا التجارية مع السعودية في مجال النفط فقط».

وكان ديفيز قد قال أول من أمس: «إن نسبة جنوب أ، تجاوزت الخمسة في المائة، الإنتاجية، التي حققتها القطاعات الاقتصادية على مختلف الصعد».

وأكد ديفيز أن جنوب أفريقيا، تجدد عزمها على المضي قدما في، تطوير الشراكة ، وتطرح كبير، ل كلفة ل كية، ل ، ، ومعالجة مسألة التركيز على لى، ومن ثم التحوطات لسرعة .

بينما أوضح الدكتور سعيد جبران القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الجنوب أفريقي أول من أمس، أن السعودية وجنوب أفريقيا، تعتبران أكبر كيانين اقتصاديين كل في منطقته، مبينا أن هناك نواحي ومجالات كثيرة اقتصادية يمكن أن يتم التكامل الاقتصادي فيها بين البلدين.