خسرت البورصة المصرية نحو 2.7 مليار جنيه (447 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب الأزمات السياسية والميدانية التي تلاحقت على البلاد خلال الأسبوع المنقضي، وأثرت تلك الأحداث على نفسية المستثمرين وأجهضت محاولات ارتفاع البورصة التي بدأتها الأسبوع قبل الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 0.12 في المائة ليغلق عند مستوى 4929.24، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 435.45 نقطة.
وتراجعت قيم وأحجام التداولات في أعقب مقتل 9 معتصمين في اشتباكات بين أنصار مرشح رئاسي مستبعد ومجهولين بالقرب من وزارة الدفاع منتصف الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره محللون محاولة من المستثمرين بالانتظار لحين هدوء الأوضاع السياسية ووضوح الرؤية بشكل أكبر، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.28 مليار جنيه (211 مليون دولار) بعد التداول على 338.615 مليون سهم.
وفي ما يتعلق بفئات المتعاملين استمر الأجانب في اتجاههم نحو البيع، وقابلها على الجانب الآخر مشتريات من جانب المستثمرين المحليين وشاركهم المستثمرون العرب هذا الاتجاه على بعض الفترات.
ويرى إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث في شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أنه رغم تراجع البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، فإن النظرة لا تزال إيجابية على المدى المتوسط الأمر الذي تبقى معه إمكانية اقتراب المؤشر مجددا من مستوى المقاومة التالي عند الـ5100 - 5150 نقطة قائمة، لا سيما إذا ما نجح في مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم الجديد قرب الـ4740 نقطة.
وفي ما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، فقد فشل في الثبات أعلى مستوى الدعم السابق قرب الـ435 نقطه، الأمر الذي يدفع إلى التركيز على مستوى الدعم التالي قرب الـ420 نقطه، الذي كثيرا ما نجح في البقاء أعلاه.
ورغم التراجع الذي شهدته البورصة الأسبوع الماضي، فإن سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، ارتفع بنسبة 5 في المائة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في فصل المقاولات عن نشاط الأسمدة عن طريق تقسم الشركة إلى اثنتين.
ورغبة من إدارة البورصة في تنشيط التداولات، وجذب شركات جديدة للقيد في السوق، ووافق مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير على إعفاء الشركات من رسوم القيد لأول مرة، وذلك في حال إنهاء هذه الشركات لكل إجراءات القيد والطرح خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر اعتبارا من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول)، مع قيام قطاع الشركات المقيدة بتيسير الدورة المستندية والإجرائية الخاصة بالقيد والطرح للشركات.
وعلى جانب آخر ناقش مجلس إدارة البورصة في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي وضع آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير ووضع ضوابط ومحددات واضحة لتعريف الصفقات ذات الحجم الكبير التي تنصب أساسا على وجود حد أدنى للصفقة يمثل 2 في المائة من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ مليوني جنيه (331 ألف دولار) أيهما أقل. وتساعد هذه الآلية على تفعيل وتسهيل التداول خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر من فرضيات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتسهم أيضا في زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول مما ينعكس بالإيجاب في زيادة كفاءة السوق.