شدد مسؤول رفيع في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن شركات المعلومات الائتمانية والوساطة وأنظمة المدفوعات تعد عناصر مهمة في البنية الأساسية المالية لأي دولة، وذلك أن تكاليف الوساطات المالية قد تختفي عند توفر بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها.
وقال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» إن المنتجات والخدمات المالية تصبح متوفرة لشريحة أكبر من الجمهور، إضافة إلى أن ثقة المقرضين والمستثمرين في إمكاناتهم ستتضاعف لتقييم وتقليص حجم المخاطر، كما أن بيانات تلك الشركات والمعلومات المالية الأخرى لاستقراء سلوكيات الأفراد الائتمانية المعقدة وترجمتها من خلال نماذج معينة تسهم بشكل كبير في تحقيق ذلك الهدف.
وأضاف: «تعد هذه النماذج كافية بشكل كبير، بل وتتفوق على مثيلاتها التي كانت خلف المنتجات المشتقة التي ساهمت بشكل كبير في خلق الأزمة المالية الحالية. كما أن شركات المعلومات الائتمانية ركائز مهمة في البنية الأساسية المالية من خلال مساهمتها في تقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين. كما تمثل وعاء ائتمانيا معلوماتيا موثوقا به، سواء من حيث حجم المعلومات ونوعيتها».
وأشار إلى أن «الأولويات المهمة للإصلاح في الأسواق الناشئة تتضمن تطوير أنظمة سجلات ائتمانية شاملة، وهذا ما نقوم فيه في (سمة) تماما وبكل حياد مع كل الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على ما يلي تطوير التقارير الائتمانية الشاملة التي تحتوي على معلومات ائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي، وتغطية قطاعات التجزئة، وقطاع التمويل المتناهي الصغر والشركات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دور الإشراف والرقابة من خلال الاستفادة من المعلومات الائتمانية، والمساهمة الفعلية في التوعية المالية من خلال الوقوف على المعلومات الائتمانية بشكل مستمر».
وزاد: «خصوصا في ظل صدور نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية التي حفظت في مجملها حقوق الجميع بكل وضوح. وفي (سمة) أكدناها مرارا أننا لا نتدخل في قرارات التمويل لا بالقبول ولا بالرفض، لكنها سياسات الأعضاء وقراراتهم أولا وأخيرا»، مؤكدا أن زمن القوائم ولى وأن النظام يحمي الجميع. وحول مشروع «تقييم»، أشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا: «لدينا نحو 800 ألف منشأة، منها نحو 15.4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال (208.5 مليار دولار)، 2 في المائة شركات، و67 في المائة منها منشآت فردية، ومنها 87 في المائة عمالة وافدة، ونسبة الأمية تشكل 67 في المائة في هذه العاملة، كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمس أعوام 30 في المائة - من كل ثلاثة سجلات تجارية يشطب واحد - وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8.4 عامل لكل منشأة». وتابع: «وبالتالي فإن 90.6 في المائة من المنشآت السعودية - 65.1 في المائة قطاع التجزئة والتجارة، و25.5 في المائة تشيد وبناء - صغيرة ومتوسطة، لذا فأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية».
وأكد أنه في الدول المتقدمة تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمال، وغالبا ما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية. وأعلن المبارك أن «سمة» أطلقت مبادرتها لتأهيل أكثر من 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية من خلال مشروع «سمة» الأخير (تقييم) الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد نموذج علمي لتقييم كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالا آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية في المملكة، مشيرا إلى أنه تم التخاطب مع كل الغرف التجارية في المملكة، وهناك تواصل مباشر لبعضها مع بعض، والعمل قائم لاستكمال الإجراءات مع بقية الغرف.