مسارات جوية تخفض ساعات رحلات الطيران بين دول الشرق الأوسط

توقعات بتحقيق نمو في إيرادات شركات الطيران

مراقبون جويون يتابعون توجيه الطائرات من مركز المراقبة الجوية الإقليمي بجدة غرب السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تستعد شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط للتفاعل مع مشروع تعديل المسارات الجوية الذي سيؤدي إلى خفض مدة الرحلات بين مطارات المنطقة، وذلك بتعديل أسعار التذاكر وفقا للمسافات الجديدة.

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في قطاع النقل الجوي أن مشروع تعديل المسارات سوف يساعد الشركات في تحقيق عوائد تشغيل جيدة حيث سيخفض مسافة الرحلة ويقلل من كميات الوقود إضافة إلى قدرة الناقلات على الإقلاع والهبوط من دون تأخير.

وكشف عبد الله يعقوب بشاوري مدير الفحص الجوي لشركة «سمانا» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مشروع تعديل المسارات الجوية الجديد الذي تسعى إلى تطبيقه سلطات الطيران المدني في المنطقة جاء بناء على توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، مشيرا إلى أن المسارات الجديدة سوف تختصر زمن الرحلة بين نقطة وأخرى مما يخفف العبء على الشركات.

وبين بشاوري أن من أهم المشاريع تطبيق نظام المراقبة الجوية عن طريق الأقمار الصناعية الذي بدأ العمل به في بعض دول المنطقة حيث يوفر النظام مرونة للطيارين في الهبوط والإقلاع ويزودهم بجميع المعلومات الملاحية التي يحتاج إليها الطيار خلال الرحلة كما يعرض حالة الطقس وتقلبات الأجواء بشكل فوري.

وتوقعت المنظمة الدولية للطيران المدني أن تكون منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا من حيث نمو الحركة. حيث أظهرت الدراسة التي نفذتها المنظمة على دول الإقليم أن معدل نمو الحركة الجوية إلى 2025 سيصل إلى 28 في المائة عن الوضع الحالي.

وأكدت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط هي الأولى عالميا في نمو الحركة الجوية بنسبة 28 في المائة في كل عام، حيث تقوم المنظمة بإجراء دراسة استطلاعية تشمل قياس الحركة من 2009 إلى 2025، وهو الأمر الذي سيؤدي في حال استمرار استخدام الأنظمة الملاحية الحالية إلى تأثيرات سلبية على الحركة الجوية أبرزها تأخير إقلاع وهبوط الطائرات بسبب الضغط على الممرات الجوية واستخدام تقنية لا تتلاءم من متطلبات المراحل القادمة.

وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديا كبيرا نتيجة النمو المتزايد في حركة الطائرات، مما يشكل ضغطا على الممرات الجوية الحالية في ظل وجود بعض الأنظمة التقنية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة، وهو ما دفع المنظمة إلى الإسراع في تطبيق استراتيجية جديدة للخروج بحلول، ومنها مشروع تعديل المسارات الجوية في المنطقة، بما يتوافق مع معدل النمو المتوقع، مما يخفف الضغط على المطارات وأعمال المراقبة الجوية.