يواجه وكلاء شركات عالمية في السعودية تحديا كبيرا نتيجة تخييرهم من قبل شركات عالمية بالدخول معهم بالشراكة بنسبة 49% أو فسخ العقود، ومستفيدين من دخول السعودية منظمة التجارة العالمية التي تتيح للشركات العمل دون وكلاء لها. وأفصحت بعض الشركات العالمية عن رغبتها تسليم منتجاتها لأكثر من موزع في نفس المنطقة أو المدينة بنسب محددة، وعدم احتكار المنتج من قبل الوكيل والحرية في تحديد نسبة الربح للشركات المتعاقدة، الأمر الذي جعل الكثير من الشركات السعودية من أصحاب الوكالات ترفع قضايا على الشركات الأم لدى محكمين لشركات أجنبية حسب النظام العالمي لتحملها خسائر كبرى.
وقدر زياد ريس عضو لجنة الامتياز عن حجم القضايا المرفوعة خلال الخمس سنوات الماضية بـ300 شركة معظمها شركات كبرى نتجت خلافاتها إلى الخروج نهائيا من السوق، في حين شرعت عدد من الشركات إلى تجهيز نفسها ودخول الشركات الأم في رأس المال للوكيل أو شركة التوزيع في السعودية، لضمان عدم سحب الوكالة مستقبلا، وقيام صاحبة الامتياز التجاري بالاستثمار دون شريك حسب أنظمة الاستثمار الأجنبي.
وقال ريس «إن قيام الشركات الأم بفرض شراكة على الشركات المحلية خلق منافسة كبيرة في دخول المؤسسات في توزيع المنتج حسب الحصص السوقية في المنطقة، الأمر الذي يكمن أن ينعكس إيجابيا على الأسعار وخاصة للسلع الاستهلاكية والمهمة».
وأضاف: «حسب القوانين التي اعتمدتها الدول ومن بينها السعودية للدخول في منظمة التجارة العالمية والتي تسمح لصاحبة الامتياز فرض هذا التوجه، والدخول في شراكة مع الوكلاء وفسخ العقود السابقة التي كانت تجبرهم الدولة على التعاقد مع موزعين سعوديين لتسويق منتجهم محليا، وهو أمر متوقع وجعل كثير من الشركات تضطر إلى إشراكهم في رأس المال وديا، أو فسخ التعاقد والدخول في منازعات للمتضررين في حال تحملهم خسائر نتيجة هذه القرارات». ولفت ريس إلى حلول مستقبلية تتمثل في إنشاء علامات تجارية محليا تنافس المنتج الأجنبي من ناحية السعر والجودة، مع منح حوافز للموزعين كامتياز تجاري «الفرنشايز» للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وهو ما يوفر لصاحبة الامتياز انتشار وتواجد في المناطق والمدن المستهدفة سوقيا.
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني أحمد زارع لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة المبادرة لاعتماد عقود تتواءم مع المرحلة الحالية مع التزامات السعودية في الدخول في منظمة التجارة العالمية، وهذا أمر يجب على الشركات المحلية استيعابه وتفهم رغبة شركات الأم في هذا التوجه وأن هذا من حقها، وإلا فسخ الوكالة أو التوزيع والدخول في الاستثمار الأجنبي بناء على القوانين المحلية التي تكفل لها التواجد والاستثمار محليا.
وأضاف: «هناك شركات واعية جهزت نفسها قبل هذا التوجه وقامت بإشراك صاحبة الامتياز، وبعض تلك الشركات اقتنعت بضرورة تواجد الوكيل للمستثمر السعودية وعدم فسخ الوكالة، لما يمثل هذا الوكيل من خبرات في توزيع المنتج أو ثقة المستهلكين في أسم الوكيل كعلامة تجارية».
وتبلغ عدد الوكالات في السعودية حسب دراسات سوقية 15 ألف وكالة تتنوع نشاطاتها وكبر حجمها، ويفضل عدد من السعوديين التعاقد مع شركات عالمية عبر الوكالات، لما له من مردود عال، وانخفاض نسبة التعثر فيها.
وأعلنت السعودية عبر جهات حكومية ذات العلاقة عن شركات فضلوا الدخول بثقلهم من دون إيجاد شركاء محليين، عبر الحوافز التي تمنحها السعودية للاستثمار الأجنبي، حيث تعتبر السوق السعودية الأكثر إقبالا في هذا المجال في الشرق الأوسط.