قال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك دراسة بين المصارف العربية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتأسيس ذلك الصندوق برأسمال 800 مليار دولار، خاصة أن تلك المنظمات تمتلك ما يؤهله للقيام بمثل ذلك الصندوق. ودعا فتوح إلى إقامة صندوق عربي للمخاطر يقدم الخدمة على مستوى الدول العربية.
وأضاف فتوح أمس خلال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «الخيار الاقتصادي الاستراتيجي العربي» إلى وجود دراسة أجريت بين المصارف العربية والصندوق الدولي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت فيها أن حصة القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 8%.
ودعا فتوح إلى إقامة صندوق لدعم تلك المشروعات من جهات تمويلية من مختلف دول العالم. وقال فتوح إن التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر العام الماضي أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والأوراق المالية في مصر مما أدى إلى زيادة الضغط على السيولة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض نمو الناتج المحلي.
وأشار فتوح إلى أن تأثير الاضطرابات السياسية على النشاط الاقتصادي بات واضحا في الاستهلاك والاستثمار مما فاقم من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الحقيقي وأدى إلى زيادة العجز في موازنة الحكومة كنسبة من الناتج المحلي من 8.28% خلال 2010 إلى 10.27% خلال 2011.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمتها في المؤتمر أمس إن البنك المركزي المصري يدرس حاليا تطوير ودعم المشروعات الصغيرة لإتاحة فرص تمويلها بشكل أكبر. وقالت نائب محافظ البنك المركزي المصري إن تلك الاستراتيجية لا تتضمن تخصيص بنك لتمويل تلك المشروعات كما كانت تعتزم حكومة بعد الثورة فعله، ولكنها تشمل تسهيل إجراءات منحها تمويلا.
ودعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة زيادة مساهمة المصارف العربية بفاعلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الملاذ الآمن للحد من معدلات البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب وتوفير خدمات للقطاعات المختلفة لا تستطيع المشروعات الكبيرة تلبيتها.
وعلى صعيد متصل قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري رئيس اتحاد بنوك مصر إن تصرفات الحكومة الحالية ليس لها علاقة باقتصاد السوق، فالقطاع الرأسمالي منظم وليس به فساد إلا أن ممارسات الحكومات المتعاقبة أساءت للرأسمالية وأفسدت الرقابة مما يستوجب بدء إصلاح حقيقي في مؤسسات الدولة بداية من رؤساء الأجهزة والمساعدين.
وطالب عامر خلال المؤتمر أمس الحكومة المصرية بضرورة تغيير مفهومها من خلال تبنيها القطاع الخاص مؤكدا على أن مصر حاليا تتطلع إلى مستقبل مختلف بعد ثورة يناير (كانون الثاني) لتحقيق تطلعات الشباب التي فشل النظام السابق في إدراكها حيث كان دائما الشعب متقدما على الدولة على كافة الأوجه.
وأكد على أن الأسلوب التقليدي لسياسات الدولة يجب أن يتغير ومن ضمنه القطاع المصرفي فعلى مستوى العالم خريج الجامعة لا يلتحق بوظيفة بسبب التداعيات الحالية مما يستوجب تغيير الفكر ليبدأ الشاب المشروع بنفسه ويشارك في النهضة الاقتصادية، ويجب على البنوك أيضا أن تصعد على مستوى المسؤولية بعد ضرب الشباب المصري المثل في الإرادة التي استطاعت تغيير النظام السياسي من خلال استلهام هذه القوة المعنوية والطموح لتحقيق شيء مختلف في سياسات البنوك.