قدرت مصادر مصرفية حصيلة «شهادة المصري الدولارية» التي طرحتها سبعة بنوك مصرية في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي في ست دول عربية بنحو 13 مليون دولار، وهو ما يعد إقبالا ضعيفا على تلك الشهادات، حيث تستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 2.5 مليار دولار من طرحها، لمساندة الاقتصاد المصري الذي يعاني عدة مشاكل أعقبت ثورة يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالنظام السابق.
كانت مصر ممثلة في البنكين الحكوميين «الأهلي المصري» و«مصر» عزمت على طرح تلك الشهادات قبل أسابيع على العاملين المصريين في السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وتونس، والإمارات، من خلال اتفاقيات تعاون بين بعض البنوك العاملة في تلك الدول، خاصة لمن لها فروع داخل مصر، منها على سبيل المثال «الكويت الوطني» و«أبوظبي الوطني» في الإمارات وبنك «المؤسسة» في البحرين.
وقال أحد المصادر بالبنوك التي تتولى إصدار تلك الشهادات في إحدى الدول العربية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك إقبالا ضعيفا على تلك الشهادات رغم ارتفاع سعر الفائدة عليها لنحو 4 في المائة، بسب مخاوف المصريين من استمرار حالة عدم استقرار الأوضاع في مصر. وأضاف أن طرح الحكومة بنفسها تلك الشهادات هو مأزق آخر، حيث يفضل كثير من المصريين التعامل مع الجهات غير الحكومية، فلو طرحت من خلال البنوك فقط لكان الإقبال أفضل.
من جانبه، قال فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، «إن جدوى طرح الشهادات الدولارية والأراضي على المصريين في الخارج ضمن خطة حكومية تستهدف جمع أموال بالعملة الأجنبية لمساندة الاحتياطي الذي فقد نحو 22 مليار دولار بعد الثورة، قد لا يحقق غرضه في ظل حالة الترقب، فقد مررنا بفترة عدم انتظام أو عدم ثقة بعد الثورة، فهناك عدم اطمئنان من قبل الجميع، فالجميع يريد أن يحتفظ بثروته، فالمصريون العاملون في الخارج يخشون من ضياع مدخراتهم بسبب عدم الاستقرار».
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس «بنك مصر» التابع للحكومة المصرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مصرفه طرح تلك الشهادات الدولارية على المصريين في الخارج من خلال شبكة الفروع في الخارج والاتفاقيات المبرمة مع عدد من البنوك في منطقة الخليج وشبكة المراسلين العاملين التي يتعاون معها البنك، الذي يمتلك فرعا في باريس و5 أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك مصر لبنان.
وأضاف فايد أن الهدف من طرح تلك الأوعية هو جذب سيولة بالعملة الأجنبية للسوق المحلية من المصريين العاملين في الخارج، وأوضح تقرير سابق للبنك المركزي المصري أن حجم تحويلاتهم سجل ارتفاعا يصل لأعلى مستوى في تاريخها خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2010 إلى نهاية سبتمبر (أيلول) 2011، لتسجل 13.5 مليار دولار. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 7 ملايين نسمة، معظمهم يتركز في منطقة الخليج مع جالية مصرية كبيرة موزعة على عدد من الدول الأوروبية.
وتصل آجال شهادات الادخار الدولارية لـ3 سنوات، وبفئات 1000 دولار ومضاعفاتها، ويحق للمصريين بالخارج فقط شراء هذه الشهادة التي ستكون متاحة للشراء لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 أغسطس (آب) المقبل، بفئة إصدار 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها ومن دون حد أقصى، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4 في المائة سنويا، ومدتها 3 سنوات، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
وجاءت فكرة الطرح، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع الولايات المتحدة بسبب قضية التمويلات الخارجية المتورط فيها نحو 19 مواطنا أميركيا.