قال تقرير حديث صدر من أحد البنوك الاستثمارية في مصر: إن هناك بوادر تحسن في أداء الاقتصاد المصري رغم الأوضاع والتوترات الجارية في البلاد، فيرى أن استمرار ارتفاع الودائع في البنوك المصرية، وانخفاض الطلب على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكذلك انخفاض الضغط على الجنيه وصعوده أمام العملات الأجنبية، بجانب تحسن العائدات الضريبية تعد مؤشرات جيدة على أداء الاقتصاد المصري.
ومرت مصر خلال الشهور الماضية بالكثير من الأحداث التي رآها محللون أنها ستوثر على الاقتصاد وعلى ثقة المستثمرين فيه، تمثلت تلك الاضطرابات في النزاع بين البرلمان المصري والمجلس العسكري ومطالبة البرلمان بإقالة الحكومة، ورفض البرلمان لبيان الحكومة بشأن أدائها وخطة عملها، والاشتباكات في العباسية قرب وزارة الدفاع التي راح ضحيتها نحو 9 أشخاص وجرح آخرين.
وقال بنك سي آي كابيتال إنه رغم الأحداث الأخيرة، فإن مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية صعد 6% مقارنة بأدائه الشهر الماضي وتجاوز مستوى 5000 نقطة، ليضاف إلى عدد من المؤشرات الأخيرة التي تؤكد قوة أصول الدولة، وتزيل التأثيرات السلبية التي انعكست نتيجة عدم الاستقرار في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الطلب على العملات الأجنبية وزيادة الطلب على العملة المحلية ساعد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري، فخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي ظلت العملة المحلية مستقرة، وتراجعت بشكل طفيف أمام الدولار بنسبة 0.1% ليصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 6.043 جنيه، بعد تراجع الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي.
وقال التقرير: إن معدلات الاقتراض شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية، فارتفعت بنسبة 7.1% في ديسمبر (كانون الأول) وصعدت بنسبة 5.6% في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرا إلى أن هذا يؤكد فرص النمو في الاقتصاد المصري.
وفي ديسمبر من العام الماضي بدأت القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الارتفاع، مقارنة بمتوسط تراجع بلغت نسبته 0.4% خلال الأشهر السابقة عن نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين.
وأضاف التقرير أن الحوافز التي قدمتها الحكومة لتشجيع سداد المتأخرات الضريبية يعطي إشارة إيجابية على الإيرادات الضريبية، فخلال شهرين من العام الجاري بلغت الإيرادات الضريبية نحو 38.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه خلال تلك الفترة من العام الماضي. وهذا قد يدفع إجمالي الإيرادات للوصول إلى 61.4 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقابل 28.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه بشكل طفيف خلال الشهر الماضي بنحو 94 مليون دولار، ليصل إلى 15.2 مليار دولار، ووصفت تقارير عالمية بأن ذلك يعتبر تغيرا مفاجئا قياسا بالهبوط المستمر الذي يشهده الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير.
ومنذ الثورة المصرية وحتى الشهر قبل الماضي واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه في مصر، وهو ما عزز من تكهنات بخفض وشيك لقيمة العملة المحلية، إذا لم تجد مصر مصادر جديدة للتمويلات الأجنبية.
وعلى صعيد التمويل الخارجي، أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أمس عقب اختتام أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الرياض، التزام بلاده بتقديم نصف مليار دولار لمصر قبل شهر رمضان المقبل، في إطار حزمة من الإجراءات والترتيبات التي أعلنت عنها المملكة دعما للاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية السعودي: إن مبلغ الـ500 مليون دولار مقدم من الصندوق السعودي لتمويل مشاريع تنموية موجهة إلى مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال، بالإضافة إلى أن المملكة سبق لها الإعلان عن تقديم 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر و250 مليون دولار لتغطية صادرات 5 مراكب وقود سيارات و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتنتظر القاهرة موافقة صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار، والذي لا يزال عالقا حتى الآن، فبعد تأكيدات على أن الصندوق سيمنح القرض للبلاد قبل نهاية الانتخابات الرئاسية، عاد مسؤولو الصندوق ليؤكدوا أن على مصر بذل المزيد كي تحصل على القرض بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز في الميزانية يصل إلى 12 مليار دولار. وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط: إن مصر ما زالت بحاجة إلى «بعض الإجراءات الفنية» لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي. وأضاف في تصريحات صحافية بداية الشهر الجاري أنه يعتقد أن عملية «الحصول على التأييد السياسي» تحرز تقدما لكنه لا يعتقد أن الصندوق وصل بعد إلى مرحلة نهائية لمنح القرض لمصر.