بدأت تظهر خلال الأيام الحالية بوادر نشوب أزمة بين وزارة النقل السعودية، واللجنة الوطنية للنقل البري في البلاد، حيث أبدى مسؤول رفيع المستوى في لجنة النقل البري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، امتعاضا شديدا من تجاهل وتهميش الوزارة لمقترحات اللجنة التي تقدمت بها للوزارة خلال السنوات الماضية.
وتعتبر لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية «الأب» الروحي للمستثمرين في قطاع النقل في البلاد، وهي اللجنة التي من المفترض أن تتخاطب بشكل دائم مع وزارة النقل فيما يخص الملفات المتعلقة بالقطاع.
ويبرز استخدام السيارات كأهم وسيلة تنقل في السعودية، حيث لا يوجد أي وسائل بديلة لها خلال هذه الفترة، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة البدء في تنظيم هذا القطاع، من خلال إيجاد وسائل بديلة للتنقل داخل المدن الرئيسية كخطوط «المترو»، وسيارات «النقل العام» الحديثة.
وأمام هذه المستجدات في قطاع النقل السعودي، قال سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «للأسف الشديد نحن نعاني في اللجنة من تهميش وزارة النقل لمقترحاتنا وطلباتنا التي نتقدم بها»، موضحا أن بعض المطالب والمقترحات لم يتم الرد عليها منذ فترة طويلة بالقبول أو الرفض، معتبرا أن هذا الأمر دليل على تهميش الوزارة للجنة النقل الوطنية في البلاد.
وأكد النفيعي خلال تصريحه أمس أن الأنظمة المتعلقة بقطاع النقل لدى الكثير من الدول الخليجية أفضل حالا من الأنظمة السعودية، مضيفا «أنا رئيس لجنة النقل في اتحاد دول الخليج، وألاحظ فرقا كبيرا بين الأنظمة الخليجية في كل من الإمارات، وقطر، مقارنة بالأنظمة المتعلقة بقطاع النقل السعودي».
وذكر النفيعي أن لجنة النقل السعودية تقدمت إلى وزارة النقل قبل عام من الآن بمقترح نظام يسمح للمستثمرين بالاستثمار في مشاريع النقل، مبينا أن هذا النظام يتعلق على وجه الخصوص بنظام «التاكسي»، وقال «أطلقنا عليه اسم (تاكسي تحت الطلب)، إلا أن وزارة النقل حتى تاريخه لم ترد على مقترحنا سواء بالرفض أو القبول، رغم اطلاعها على النظام بشكل كامل».
وأبدى النفيعي امتعاضا شديدا من عدم إمكانية إصدار الأنظمة المتعلقة بمشروع «تاكسي تحت الطلب»، وقال «هذا المشروع في حال إتمام نظامه، فإنه سيدفع المستثمرين إلى الاستثمار فيه بشكل أكبر، مما يوفر الفرص الوظيفية المناسبة أمام الشباب السعودي الطموح».
وتمنى رئيس لجنة النقل البري في السعودية أن تدرس وزارة النقل المقترحات التي قدمتها اللجنة خلال الأشهر الماضية، مضيفا «التهميش لا يولد سوى الإحباط لدينا في اللجنة، وهو أمر سيقود بالتالي إلى الإضرار بمصلحة القطاع والمستثمرين بشكل عام».
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للنقل البري هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية وتعمل على تطوير وتنظيم عمل القطاع ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين فيه بالمملكة، حيث يعد قطاع النقل البري من أكبر القطاعات الاستثمارية على مستوى المملكة.
الجدير بالذكر أن قطاع النقل في البلاد يعيش خلال الفترة الحالية نهضة كبرى من حيث عدد المشاريع المنفذة، يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه السعوديون والمقيمون في البلاد من زحام مروري دائم، في المدن الرئيسية من البلاد. بينما كانت قد أعلنت شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الطاقة، عن توليها ملف تنظيم إدارة الحركة المرورية في المدن السعودية، وذكرت شركة «شنايدر إلكتريك»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطاقة، في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض الشهر الماضي، أن الشركة تستهدف تنظيم إدارة الحركة المرورية بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة في البلاد.