قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، شبيب عماري، أمس (الاثنين) بعمان، إن 60 في المائة من الدعم الحكومي للمواطن يذهب لغير مستحقيه، مبينا أن حجم المشكلة يعود إلى آليات التطبيق.
وأكد عماري خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع، الذي ينعقد تحت عنوان «الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية»، أن إيصال الدعم إلى مستحقيه يتطلب «اختيار آلية جديدة، سواء الدفع النقدي أو البطاقة» أو «اختيار الهدوء السياسي النسبي» لتنفيذ القرار، مشيرا إلى وجود توجه لإعادة النظر بآليات إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه، لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لذلك.
وشدد على ضرورة تخفيض النفقات بالقدر الممكن وتعظيم الإيرادات فـ«الدعم الشامل لا يمكن أن يكون مفيدا لخدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق توازن عادل للدخل القومي، وإنما بإعطاء الدعم لمستحقيه».
وأشار إلى أن ما يسمى بـ«الربيع العربي» كانت له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، مما يتطلب من الحكومة المضي بمسارات متعددة لمواجهة تبعاته السلبية، منها السير بالتنمية لرفع مستويات معيشة المواطنين، وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى اللجوء للمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لطلب الدعم المالي.
وذكر عماري بأن الأردن بدأ الإصلاح الاقتصادي بمفهومة الشامل منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، مع بدء تحرير الاقتصاد، معتبرا أن تحرير التجارة الداخلية والخارجية كان إنجازا كبيرا وسببا في تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والفقراء.
وبين أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برامج لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير آليات مبتكرة لضمان القروض، وتوفير التمويل متوسط وطويل الأمد، وتشجيع إنشاء وتفعيل صناديق رأس المال المغامر، وتوفير الدعم الفني اللازم للنهوض بهذه المشاريع الاقتصادية، بالإضافة لتنفيذ السياسة الصناعية وتوفير بيئة لتمكين الأعمال الصناعية وتلك المرتبطة بقطاع الخدمات.
وأشار عماري إلى مجموعة من القوانين في طور الإنجاز ذات علاقة مباشرة بالإصلاح المؤسسي، منها تشجيع الاستثمار وشركات معدل والإفلاس والتصفية والتأمين والصكوك الإسلامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة آفاق، خلدون نصير، أن المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على مستقبل أسواق المال والسندات العملات والنفط والمعادن العالمية وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية والعربية وتطورات ومستقبل الأسعار وتحركاتها خلال الفترة المقبلة وإدارة المخاطر المتوقعة في تلك الأسواق في مجريات الإحداث العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة حول المواضيع التي سيناقشها المشاركون.
كما تحدث خلال الافتتاح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الفجيرة أحمد سلطان والخبير الاقتصادي العالمي الدكتور أوهان بليان مشيرين إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مفاهيم الإصلاحات المؤسسية والحاكمية الرشيدة، لافتين إلى النجاحات التي حققتها حكومة دبي بهذا المجال.
ويبحث المشاركون في المؤتمر عددا من المحاور المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في السياسات الصناعية، وواقع الصناعة الأردنية، وتطلعات المدن الصناعية في المناطق التنموية، والإصلاحات المؤسسية في السياسات المالية، ودور البنوك والمؤسسات المصرفية في الإصلاحات المالية، ودور المؤسسات الحكومية في إصلاح السياسات المالية.
ويبحث المشاركون أيضا في فرص تداول العملات الأجنبية ومزايا عقود التداول والعقود الآجلة والربيع العربي والاقتصاد وإصلاح الإطار المؤسسي لدعم القطاع الخاص وسياسة الدعم الحكومي للقطاع الخاص وبعض التجارب الناجحة التي تعرض دور الإصلاحات المؤسسية بتنمية السياسات الصناعية ومعايير ومؤشرات قياس ومتابعة الأداء الحكومي ودور الإصلاحات المؤسسية بتطوير الخدمات المصرفية.