أبرمت شركة سعودية متخصصة بمجال البتروكيماويات، يوم أول من أمس، عقدا بـ3.75 مليار ريال (مليار دولار) مع شركة تركية لإنشاء مصنع لـ«البولي بروبيلين» في مدينة أضنه التركية.
وأعلن في مدينة إسطنبول عقد الشراكة بين الشركة السعودية المتقدمة، وشركة «بايقان» التركية لبناء المصنع بحصة تبلغ 70% للجانب السعودي، بينما يدخل الشريك التركي بـ30 في المائة.
وقال خليفة الملحم، رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة، إن لدى الشركة المتقدمة قائمة بمشاريع تخطط لتنفيذها داخل السعودية، معتبرا أن التوسع الخارجي للشركة لا يعكس أي صعوبات تواجهها الشركة في الحصول على اللقيم. وأضاف «إن سرعة الحصول على التسهيلات المقدمة من الحكومة التركية للمشروع جعله يأخذ الأولوية لدى الشركة».
وأكد الملحم أن الأعمال الإنشائية للمصنع المرتقب ستبدأ في الربع الأول أو الربع الثاني من العام المقبل، في حين يدخل المشروع مرحلة الإنتاج في عام 2015، وسيقام المشروع بالمنطقة الحرة.
وفسر الملحم دخول الشريك السعودي بنسبة تبلغ 70 في المائة من المشروع بأن الشركة المتقدمة تريد إقامة مصنع قريب من عملائها، خصوصا أن نحو 30 في المائة من إنتاجها من مصنع الجبيل يذهب إلى السوق التركية، وقال إن النسبة التي أعطيت للشريك التركي كانت بهدف الحصول على التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع للبتروكيماويات في تركيا.
وجرى يوم أول من أمس توقيع اتفاق مبدئي بين الشركتين السعودية والتركية على شرف زافير كاقاليان وزير الاقتصاد، كما حضر حفل التوقيع عبد الوهاب شيخ القنصل السعودي في إسطنبول.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تخطط لرفع التبادل التجاري مع السعودية خلال الـ10 سنوات المقبلة ليصل إلى 26 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري في الفترة الراهنة 6.2 مليار دولار.
وبهذا المشروع ترفع الشركة السعودية المتقدمة إنتاجها من مادة الـ«بولي بروبلين» بنحو 110 في المائة، حيث ينتج مصنع الشركة في الجبيل نحو 450 ألف طن متري في العام، بينما تخطط الشركة في مشروعها في تركيا لإنتاج نحو 500 ألف طن متري سنويا من «البولي بروبلين».
وبالعودة للملحم الذي أكد أن الشركة ستعمل على تكامل مصنعها في الجبيل مع مصنع أضنة لخدمة عملائها، كما ستستفيد من المصنعين في خفض نسبي في فاتورة الصيانة وقطع الغيار، كما أوضح أن المصنع المزمع إقامته في تركيا سيساهم في سرعة خدمة العملاء وسيخفض تكلفة شحن المنتجات بشكل كبير.
وأشار الملحم إلى أن إنشاء مشاريع للبتروكيماويات في السعودية ينطوي على ميزة تنافسية من ناحية القرب من مصدر اللقيم، بينما في تركيا ميزة تسويقية كبيرة لأن تركيا من كبرى الأسواق الواعدة على المستوى العالمي.
واعتبر الملحم أن المشروع واعد وأنه سيحقق عوائد سنوية لا تقل عن 10 في المائة سنويا عند دخوله مرحلة الإنتاج، كما أضاف أن الشريكين السعودي والتركي سيحصلان على قروض بنكية قد تصل إلى نحو 40 في المائة من قيمة المشروع.
أمام ذلك، قال الدكتور مصطفى كوكوز، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، للمستثمرين السعوديين من وكالة تشجيع الاستثمار، إن أنقرة تعد لقانون جديد سيصدر خلال الشهرين المقبلين سيمكن المستثمرين السعوديين والخليجيين من تملك الأراضي والسكن.
وبين كوكوز أن واردات تركيا السنوية من البتروكيماويات تلامس سقف الـ10 مليارات دولار. وأضاف أن أنقرة تعد الاستثمارات في البتروكيماويات استثمارات استراتيجية، لذلك يعامل المستثمر الأجنبي في هذا القطاع كالمستثمر التركي، ويحصل على مميزات تصل إلى إجراءات توازي 50 في المائة من قيمة رأس المال المستثمر، تأتي في صورة إعفاءات ضريبية وخدمات تأمين للعمال تصل إلى 10 سنوات.
وتنشط الاستثمارات السعودية في تركيا، بحسب كوكوز، في قطاعات الكابلات والسياحة والأغذية والمواشي.