قالت السعودية أمس إنها تسعى لتوفير 360 إلى 520 ألف برميل من النفط يوميا، وذلك عبر تنفيذها خطة نحو استخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2032، في الوقت الذي كشف فيه مسؤول رفيع المستوى في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن المدينة ستبدأ في تنفيذ «الاستراتيجية» خلال العام الحالي. وقال الدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إن الخطة تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام، موضحا أن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20 في المائة من احتياج السعودية من الكهرباء بعد 20 عاما من الآن، لافتا إلى أن مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح وجوف الأرض والطاقة الذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50 في المائة في توفير احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2032.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال «المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية» الذي نظمته «المدينة» بالرياض أمس، إن المجلس الأعلى لـ«المدينة» يناقش حاليا الاستراتيجية، تطلعا إلى البدء في العمل بها هذا العام.
وأشار السليمان إلى تأثير العوالق الترابية والعواصف الرملية على إنتاج الطاقة الشمسية، موضحا أن ذلك بلا شك عنصر سلبي، وقال: «الغبار يقلل من كفاءة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، ولكن من خلال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وعدد من الجامعات، سيتم العمل على أبحاث للتقليل من تأثير الظروف المناخية على المجمعات الشمسية، وبالتالي لن تمنع من الاستفادة ولن تقلل من أهميتها لأنها مسألة يمكن حلها».
وكشف نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن استهداف توفير نحو 41 غيغاواط بحلول 2032، مشددا على أن هذا التوجه مبني على كونه اقتصاديا وموفرا للوقود الأحفوري، ومبني على بناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام، لافتا إلى أن الاستهداف من الطاقة الشمسية مقسم إلى طاقة شمسية كهروضوئية، وطاقة شمسية حرارية، وقال: «نستهدف في الطاقة الكهروضوئية بتوفير 16 غيغاوات وفي الطاقة الحرارية 25 غيغاوات».
وبين الدكتور السليمان أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على توطين 80 في المائة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن ما هو موجود في البلاد من تحركات نحو الطاقة بكل فئاتها هي مبادرات جريئة وصممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة.
وأوضح الدكتور السليمان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعمل على توفير الغاز والبترول للأجيال المقبلة، وتوطين قطاع اقتصادي قادر على إنتاج الأنظمة وبناء وتشغيل محطات الطاقة وتوفير فرص وظيفية، موضحا أن المدينة عملت خلال العامين الماضيين على الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والاستئناس بالخبرات الدولية والتجارب العالمية، وهو ما ستبنى عليه الاستراتيجية.
من جانبه، اعتبر الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» في كلمة افتتاحية للمنتدى، أن البترول ثروة ناضبة، وأنه لا بد من العمل على إيجاد مصادر أخرى بديلة للطاقة.
وبين الأمير سعود أن إيجاد البدائل يكون عبر تكثيف الأبحاث العلمية للتغلب على التحديات التي تواجه إنتاج وتخزين وزيادة الجدوى لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية، لا سيما أن المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الشمسي الذي تتركز فيه معظم أشعة الشمس الكثيفة على سطح الكرة الأرضية مما يجعل هذه المنطقة الأكثر ملائمة لتخزين هذه الطاقة المتجددة وتحويلها إلى طاقة كهربائية.
وأضاف أن الطلب العالمي على الطاقة أصبح يزداد بشكل متسارع، في حين لا يزال البترول المصدر الأهم والأرخص للطاقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب العالمي على البترول، مما شكل تحديا كبيرا في ظل تراجع حجم المخزون العالمي من هذه الثروة.
ولفت إلى أنه وفقا لبعض التقارير، فإن الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية ازدادت خلال السنوات العشر الماضية حيث بلغت عام 2011 نحو 136 مليار دولار، أنتجت نحو 65 غيغاواط من الكهرباء، إلا أن هذه الطاقة المنتجة تعتبر متواضعة جدا مقارنة باحتياج الطاقة العالمي والذي يزداد بمعدل يتعدى 2 في المائة كل عام.
وأكد أن استراتيجية السعودية للطاقة تركز على تطوير الطاقة البديلة والمستدامة من خلال تشجيع ودعم القطاعين الحكومي والخاص في الأبحاث والدراسات ومشاريع صناعة الطاقة الشمسية.
وأكد الأمير سعود أن «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» بوصفها أحد الأجهزة المعنية بهذا المجال تعمل على التكامل مع نظيراتها من الجهات الأخرى لدعم وتعزيز كل الجهود الرامية إلى النهوض بصناعة الطاقة المتجددة حيث تحتضن المدن الصناعية التابعة للهيئة حاليا جملة من الصناعات في هذا المجال التي هي إما في طور الإنشاء أو التخطيط، وقد فاقت استثماراتها أربعة مليارات ومائتي مليون ريال، مما سيجسد هذه الصناعة على أرض الواقع قريبا. وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أنه من خلال هذا المنتدى، فإن المشاركين يأملون الوقوف على آخر المستجدات العلمية والعملية والاستفادة من تجارب الآخرين بشأن إنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها، والتوصل إلى مقترحات بناءة لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة الشمسية والتحول للطاقة النظيفة، التي سوف يكون من فوائدها الحد من الانبعاثات الكربونية وبالتالي التقليل من المخاطر البيئية.
إلى ذلك، أكد الدكتور وليد حسين أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة سعي المدينة لإحداث تحول كبير في المملكة إلى دولة ذات منظومة مستدامة للطاقة متينة الأسس عالية الكفاءة مترابطة العناصر تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال للمحافظة على خارطة الطريق العالمية المستقبلية وتعزيز متانة اقتصادها الوطني.
وأوضح الدكتور أبو الفرج أن المدينة تطمح من خلال تنظيمها «المنتدى الرابع» إلى بحث أوراق عمل تنعكس على توطين الطاقة بالسعودية لإدخال منظومة الطاقة المستدامة التي تتناسب مع حاجة المملكة للسنوات المقبلة.
إلى ذلك، أكد الدكتور علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع، أن استخدام الطاقة البديلة في المدن الصناعية التابعة للهيئة سيبدأ عام 2020 باستخدام 3 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة.